متهم «الف. م»: پولهای دریافتی را صرف امور جاری اداره کردم

متهم «الف. م» گفت: آقای «ج. الف» در زمانی که من معاون مالی و استانداری استان بودم برای عرض تبریک به نزد من آمد و گفت اگر استانداری نیازی به پول داشت ما این پول را تأمین می‌کنیم و بدین ترتیب من در سه مرحله ۵۰ میلیون تومان از آقای «ج. الف» دریافت کرده‌ام که علاوه برآن ۳۶۰ میلیون تومان هم بابت خانه‌ای که به «ج. الف» فروختم از وی دریافت کرده‌ام. پولهایی را که از ایشان می‌گرفتم به سنت گذشته صرف نیاز جاری ادارات می‌شد و غیر از این هیچ مورد خاصی وجود نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به ریاست قاضی محمد کشکولی یکی دیگر از متهمین به نام «الف. م» به جایگاه متهمین فراخوانده شد.
قاضی خطاب به متهم «الف. م» اتهامات وی را در یک مرحله از رسیدگی با توجه به اظهارات نماینده دادستان در سه مرحله بدین ترتیب قرائت کرد. اتهام پولشویی و دریافت رشوه و عضویت در شبکه اختلاس که هر سه موارد اتهامی مفتوح اعلام شد.
قاضی در ادامه اتهاماتی را که در این جلسه از دادگاه باید مورد بررسی قرار گیرد را بدین شرح اعلام کرد: دو فقره مشارکت در تصرف غیرمجاز اموال دولتی به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال از بابت ۳۰ درصد اخذ عوارض از افاغنه، مشارکت در تصرف اموال دولتی که اعتبارات آن در محل خود هزینه نشده و دریافت ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال رشوه و مباشرت در اختلاس به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۴ میلیون ریال.
«الف. م» در دفاعیات خود ضمن رد عناوین اتهامی خود ادامه داد: من از زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری فرماندار بودم و در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بعنوان قائم مقام شهرداری انتخاب شدم.
قاضی در ادامه خطاب به متهم در خصوص اختلاس ۳۱ میلیارد و ۴ میلیون ریال گفت: طبق اظهاراتی که خود شما در مرحله تحقیقات مقدماتی ایراد کردید و اظهارات اشخاص دیگری که از ایشان تحقیق شده از جمله آقای «ج. الف» گفته شده که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در وجه شما پرداخت شده و شما از محل وجوهی که استانداری تأمین می‌کرد، این مبلغ را برمی‌گرداندید و فقط ۲۰۰ میلیون تومان از این مبلغ مانده و شکایتی نیز از این نظر که شخصی است از شما ندارند.
«الف. م» در دفاعیات خود گفت: وقتی حکم من نقض شد تمام این وجوه از یک منشأ بوده و من به سنت ۲۰ سال گذشته که مدیر بودم این وجوه را برای نیاز همکارانم نظیر تأمین خواروبار و غیره به مصرف رساندم.
وی افزود: آقای «ج. الف» در زمانی که من معاون مالی و استانداری استان بودم برای عرض تبریک به نزد من آمد و گفت اگر استانداری نیازی به پول داشت ما این پول را تأمین می‌کنیم و بدین ترتیب من در سه مرحله ۵۰ میلیون تومان از آقای «ج. الف» دریافت کرده‌ام که علاوه برآن ۳۶۰ میلیون تومان هم بابت خانه‌ای که به «ج. الف» فروختم از وی دریافت کرده‌ام.
وی خاطرنشان کرد: پولهایی را که از ایشان می‌گرفتم به سنت گذشته صرف نیاز جاری ادارات می‌شد و غیر از این هیچ مورد خاصی وجود نداشته است.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: با توجه به اینکه شما باید به اندازه اعتباراتی که مصوب شده بود هزینه می‌کردید اظهارات شما از نظر قانون مسموع نخواهد بود ودر ادامه از متهم پرسید که آیا اظهارات خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی قبول دارد یا خیر، که متهم در جواب پاسخ داد: من اصلا در مورد مواردی که اظهار کرده‌اید چیزی در ذهن ندارم.
