متهم «ی. د»: مبنای اتهامم ملکی است که پروانه ندارد

متهم «ی. د» در دفاع از خود گفت: در رابطه با ۵۰۰ میلیون تومان اصلا پول دولتی نبوده که استناد سازمان بازرسی براین است که دولتی است و بابت پروانه بوده و این درحالی است که تا الآن هیچگونه پروانه ساختمان صادر نشده است و مبنای این اتهام در ملکی است که هنوز پروانه برای آن صادر نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به ریاست قاضی محمدی کشکولی متهم دیگری به نام آقای «ی. د» به جایگاه متهمین فراخوانده شد قاضی دادگاه خطاب به متهم عناوین اتهامی وی را بدین شرح اعلام نمود؛ دوفقره اتهام به مبلغ ۷ میلیارد ریال و یک میلیون وجه اخذ شده از انبارداران شهر ری، تصرف غیرمجاز ناشی از عوارض ۳۰ درصد از افاغنه و ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال پولشویی و ۲۳ میلیارد و ۹۷ میلیون ریال طی ۲۶ فقره چک.
قاضی پرونده قاضی کشکولی در ادامه موارد اتهامی متهم اعلام کرد که متهم از تصدی بیش از دو شغل حکم برائت گرفته و خاطرنشان کرد: که پرونده پولشویی متهم همچنان مفتوح است.
متهم در دفاعیات خود ضمن رد تمامی عناوین اتهامی گفت: من در آن زمانکه اتفاقات افتاده اصلا در ایران نبوده‌ام و این اتهامات به دلیل اظهارات شخصی است که با من مشکل دارد.
وی در ادامه توضیح داد: من حدود ۱۰ روز در خارج از کشور بودم و همه این موارد اتهامی در همین ۱۰ روز اتفاق افتاده و اظهارات دو متهم مبنای مسئولیت بنده قرار گرفته است.
«ی. د» در ادامه دفاعیات خود گفت: اگر یک ریال نه فقط در این ۵ سال بلکه در طی ۲۵ سال خدمتی که در مجموعه داشتم سوء استفاده‌ای دیده شد می‌پذیرم.
قاضی خطاب به متهم از وی پرسید که آیا اظهارات آقای «خ» در دادگاه حضور داشته است یا خیر که وی درجواب پاسخ داد بله.
قاضی خطاب به متهم گفت: ایشان زیرمجموعه شما بودند متهم در پاسخ اظهار داشت: من هم زیرمجموعه استاندار بودم و قرار نیست اگر کارمندی تخلف کرد به حساب من نوشته شود و در رابطه با ۵۰۰ میلیونی که ادعا می‌شود بابت عوارض پروانه پرداخت شده چون من در آن زمان بودم نتوانستم در آن مورد تحقیق کنم.
قاضی از متهم خواست تا مبنای این ۵۰۰ میلیون تومان که پول دولتی اعلام شده مشخص کند.
وی در پاسخ گفت: در رابطه با ۵۰۰ میلیون تومان اصلا پول دولتی نبوده که استناد سازمان بازرسی براین است که دولتی است و بابت پروانه بوده و این درحالی است که تا الآن هیچگونه پروانه ساختمان صادر نشده است و مبنای این اتهام در ملکی است که هنوز پروانه برای آن صادر نشده است.
وی در ادامه گفت: چگونه است که آقای» الف» معاون فرمانداری که زیرمجموعه من هم نیست دو میلیارد را دریافت می‌کند و مشخص نیست که آن یک میلیارد را در کجا هزینه می‌کند و الآن آزاد است و من مختلس می‌شوم.
«ی. د» خاطرنشان کرد: معاون استاندار و فرماندار شهرری بعد از گذشت ۶ سال می‌گویند در فرمانداری شهرستان ری هیچگونه تفاهم نامه‌ای بین این فرمانداری و شرکت انبارداران فجر وجود ندارد و مبلغ ذکر شده نیز در این هیچ یک از سیستم‌های حسابداری فرمانداری و استانداری ثبت نگردیده است.
بعد از اظهارات «ی. د»، قاضی ادامه رسیدگی به پرونده این متهم و مته‌مان بعدی را به جلسه دادگاه فردا موکول کرد و اعلام کرد که فردا ادامه دادگاه رسیدگی پرونده اختلاس از بیمه ایران با حضور تمامی مته‌مان رأس ساعت ۹ صبح در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد.