در نشست خبری مطرح شد: / کامل /
توضیحات اژه‌ای درمورد فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، فعالیت جبهه مشارکت و پرونده روزنامه بهار
حسابی که گفته می‌شد درآن ۱۶ میلیارد تومان پول وجود دارد؛ بسته شده و برداشت از آن امکان پذیر نیست / حکم پرونده ستار بهشتی نهایی نشده است / خبر بازداشت پگاه آهنگرانی صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های اخیر انجمن صنفی روزنامه نگاران با توجه به تعطیل این انجمن با حکم دادگاه در سال ۸۸ و اینکه آیا این فعالیت‌ها در چند ماه اخیر قانونی است یا خیر گفت: هر حزب، صنف، انجمن و یا نهادی که از سوی دادگاه حکمی مبنی بر عدم فعالیت گرفته باشد تا زمانی که حکم جدید صادر شود به قوت خود باقی است و این مساله درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز صدق می‌کند. دادگاه هنوز درباره انجمن تصمیم جدیدی نگرفته است و براین اساس این انجمن حق ادامه هیچ گونه فعالیتی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه وچهارمین نشست خبری خود ضمن تبریک اعیاد غدیر و قربان و تسلیت فرارسیدن ایام محرم به حوادثهفته اخیر اشاره کرد و افزود: در این ایام تعدادی از مرزداران کشور به شهادت رسیدند که لازم است این ایام را به همه احاد جامعه ازجمله ملت ایران تسلیت عرض کنم.
وی افزود: امیدواریم که تروریست‌های آدم کش به مجازات خود برسند تا دیگر شاهد این اتفاق نباشیم.
اژه‌ای همچنین به ماجرای اعدام فردی که در روزهای اخیر خبرساز شده بود اشاره کرد و ادامه داد: در طول این مدت فردی که به دلیل حمل مواد مخدر نزدیک به یک کیلوگرم محکوم به اعدام شده بود حکم اعدام برای وی اجرا شد. لازم به ذکر است زمانی که یک جرم علنی می‌شود و حکمی از سوی دادگاه اعلام می‌شود کسانی هستند که نسبت به رای آن اعتراض دارند و عده‌ای هم ممکن است اعتراض نداشته باشند اما در هر صورت حکم نهایی به تهران فرستاده می‌شود تا به تایید برسد که این موضوع در مورد پرونده اخیر اتفاق افتاد.
وی یادآور شد: بعد از اجرا به دادگاه تهران قضات ان را بررسی کردند و حکم اعدام را صادر کردند. اما باز هم براساس قانون فرد مجرم می‌تواند درخواست عفو دهد و این درخواست مانند سایر درخواست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر امکان داشته باشد با یک درجه تخفیف به حبس ابد و یا از اعدام به ۱۵ سال حبس کاهش پیدا می‌کند اما این موضوع برای فرد اعدامی اخیر اتفاق نیفتاد و به دلیل جرمی که مرتکب شده بود مشمول عفو قرار نگرفت و قرار این شد تا حکم اجرا شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این حکم با طناب دار اجرا شد و زمانی که فردی به دار آویخته می‌شود بعد از مراسم اعدام با تشریفاتی همراه خواهد بود که یکی از آن‌ها معاینه از سوی پزشک و اظهارنظر مبنی بر صلب حیات شدن یا نشدن می‌باشد که در صورتی که نظر پزشک به سلب حیات اعلام شود فرد به دار آویخته شده به پزشکی قانونی منتقل می‌شود تا اقدامات بعدی به عمل آید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ماجرای اخیر یک مسئول در پزشکی قانونی بعد از گذشت حدود ۲ ساعت و نیم از زمان اجرای حکم متوجه مشاهده علائم حیاتی شد و تا کنون براساس آخرین خبرها مشخص شده که هوشیاری خود را به دست آورده و رو به بهبودی است.
