خیریه های بی خیر

متن این یادداشت به این شرح است:

آلبر کامو جمله‌ای دارد بدین مضمون که «برخی ها به گدا محتاج ترند تا گدا به آنها» و این حکایت
خیریه های بی خیری است که برای آدم شویی و پول شویی مورد استفاده قرار می‌گیرند و صاحبان زر و زور از آنها بعنوان ابراز و محملی برای تزویر بیشتر استفاده می کنند و بدین طریق به تطهیر ظاهری خویش می‌پردازند و عملاً با این خیریه ها و کارهای خیر موردی و مقعطی خویش نسبت به معدودی از افرادی که خودشان مسبب فقرشان بوده اند برای خود وجهه و برندی جهت رسیدن به زر و زور بیشتر و یا ارتقاء جایگاه درآمدی و یا شغلی خود می سازند، همچنین با توجه به نظام اقتصادی، مالیاتی، پولی، بانکی و مالی ناشفاف کشور در حال حاضر برخی از خیریه ها بعنوان راهی برای دور زدن قوانین مورد استفاده افراد قرار می گیرد.

در این مکانیسم موسسه ای غیر انتفاعی و یا خیریه ای شکل می گیرد و در اساسنامه آن قید می شود که هرگاه این خیریه یا موسسه خواست منحل شود اموال و دارائی‌های آن به یکی از آستان‌های مقدس یا سازمان بهزیستی و نظایر آن تعلق می گیرد و موسسین سهمی از آن نخواهند داشت و این قید در اساسنامه باعث می‌شود که موسسه یا خیریه مزبور از خیلی امتیازات و انحصارات ، تخفیف ها، معافیت ها و ... بهره مند شود ولیکن گردش مالی سالانه و دوره‌ای آن و مقیاس مالی و فعالیتی آن و در نتیجه پرداختی بابت حق مدیریت، حق الزحمه و ... به قدری بالاست که عملاً انتفاع موسسین و مدیران در طول سنوات فعالیت موسسه یا خیریه حاصل می آید و در ضمن تطهیر چهره، کسب وجهه و آدم شویی و پولشویی نیز انجام می شود، بدون نیاز به پاسخگویی و خارج از نظارت هایی که بر سایر موسسات و شرکتها و یا بخش های دولتی و عمومی جاری و ساری است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اصل مترقی وجود دارد که ناظر به تک شغله بودن مقامات و مسئولین دولتی و حاکمیتی و منع وجود تعارض نقش و تضاد منافع مقامات و مسئولین و ضرورت رصد وضعیت مالی مقامات و مسئولین قبل و بعد از تصدی مناصب می باشد ولیکن اصول مزبور بطور کامل و موثر رعایت
نمی شود و بعضاً بصورت شکلی مراعات می گردد.

اصول 141 و 142 قانون اساسی با هدف پیشگیری از ایجاد انواع مختلف رانت در مناصب دولتی و حکومتی طراحی و تدوین شده است و یکی از احکام رایج در دنیا می باشد.

یکی از راه‌های رعایت صوری این اصول به این صورت است که چون در اصل 141 قانون اساسی گفته است مقامات و مسئولین نبایستی «ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی» را برعهده داشته باشند فلذا اینطور برداشت می شود که اگر افراد موصوف همزمان با تصدی مقام و مسئولیت دولتی و حاکمیتی، سهامدار و یا مالک شرکت خصوصی باشند ایرادی ندارد ولی فقط نبایستی مدیر عامل یا عضو هیات مدیره آن باشند فلذا اگر همسر و یا فرزندان آنها این مناصب را داشته باشند، ایراد اصل 141 قانون اساسی رفع می شود درحالی که پر واضح است قانون اساسی بحث مالکیت را نیز مد نظر داشته است.

طبیعی است که عدم تصدی شخص دولتی یا حاکمیتی و در عین حال مالکیت یا تصدی‌گری یکی از اقربای سببی و نسبی نمی‌تواند، وافی و کافی به مقصود قانونگذار باشد. بویژه آنکه علاوه بر سازوکار فوق بعضاً استفاده از خیریه ها، NGO ها، تشکل ها و انجمن های صنفی، حرفه‌ای و تخصصی برای دور زدن این قانون صورت می‌پذیرد.

