پژوهشگر حقوق بشر مجمع تشخیص مصلحت خواستار شد؛
رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های داخلی کشورهای دنیا
رسیدگی کیفری در دادگاه‌های داخلی کشورهای دنیا که بلژیک پیش‌قراول آن بوده است، راه حلی دیگر برای خروج از این بحران و توجه جدی و تأثیرگذار در ابعاد جهانی است.
نشست تخصصی «بررسی ابعاد نقض حقوق بشر در نوار غزه» در سالن اجتماعات سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این نشست تخصصی با حضور پژوهشگر گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده جنبش حماس در ایران و شماری از پژوهشگران و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق بشر به تحلیل کار‌شناسی فجایع انسانی وارده بر زنان و کودکان نوار غزه پرداختند.
«فردین خرازی» در این نشست با بیان شمار شهدای حمله اسرائیل به نوار غزه که بالغ بر ۱۸۸۰ نفر شهید از جمله ۴۰۰کودک و ۱۰ هزار نفر مجروح و مصدوم است، اظهار داشت: در این میان صهیونیسم با تخریب زیرساخت‌ها از جمله ۱۰۷ بیمارستا‌ن و منازل مسکونی، ۱۰۲ اصابت به کادر پزشکی که ۱۹ شهید به همراه داشته، برگ دیگری از جنایات خود را رقم زده است.
این پژوهشگر مسائل حقوق بشر با تأکید بر این نکته که این میزان تخریب نقص کامل کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و مصادیق آشکار جنایات و نسل‌کشی است، ادامه داد: اصابت موشک به مدارس وابسته به سازمان ملل و آژانس‌های خبری که ۱۱ خبرنگار جان خود را از دست دادند نیز حاکی از جنایات سبوعانه رژیم صهیونیستی است.
خرازی گفت: کنوانسیون چهارگانه ژنو که رژیم صهیونیستی عضو آن است، برای تمامی اعضای آن قابل اجرا و مسئولیت نقض این مقررات به عهده آمران و مباشران آن است.
پژوهشگر حقوق بشر مجمع تشخیص ضمن رد توجیهات اسرائیل در خصوص حملاتش به نوار غزه بیان کرد: آنان این حملات را پاسخ به شلیک مقاومت فلسطین از مراکز غیرنظامی توصیف کرده‌اند که غیرقابل پذیرش و مردود است.
وی در تشریح کار‌شناسی این‌گونه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی عنوان کرد: با تکیه بر دو اصل «تفکیک و تناسب» کنوانسوین ژنو، اسرائیل در حمله به زنان، کودکان و مراکز غیرنظامی نوار غزه خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی عمل کرده است.
خرازی ادامه داد: در اصل تفکیک باید میان افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شد و در اصل تناسب اگر دولتی مدعی به مقابله به مثل است، باید تناسبی در میزان حملاتش باشد اما مشاهدات حاکی از این است که کشته شدن ۶۷ نفر صهیونیست نظامی و ۳ نفر غیرنظامی در برابر ۱۸۵۰ فلسطینی توازن ناعادلانه‌ای است.
وی تصریح کرد: مطابق «بند ۶ ماده ۵۱ کنوانسیون» حمله به غیرنظامیان حتی در حالت تدافعی ممنوع است و از سوی دیگر دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل به‌طور آشکار اسرائیل را متهم به جنایت علیه بشریت کرده و شواهد آشکار و غیرقابل انکاری مبنی بر نقض کامل حقوق بشر توسط اسرائیل وجود دارد.
این پژوهشگر گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر سند معتبر دیگر را «سند دیوان بین‌المللی کیفری – اساسنامه رم» عنوان کرد و ادامه داد: رژیم صهیونیستی ماده ۷ و بند ۲ اساسنامه رم را نیز نقض کرده است و نقض آن مصادیق جنایت علیه بشریت است.
خرازی در پاسخ به این مسئله که اکنون چه باید کرد، اظهار داشت: تجربه عملکرد ۶۶ سال گذشته رژیم صهیونیستی حاکی از این است که راه‌حل‌های سیاسی تاکنون نتوانسته مانع از متوقف ساختن جنایات این رژیم شود؛ ۱۳۱ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، ۸۷ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و.. نتوانست از درجه سبوعیت اسرائیل به مردم فلسطین بکاهد.
این پژوهشگر حقوق بشر اشاره کرد: گزارش ۵۷۴ برگی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که منتهی به اثبات جنایات جنگی و با احتمال زیاد جنایت علیه بشریت اسرائیل بود نیز بدون تأثیر باقی ماند.
وی در بررسی تحلیلی تبعات حاصل از شکایت بردن به نهادهای بین‌المللی اظهار داشت: اگر ماده ۱۳ اساسنامه رم اجرا شود، دیوان بین‌المللی کیفری آنرا به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد که با وتوی حامیانش رو به رو خواهد شد.
خرازی نتیجه دیگر را چنین عنوان کرد: بندهای الف و ج ماده ۱۲ اساسنامه رم نیز شروطی را قرار داده است که به‌دلیل آن‌که اسراییل و آمریکا عضو این اساسنامه نیستند، به نتیجه‌ای نخواهد انجامید.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت خودگردان فلسطین نیز از سال ۲۰۰۹ تاکنون به بهانه‌های متفاوتی به عضویت این اساسنامه در نیامده که تلاش‌های وزیر امور خارجه فلسطین برای به‌عضویت درآمدن به این قانون در حال انجام است.
خرازی ایجاد یک کمپین جهانی را راه‌حلی موفقیت‌آمیز برای خروج از بحران غزه نامید و ادامه داد: رسیدگی کیفری در دادگاه‌های داخلی کشورهای دنیا که بلژیک پیش‌قراول آن بوده است، راه حلی دیگر برای خروج از این بحران و توجه جدی و تأثیرگذار در ابعاد جهانی است.