وی در خصوص شایعات و ابهاماتی که پیرامون این مساله اتفاق افتاد گفت: یکی از مباحثبحثحقوقی و شرعی پرونده است که در رسانه‌ها نیز به فراوان به ان پرداخته شد و در چهارشنبه هفته گذشته نیز رئیس قوه قضاییه نظر خود را اعلام کرده‌اند و من هم به این نظر اکتفا می‌کنم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: از نظر حقوقی این مسااله پیچیده نیست، زیرا حکم اعدام یعنی سلب حیات و اعدام صرفا به معنای آن نیست که طناب دار را به گردن مجرم بیندازند در هر صورت حکم اجرا شد، اما فرد مجرم سلب حیات نشد پس در واژه می‌توان گفت اعدامی صورت نگرفته به این معنا که اقدامات قانونی انجام شد، اما بحثناتمام ماند.
وی افزود: در چنین شرایطی اگر فردی احساس کند که از مجرم سلب حیات نشده این سوال به وجود می‌آید که آیا الزاما باید وی را اعدام کرد یا می‌توان مانند سایر محکومان وی را مشمول عفو قرار داد که باید گفت بله می‌توان عفو شود و من حتی خودم این پیشنهاد را به قوه قضاییه دادم.
سخنگوی قوه قضاییه با استناد به ماده ۳۸ قانون اساسی درباره مواد مخدر گفت: براساس این ماده یک درجه تخفیف یعنی به حبس ابد در مورد فرد مجرم پیشنهاد شد و طبق معمول این پیشنهاد به مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که معمولا ایشان نیز با درخواست‌های عفو موافقت می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه خبرهایی درباره یکی از مقامات دولت گذشته پیرامون اتهام پرونده بیمه و یا حتی اخلال ارزی وجود دارد و آیا پرونده‌ای در هر دو زمینه برای وی تشکیل شده یا خیر گفت: بله برای پرونده بیمه پرونده برای این فرد مفتوح است و در حال بررسی می‌باشد، اما درباره اخلال ارزی هنوز پرونده‌ای شکل نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون گله‌مندی مردم از اطاله دادرسی و اینکه آیا قوه قضاییه می‌تواند لایحه برای این موضوع به دولت و یا مجلس ارسال کند تا زود‌تر پرونده‌ها به نتیجه برسد، گفت: این مساله در دو بخش خلاصه می‌شود یکی اینکه مردم در بخش رسیدگی به جرائم گله دارند و این امر درست است و ما هم اذعان داریم اما حقیقتا قوه قضاییه تمام تلاش خود را اعمال می‌کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با توجه به مجموعه کمبودهای دستگاه قضایی اعم از بودجه و نیروی انسانی امیدواریم با اجازه‌ای که در برنامه پنج ساله داده شده که براساس آن در طول سال می‌توان قضات را افزایش داد، بتوانیم در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم. اما در قسمت دوم که آیا قوه قضاییه می‌تواند لایحه‌ای دهد باید گفت که این مساله نیاز به لایحه ندارد چراکه در قانون موجود است که اگر جرائم سنگین و خشنی اتفاق افتد مسئولان قضایی می‌توانند خارج نوبت به آن‌ها رسیدگی کنند و ان مساله بخصوص در سال‌های ۹۰ و ۹۲ بیشتر اتفاق افتاد و نمی‌توان نسبت به آن نقطه ضعفی وارد کرد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده‌های موجود در قوه قضاییه که خارج از نوبت هم به ان‌ها رسیدگی می‌شود مدت زمان کمتر از ۲ ماه برای آن‌ها امکان پذیر نیست و حداقل نیاز به زمانی برای تشکیل پرونده وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حادثه‌ای که برای دختران موسوی رخ داده و اینکه آیا شکایتی در این خصوص به قوه قضاییه شده یا خیر گفت: خیر هنوز شکایتی نشده است، اما نسبت به اصل موضوع وزارت اطلاعات در حال پیگیری است اما هنوز شکایتی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوء قضاییه گفت: باید روزنامه‌هایی که به بعضی شخصیت‌ها مرتبط هستند دقت بیشتری در رفتار خود داشته باشند و به مطالبی که منتشر می‌کنند، توجه کنند.