برای عملیاتی شدن واقعی اصل 142 قانون اساسی و رسیدگی به دارائی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز با تاخیر سه دهه ای از سال 1391 طرحی در مجلس تهیه شد و پس از کش و قوس های فراوان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تائید و در سال 1394 جهت اجرا ابلاغ شد. ولیکن بنظر
می رسد اراده جدی و شفافیت لازم در اجرای آن وجود ندارد بویژه آنکه بنظر می رسد دوره رسیدگی بایستی کامل تر شده و دارائی مقامات و مسئولین از ابتدا تا انتهای زندگی رصد و کنترل شود. مکانیسمی که در دنیا تحت عنوان «درب گردان» یا «درب چرخان»، (revoling door) مطرح است . چرا که این احتمال وجود دارد مقام یا مسئول بخاطر تعلقات شخصی و صنفی که قبل، حین و بعد از تصدی مسئولیت خویش داشته و دارد، در دوره ریاست و مسئولیت خویش تصمیماتی را به نفع مجموعه های شخصی و صنفی خود بگیرد تا پس از اینکه برکنار شد یا دوره خدمتش به پایان رسید، بتواند از منافع این تصمیمات بهره مند شود یا اینکه بخاطر همین تعلقات در دوره تصدی خود از اعمال حاکمیت و رعایت صرفه و صلاح مردم، نظام و ... در قبال آن مجموعه شخص یا صنفی پرهیز نماید.

برهمین اساس بایستی ورود و خروج افراد از مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به مجموعه های خصوصی و بالعکس بطور کامل مورد پایش و پیمایش قرار گیرد بویژه با توجه به اینکه رفت و آمدها بین بخش های خصوصی و دولتی بصورت تواتری و کراراً بین قوا و بین جناح های مختلف اتفاق می افتد و جالبتر آنکه تعدادی از افراد، همیشه پای ثابت مقام و مسئولیت بوده و مثل قانون ثابت بودن میزان انرژی، همیشه هستند و فقط بین قوا و مجموعه های حاکمیتی و دولتی می چرخند و جابجا می شود و طرفه تر آنکه عده ای از افراد موجود دارای وضعیت دوزیستی و چند زیستی سیاسی بوده و عضو تشکل های همسو با هر سو بوده و در دوره تصدی منصب و مقام خود با تقسیم و اختصاص دادن مناصب به افراد متعلق به همه جناح ها نوعی "تشکل همسو با هرسو ولی همسود" شکل داده و به ترتیبی عمل می کنند که حتی اگر خدای نکرده شاه معدوم هم برگردد آنها را در منصب حفظ کند . این افراد به تعبیری " با آب گرمابه رفیق پیدا می کنند " و یا " نان به قرص هم می دهند" تا پس از برکناری برای خود مأمن و جایگاهی داشته باشند .

نکته جالب موضوع اینست که اصول 141 و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها، از جمله احکام قانونی بسیار مهجور کشور است و بنظر می رسد یک توافق ضمنی مشترک برای در نظر نگرفتن و یا دورزدن آنها در کشور حاصل آمده و می آید. بطور مثال تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عدم تصدی همزمان مشاغل پزشکی و مدیریتی بهداشت و درمان و عدم فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی است و از جمله احکام مهجوری است که مورد توجه قرار نگرفته است و ذیلاً نقل می شود :  

"تبصره ۲-  پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‎باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید.

پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‎باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکـنان سـتادی وزارتخانه‎های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین ‌اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان ها و شبکه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤلیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‎های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤلین مالی دستگاه‌های مذکور است."