قاضی دادگاه اظهارات گذشته متهم را مبنی براینکه پولهایی که دریافت کرده از محل هدایای شورای شهر وشهرداری بوده یکبار دیگر قرائت کرد و «الف. م» این اظهار را پذیرفت و گفت: مدیر ارشد این مجموعه به اضافه معاونین و بنده در مورد این موضوع صحبت کردیم و قرار شد از محل‌هایی که نباید غیرقانونی باشد این وجوه در اختیار مسئولین قرار داده شود و مسئولین هم این وجوه را هزینه کنند. بنده هم اینگونه هزینه کردم و در تولد حضرت زهرا(س) برای یک هیئت سه هزار نفری خواروبار خریدم و وقتی چنین مجوزی به من داده شد بنده از هر کسی که پول گرفته بودم سر ماه پولش را برمی گرداندم.
قاضی کشکولی خطاب به متهم از وی پرسید: این پول‌ها را از چه گروه‌هایی بعنوان هدیه دریافت می‌کرده است؟ «الف. م» در پاسخ توضیح داد: از ماده ۱۴ و ۱۷ شهرداری‌ها این وجوه به مدیر کل شهرداری‌ها پرداخت می‌شد و ما این وجوه را بابت هزینه‌های جاری به مصرف می‌رساندیم. ‌
قاضی در خصوص افتتاح حساب در شعبه می‌رعماد نیز از «ج. الف» سوال کرد و وی پاسخ داد: دوستان استانداری، امدند صورت جلسه کردند که یک صورت حسابی را باز کنیم که خرید زمین به این شماره حساب پول واریز کنیم که متعلق به تعاونی مسکن کارکنان بود پول واریز کنید که همه آمدند و پول را واریز کردند.
قاضی از وی پرسید که آیا از محل عوارض ۲۵۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیارد دلار پولی دریافت کرده که متهم در پاسخ گفت: حضور ذهن ندارم و می‌توانید از آقای «ق» بپرسید هرچه که ایشان گفتند من می‌پذیرم.
در ادامه دادگاه قاضی آقای «م. خ» را بعنوان مطلع به جایگاه فراخواند و خطاب به وی از وی پرسید که از محل پولهایی که دریافت می‌کردند چه مبلغی را به حوزه معاونت قاضی می‌داده است.
«م. خ» در پاسخ گفت: مبالغش مشخص نیست و هر اتفاقی می‌افتاد تحویل مدیرکل داده می‌شد و او در اختیار معاونت یا استاندار قرار می‌داد. و آز آنجایی که مبلغ آن مربوط به ۸ سال پیش است میزان دقیق آن را به خاطر ندارم. ضمن اینکه این کار از طریق دفتر فنی انجام نمی‌شد بلکه از طریق فرمانداری هم انجام می‌شده است.
دادگاه خطاب به «الف. م» از وی پرسید که آیا ادعای «م. خ» را تأیید می‌کند یا خیر؟ که متهم در پاسخ اعلام کرد: که وی پولی به من تحویل نداده است.
در ادامه دادگاه قاضی خطاب به هدایت الله سلطانی وکیل مدافع متهم از وی خواست تا برای دفاع از موکل خود به جایگاه بیاید.
هدایت الله سلطانی در دفاع موکل خود اظهار داشت: محور اصلی دفاع من درک موکل من در طول سالهای ۸۵ تا ۸۸ در استانداری تهران به سمت معاونت پشتیبانی اداری و مالی بودند و بنا بر مواردی که در دادگاه مطرح شد و مشکلاتی که خواسته یا ناخواسته در اداره امور استانداری به وجود آمده و هزینه‌های پیش بینی نشده درست یا غلطی که سیستم با آن مواجه بوده به دلیل عدم اشراف به مقررات و همچنین عدم اشراف کامل مقامات بالا‌تر به قانون بوده است و در نتیجه تصمیم گرفته می‌شود وجوهی که از طریق گوناگون از سازمان‌هایی اخذ می‌شود موکل من نه عقد کننده و نه برداشت کننده آن بوده است.