غلامحسین محسن اژه‌ای درباره اخرین وضعیت روزنامه بهار گفت: خیلی حیف است که بعضی روزنامه‌ها که به گونه‌ای وابسته به بعضی شخصیت‌ها هستند که حتی نامزد ریاست جمهوری هم شده‌اند به گونه‌ای قلم بزنند و خبر بنویسند که موجبات توهین به افکار عمومی و اعتقادات را فراهم کند و هم اختلاف افکنی را به دنبال داشته باشند.
وی ادامه داد: متأسفانه روزنامه بهار یک مطلب سخیف را منتشر کرده است که امروز هیئت نظارت بر مطبوعات این روزنامه را توقیف کرده و پرونده را به دادگاه فرستاده است اما خود دادستان نیز به صورت مستقل پرونده‌ای را برای این مطلب و روزنامه تشکیل داده است و آن را پیگیری می‌کند و افرادی که اعم از مدیرمسئول و نویسنده در این مطلب و انتشار آن نقش داشته‌اند باید پاسخگو باشند.
وی همچنین درباره خبر بازداشت پگاه آهنگرانی گفت: من مسئله را بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که چنین کسی بازداشت نشده است. البته یکی از نزدیکان وی نیز اعلام کرده است که پگاه آهنگرانی بازداشت نشده است.
محسنی اژه‌ای اعلام کرد که حزب مشارکت منحل شده و این حزب حق ندارد تحت این عنوان کار و فعالیت تشکیلاتی انجام بدهد.
اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا درباره حکم صادر شده برای حزب مشارکت و اینکه وکیل این تشکل مدعی است حکم به دستشان نرسیده اس، ت گفت: حکم صادر شده است و این حزب دیگر مجاز نیست تحت این عنوان کار تشکیلاتی بکند. این حزب منحل شده و اگر به فعالیت ادامه بدهد تخلف کرده و مسئله پیگیری می‌شود همچنین این حکم به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز اعلام شده است و دیگر نمی‌توانند تحت عنوان حزب مشارکت فعالیت کنند.
وی همچنین درباره پرونده‌ای که گفته می‌شود پیرو سخنان نعیمه اشراقی تشکیل شده است، گفت: جمع زیادی از خانواده‌های شهدا و غیره شکایت کردند و در حال بررسی این موضوع هستیم. همچنین در مواردی که به شخصیت امام(ره) مربوط می‌شود مدعی العموم نیز وارد می‌شود و مسئله را پیگیری می‌کند.
محسنی اژه‌ای درباره اینکه قوه قضاییه می‌تواند مستقیم به مجلس لایحه بدهد یا خیر گفت: قوه قضاییه باید لایحه را به دولت بدهد و دولت بعد از بررسی لایحه را به مجلس ارسال می‌کرد. اما در مواردی پیش می‌آمد که ارسال این لایحه به مجلس طولانی می‌شد و یا حتی لایحه به هیچ عنوان به مجلس ارسال نمی‌شد، به طور مثال در دولت قبل بعضی از لوایح قوه قضاییه کلا بایگانی شد و دولت اعلام کرد که این لوایح را به مجلس نمی‌فرستد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه در مورادی همچون پلیس قضا مکلف شده که لایحه‌ای را آماده کند و به مجلس بفرستد که این کار بسیار خوبی است و ما از آن استقبال می‌کنیم. همچنین مجلس تصویب کرده است که اگر دولت ۶ ماه لایحه‌ای را از قوه قضاییه بگیرد و به مجلس ندهد قوه قضاییه می‌تواند لایحه را به مجلس بدهد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره اتهاماتی که روز گذشته الیاس نادران به صالحی امیری پیرامون بحثبیمه ایران و دریافت رشوه ۳۰۰ میلیونی مطرح کرده بود، گفت: پرونده بیمه دارای متهمان متعددی بوده و هست تعدادی ازآن‌ها در دادگاه در حال بررسی هستند و تعدادی نیز پرونده‌ای را در دادسرا است اگر اتهام آن‌ها احراز شود پرونده از دادسرا به دادگاه می‌رود.