و این حکم بویژه موارد مندرج در ختام آن که ناظر بر عدم فعالیت و مالکیت و سهامداری در بخش غیر دولتی همزمان با تصدی مسئولیت، مقام و منصب دولتی می باشد نیز از مواردی که مهجور مانده و به آن توجهی
نمی شود و اقدام عملی و موثری برای رعایت آن و برای پایش و پیمایش آن صورت نمی پذیرد. به ویژه آنکه طی سالهای اخیر در قالب طرح تحول سلامت تعرفه های پزشکی و کتاب ارزش نسبی، افزایش چند برابری
یافته است و دریافتی پزشکان در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بسیار بالا رفته است و در چنین حالتی فعالیت همزمان یا سهامداری و مالکیت همزمان در بخش درمان برای مقامات، مسئولین و مدیران دولتی و عمومی باعث گردیده است که آنها به میزان دو برابر پزشکان تک شغله از این افزایش های چند برابری بهره مند شوند و هیچ مرجع حاکمیتی در هیچ یک از قوا به این موضوع توجه ننموده و مجریان اصل 141 و 142 قانون اساسی نیز نسبت به آن بی توجه هستند .

پرواضح است وقتی در یک حوزه، سیاستگذار، ناظر و مجری یکی باشد و افراد متولی و مسئول نیز خودشان مبتلا به این بلیات (دوشغله و دارای فعالیت و مالکیت توامان و همزمان) باشند هیچ اراده ای برای رعایت دقیق اصول 141 و 142 قانون اساسی وجود نداشته باشد و یک توافق برای نادیده گرفتن قانون و یا اجرای صوری آن حاصل می آید. در این میان صرفنظر از وظایفی که بر عهده سازمانهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و حراست ها و ... می باشد، نبایستی از نقش مهم سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ذیحسابی ها غافل شد و بنظر می رسد این سه سازمان و سازوکار اساسی کشور نیز بایستی به موضوعات"تک شغله بودن مدیران" و"تعارض نقش و تضاد منافع" و سازوکار "درب گردان" توجه نموده و پیش بینی های لازم برای جلوگیری از تولید و انباشت رانت از این ناحیه را تمهید و تدارک نمایند .

ساماندهی نظام پرداخت ها، ساماندهی نظام انتصاب ها، ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت شرکتها و موسسات، رصد، پایش و پیمایش گردش مدیران بین بخش های دولتی و غیر دولتی و جلوگیری از تصدی همزمان، حذف اختیارات فرا قانونی و مستثنی از نظارت و محاسبه هیات امناء های دانشگاهها، مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف خارج از بودجه دولتی دستگاههای اجرایی (بویژه درآمدهای اختصاصی) و ... از جمله کارهایی است که بایستی در دستور کار دولت و بخصوص سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داریکل و ذیحسابیها) قرار گیرد .

همچنین بایستی در حوزه خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد و تشکل های صنفی نیز اقدامات لازم برای شفافیت و محاسبه پذیری منابع و مصارف آنها صورت گیرد، تا افراد نتوانند با استفاده از این مفاهیم بلند و تعالی بخش، برای خود کیسه بدوزند و به تطهیر پول ها و آدم ها پرداخته و باکسب وجهه بیشتر، به زر و زور بیشتری دست یابند. چرا که این رویکرد خطرناک تر از سیاست رابین هودی یا عیاری است چرا که در رویکرد رابین هودی، فرد به ظاهر خیر، عیار و طرار، چیزی برای خود نمی اندوزد. ولی در این نوع سوء استفاده از خیریه ها افرادی که فعالیت آنها یا تصمیمات آنها و ... هر روز دهها و صدها فقیر می سازد، با کمک به چند فقیر خود ساخته، آنچنان به تطهیر خویش و پولهای اندوخته شده از محل فقیر سازی می پردازند که با کسب وجهه بیشتر بتواند در مدارج مدیریتی یا ثروت اندوزی باقیمانده و کارخانه فقیر سازی خود را فعال نگه داشته و به توسعه آن بپردازند.

صد البته بایستی تاسف خورد برای مضامین و عناوین مقدسی که از سوی عده قلیلی مورد استفاده ابزاری قرار می گیرد و برای نیل به مقاصد و نیات سوء خود و استفاده ابزاری از این مضامین و عناوین مقدس، اعمال نیک بسیاری از نیک خواهان و نیکوکاران واقعی و صدیق را زیر سوال می برند.

علی حیدری

کارشناس تامین اجتماعی