اصلاح عمقی ساختارهای سازمانی الزامی برای خروج از بن‌بست برنامه‌زدگی

به گزارش ایلنا، فاطمه سادات حمیدیان در یادداشتی نوشت:

مقدمه:

سالهاست که برنامه های چند ساله توسعه ای در دولتها اجرا و  اهداف محقق می شوند اما توسعه محقق نمی شود. با وجود اینکه اهمیت برنامه ها و سیاستها و حتی راهبردهای تدوین شده برای دولت غیرقابل انکار است، اما میزان موفقیت آنها را کارآمدی دولت تعیین میکند و کارایی دولتها نیز در گرو اصلاح نظام اداریست.

وقتی قرار باشد برنامه ها در بستر ساختاری نادرست اجرا شوند، چه اجرا شوند و چه اجرا نشوند، گزارش نهایی این است که محقق شده اند. اما حقیقت ماجرا این است: برنامه هایی هر چند زلال که در بستر رودخانه های خاکی بروکراسی و ساختارهای سازمانی کهنه، جاری شوند، مستهلک و در مسیر حرکت بلعیده میشوند. ساختارهای کهنه ای که در طول زمان آموخته اند، چطور و چگونه اهداف تحقق نیافته را محقق جلوه دهند و این همان بن بست  برنامه زدگی است.

الزامات:

بدون شک مهمترین مولفه های اصلاح نظام اداری کاهش تصدی گری، چابک سازی دولت، رفع یا مدیریت گلوگاه های فساد و استقرار دولت الکترونیک با کمک نوسازی و تحول ساختاری است اما علیرغم وجود تکالیف قانونی ناظر بر لزوم اصلاح ساختار مانند مواد ۳۱ و ٣٣ و ۳۶ و ۳۷ قـانون مدیریت خـدمات کشوری، سالهاست  که ساختارهای دولتی کشور در انتظار یک اقدام جهادی، از فربگی و تصدی گری های روزافزون دولتی رنج می برند. 

راهبردها:

واضح است که تغییرات شدید محیطی ما را برای به دست آوردن خروجی مناسب ملزم به بازطراحی سیستم های دولت می نماید؛ به طوری که منطبق با نیازهای روز ذینفعان باشد،  اما وقتی قسمت پردازشی سیستم دولت که بخش عمده  آن همان ساختار سازمانی کهنه ای است که برای پاسخگویی به ورودی های قدیمی طراحی شده، قاعدتا نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این سیستم غیر چابک، در مقابل نیازهای به روز مردم از خود واکنشی نشان دهد. بر همین مبنا ساختار دولت که یکی از مولفه های اصلی در کارائی و کارآمدی دولت محسوب می شود. باید از نظر شکل، انداره، حجم و نقش دولت به نحوی تغییر یابد که دولت بتواند از نتایج تحولات پرشتاب امروزی به نفع خود و شهروندان استفاده کند.

اما از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری، مقابله با فساد است. فساد به دلیل منافع مالی کوتاه مدتی که دارد همواره یک جریان زنده و بدنبال یافتن گلوگاه های سست فساد خیز و راه های نفوذ به سیستم است لذا لزوم اصلاح ساختار را دو چندان می نماید. از موثرترین روش های مقابله با فساد این است که بجای افزایش روزافزون بودجه های نظارتی، ضمن تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات، ساختارها و فرایندهای انجام کار را اصلاح و با الکترونیکی کردن آنها و استقرار واقعی دولت الکترونیک، مسیر حذف امضاهای طلایی را هموار نماییم.  

در نگاه توسعه ای، چنانچه رفع محرومیت و توسعه را مهمترین هدف دولت در نظر بگیریم، باید بدانیم که زبان توسعه زبان دیروز و حتی امروز نیست، زبان توسعه زبان فرداست و از آنجا که برنامه های توسعه به رهبری بوروکراسی و از طریق دستگاه اداری اجرا می شود، اهمیت به‌روزرسانی و آینده نگری در اصلاح ساختار اداری به روشنی نمایان می گردد. 

سخن آخر:

بدون اصلاح ساختار اداری و افزایش کارایی سازمانهای رسمی، که در برنامه کاری دولت جدید قرار دارد، نظام اداری به جای آنکه نقش تسهیل کننده و پیش برنده در توسعه داشته باشد به مانع عمده ای در اجرای برنامه‌های توسعه تبدیل خواهد شد.

فاطمه سادات حمیدیان

رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزرات راه و شهرسازی