جامعه باید تولید محور شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سیستان و بلوچستان تنها ۳۰ درصد از مردم تحت پوشش بیمه قرار دارند که این تنها یکی از شاخصهای نشان دهنده نابرابری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که صبح امروز(پنجشنبه) وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که مهمان ویژه این اجلاس بود با اشاره به امضای تفاهم نامه ای مشترک میان این وزارت خانه در شورای عالی استانها گفت: دولت یازدهم معتقد است که دولت نمی تواند تنهایی قادر به حل همه مسائل کشور باشد، بنابراین نیازمند آن است که در کنار همه نهادها به ویژه نهادهایی که میانجی بین دولت و آحاد جامعه هستند، مشکلات را حل کنند.

وی افزود: نهادهای واسط عامل رشد و توسعه منطقه ای هستند و دو وظیفه مهم آگاه سازی تصمیم گیران و منطقی کردن درخواستهای مردم را برعهده دارد.

ربیعی به مهاجرت از روستاها اشاره کرد و ادامه داد: ما از سویی می خواهیم که روستاها خالی از جمعیت نشوند و از طرف دیگر با ناهمگونی توسعه روبرو هستیم، برای نمونه در سیستان و بلوچستان تنها سی درصد از مردم تحت پوشش بیمه ای قرار دارد که این تنها یکی از شاخصهای نشان دهنده نابرابری است.

وی ادامه داد: جامعه ما باید به جامعه ای تولید محور تبدیل شود، نه آنکه جامعه ای رانتی باشد که در آن مسابقه پولدار شدن یک شبه، برگزار شود. در واقع از خانه تا کارخانه همه باید به تولید بیاندیشند و نهادهای میانجی که در راس آنها شورا ها قرار دارند می توانند در این زمینه بسیار کمک کننده باشند.

ربیعی با اشاره به یکی از موضوعات تفاهم نامه اظهار کرد: بحثبیمه عشایر موضوعی است که مغفول مانده و باید با کمک شوراها گسترش پیدا کند، همچنین روح و فرهنگ تعاون در جامعه ما وضعیت مناسبی ندارد؛ بنابراین ما آمادگی گسترش انواع تعاونی ها و حمایت تسهیلاتی از آنها را ایجاد کرده ایم.

وی ادامه داد: مطالعات ما نشان می دهد که افراد در شهرهای کوچک و روستاها و شهرهای مرزی گاهی به دلیل عدم مهارت قادر نیستند که اشتغال پیدا کرده و یا حتی در پروژه های ملی در حال اجرا در آن منطقه کاری به دست آورند براساس این تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه ای آماده ارائه خدمات به این قسمتها خواهدشد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ایجاد کار تنها در کارخانه های بزرگ صورت نمی گیرد، افزود: ایجاد یک شغل در پتروشیمی حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دارد این مسئله در حالی است که ۹۶ درصد مشاغل در کارگاهای کوچک و بزرگ ایجاد می شود و شوراها باید در پایداری این مشاغل کمک کننده باشند.

وی در پایان افزود: علاوه بر این مسائل، مشکلاتی همچون کودکان بازمانده از تحصیل، سالمندان، معلولان و… از جمله مواردی است که شوراها می توانند در آن کمک کنند که البته در تفاهم نامه کنونی مغفول مانده است.