وی افزود: موکل من در آن زمان بیش از ۲۰ زونکن که بالغ بر چندین هزار صفحه می‌شود در اختیار شعبه بازپرسی امور اقتصادی گذاشته که رسیدگی شود. و همه این وجوه اعم از ورود و خروج براساس اسناد به سازمان مربوطه ودادگاه و دادسرا وارد می‌شود.
وی گفت: بسیاری از وجوهی که هزینه شده صرف دستگاه‌های چون خود دادگستری، نیازمندان عمومی، نیروی انتظامی همایش‌ها و… شده و در نتیجه موکل بنده از یک عنوان ۴ عنوان کیفری به دست می‌آورد.
وکیل «الف. م» در ادامه اظهارات خود از موکلش گفت: آنچه که موکل بنده در شعبه ۱۱.۹۲ و در شعبه ۶۸ تجدید نظر به استناد آن ممکوم شده و ۴ سال در حبس به سر برد و جزای نقدی را هم به حساب دولت واریز کرده‌‌ همان حکم‌ها دوباره به این پرونده مستند شده است.

وکیل مدافع(الف. م) در ادامه اظهار داشت: هم به لحاظ مبالغ و هم به لحاظ قانونی نحوه دستوری که آمده و هم به لحاظ محدوده زمانی در مورد ایشان صدق نمی‌کند و به استناد ماده ۶ بند آیین دادرسی کیفری چون حکم یک بار قطعی شده قادر به رسیدگی مجدد نمی‌باشد. و براساس ماده ۶ اگر پولی که مولکم دریافت کرده غیرقانونی است در نتیجه دولتی نیست و تصرف در اموال دولتی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: مطلب بعدی در مورد مبلغ ۳۱ میلیاردی است که در اینجا مطرح شد. اگر مبلغ ۳۱ میلیارد را تجزیه و تحلیل کنیم آنچه که در دادگاه اعلام شد یک میلیاردش مربوط به شخصی است که در این پرونده نامش به میان آمد و صریحا اعلام کرده که پولی به(الف. م) پرداخت نکرده و دریافتی هم از وی نداشته است و از یک میلیارد تومان فقط ۱۵۰ میلیون تومانش واقعی است و در مورد این ۱۵۰ میلیون تومان نیز اعلام کرده‌اند که این مبلغ را به دلیل نیازهایی که سیستم به وی تحمیل کرده دریافت کرده است. اما ۹ و نیم میلیاردی که گفته شده از هزینه‌هایی است که در استانداری هزینه شده و به حساب ۵۹-۵۴ واریز شده که این حساب محور اصلی پرونده ۱۱۹۲ قبلی است و ۱۸۰ میلیون ریال هم به تعاونی مصرف کارکنان مربوط شده که هزینه کارکنان و سیستم شده و دیوان هم این را بعنوان جرم نپذیرفته است.
وی ادامه داد: ۲۳۷ میلیون ریال چک‌های وصولی توسط آقای «ح» بوده که‌‌ همان چیزی است که ایشان می‌گویند دفتری به عنوان ایرانیان خارج از کشور تأسیس شد و ایشان هم چون معاون بوده درنتیجه همانطور صرف خرید تجهیزات شده که این مبالغ در مجموع به ۳۱ میلیارد ریال نمی‌رسد.
وی در پایان از دادگاه تقاضا کرد: که پرونده‌های قبلی و آنچه که در این دادگاه مطرح شده مورد مقایسه قرار گیرد.