وی ادامه داد: در این پرونده متهم مواردی را ادعا کرده است که در حال بررسی آن هستیم و پرونده مفتوح است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون بحثاخلال گران ارزی و جمشید بسم الله گفت: اینکه گفته می‌شود جمشید بسم الله مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده من اطلاع ندارم. اما گروهی از این افراد به دادگاه رفتند و حکم گرفتند. گروهی دیگر از آن‌ها که مربوط به واسطه‌های ارزی هستند هنوز دادگاه نرفتند و پرونده آن‌ها در حال بررسی است.
وی همچنین درباره پرونده دانشگاه ایرانیان گفت: حسابی که گفته می‌شد درآن ۱۶ میلیارد تومان پول وجود دارد بسته شده و برداشت ازآن امکان پذیر نیست.
او درباره پرونده بابک زنجانی و ریزش زمین در خیابان ایران زمین گفت: درباره این پرونده شکایتی مطرح شده و ۱۳ نفر شکایت کردند که در حال رسیدگی هستیم.
وی ادامه داد: درباره بحثدو میلیارد تومان پول نقد که اعلام شده هنوز شکایتی نشده است.
وی همچنین درباره مرکز رسانه دیجیتال قوه قضاییه گفت: در حال مطالعه و تعیین سازوکارهای لازم برای فعالیت این مرکز رسانه هستیم.
وی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها و طولانی شدن دادگاه‌ها قصد داریم تا از فناوری‌های نوین استفاده کنیم و حتی برای این‌ها سازمانی نیز تشکیل شده است. از طرف دیگر به دنبال آن هستیم که ضمن تقویت شوراهای حل اختلاف از بعضی پرونده‌ها فضازدایی کنیم. به طور مثال بعضی جرایمی که در حیطه راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد حتما نباید به حکم قاضی نیاز داشته باشد.
وی درباره آخرین وضعیت تصادف حادثه قم گفت: برای این حادثه یک هیئت هفت نفره تشکیل شده و ما معتقدیم به لحاظ اهمیت موضوع حادثه ناگواری بود و اینکه فقط بگوییم راننده مقصر است و یا شرکت مقصر است درست نیست. بلکه باید کار به صورت کار‌شناسی انجام شد و پیگیری کنیم و اگر اعتراضی از طرفین وجود دارد بررسی شود اما باز تأکید می‌کنم هرچند اینکه راننده مقصر است درست است و شکی در آن نیست اما بحثاین است که غیراز راننده چه افراد دیگری مقصر هستند.
محسنی اژه‌ای درباره توهین یکی از مداحان به هاشمی رفسنجانی و ورود مدعی العموم به این قضیه گفت: اگر چنانچه به مسئوولی که در قانون مشخص شده در حیطه مسئولیتش توهین شود مدعی العموم به این قضیه وارد می‌شو، د اما اگر توهین در حوزه شخصی باشد فرد می‌تواند به صورت شخصی شکایت کند درباره این موضوع نیز من از دادستان تهران پرسیده‌ام که وضعیت را بررسی کند که چگونه است.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه هنوز پرونده‌هایی هستند مانند پرونده پرونده مجسمه‌های تهران که یا به قوه قضاییه نرسیده است و یا اگر رسیده به دلایل مبهم از سوی نیروی انتظامی نتایج مشخصی برای آن‌ها اعلام نشده و آیا این مساله می‌تواند به عدم حرف شنوی نیروی انتظامی از قوه قضاییه و یا کم کاری پرسنل قوه قضاییه باشد گفت: در این خصوص این خبرنگار در سوال خود می‌گوید که هنوز برخی از پرونده‌ها ارجاع نشده است، چگونه قوه قضاییه می‌تواند در خصوص آن‌ها اطلاع داشته باشد که بخواهد اطلاعاتی را هم منعکس کند.
وی ادامه داد: برخی از پرونده‌هایی که به قوه قضاییه می‌رسند نتیجه شاکی خصوصی و یا یک مدعی العموم است و برای اینکه به قوه قضاییه ارجاع شوند نیاز به طی کردن مراحلی دارند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به عنوان مثال نیروی انتظامی باید متخلفان را شناسایی کند و در صورت قطعی بودن جرم ان‌ها، آن‌ها را به قوه قضایه اعلام کند چرا که اغلب در مواردی ممکن است فردی در نیروی انتظامی به شکل غیابی محاکمه شود.
وی گفت: اما گاهی جرمی اتفاق افتاده و معلوم نیست که کار چه کسی بوده است و در این خصوص پرونده به نیروی انتظامی به منظورشناسایی ارجاع می‌شود و تا زمانی که شناسایی به نتیجه نرسد نمی‌توان آن را به قوه قضاییه ارجاع داد. در این بین ممکن است شناسایی عوامل یک پرونده زمانی طولانی را به دنبال داشته باشد لذا نمی‌توان گفت که نیروی انتظامی حرف شنوی ندارد و یا اینکه قوه قضاییه کوتاهی می‌کند.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره حواشی رای اعتماد وزرا در مجلس و اینکه آیا مرجعی برای رسیدگی به مواردی که به افراد مختلف وارد شد وجود دارد یا خیر، گفت: درباره مواردی که طرح شد اگر شکایتی صورت گیرد قوه قضاییه وارد می‌شود، اما درباره اتفاقاتی که در صحن علنی رخ داد باید گفت مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد وزرا صلاحیت فرد را احراز می‌کنند لذا لازم نیست که مجرمیت وی را احراز کنند و همین مقدار که برای یک نماینده صلاحیت یک وزیر پیشنهادی احراز نشد کفایت می‌کند.
وی افزود: مجلس در این گونه جلسات می‌خواهد رای اعتماد بدهد و لازم نیست که حتما برای ندادن یک رای اعتماد مجرمیت وی را احراز کند در صورتی که نماینده‌ای شایستگی یک وزیر را احراز کرد می‌تواند به او رای موافق دهد و اگر هم احراز نکرد این اختیار را دارد که رای مخالف یا ممتنع دهد. حال در چنین شرایطی ممکن است مجلس و نماینده آن در حوزه مسئولیت خود اظهاراتی را بیان کند و در مقابل در نطق نماینده‌ای دیگر پاسخی را بشنود، اما به طورکلی در صورتی که شکایتی به قوه قضاییه صورت گیرد قوه قضاییه می‌تواند به آن رسیدگی کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده‌ای برای یکی از مدیران اسبق گمرک که به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده تشکیل شده است یا خیر گفت: پرونده مطرح شده اما هنوز به دلیل حجم سنگین آن به دادگاه نرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: این پرونده در دو قسمت بود یکی اینکه حدود ۳۰ نفر بودند که حکم آن‌ها اعلام شد و یکی دیگر اینکه حدود ۳۹ نفر بودند که هنوز به حکم نرسید و دادگاه آن را دارای نقص دانست و به دادسرا برگشت و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرحی که به منظور بررسی اموال و دارایی مسئولان در مجلس مطرح است، اظهار کرد: ما با این مساله که دارایی‌های یک مقام مسئول در قبل و بعد از پذیرفتن یک مسئولیت شفاف سازی شود مخالف نیستیم، زیرا می‌خواهیم تا جایی که امکان دارد تمام اموال و دارای مسئولان در هر رده‌ای که هستند به اطلاع مردم برسد. اما آنچه در حال حاضر مطرح است هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و نباید درباره مساله‌ای که پیگیری لازم در مورد آن انجام نشده است اظهار نظر کرد و ما با آن مخالفیم.
به گفته محسنی اژه‌ای باید این طرح کامل و جامع به نتیجه برسد و به اطلاع مردم برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ستار بهشتی تصریح کرد: این پرونده به دادگاه فرستاده شده و دادگاه تصمیمی برای آن گرفته بود اما نهایی نشده بود و گمان نمی‌کنم که تاکنون این پرونده برای نتیجه نهایی به دادگاه برگشته باشد.
