بیش از ۳۸ درصد جمعیت کشور در ۶۸ هزار روستا ساکن هستند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برای توسعه روستا‌ها راهی جز توسعه فعالیت تعاونی‌ها نداریم، گفت: باید تعاونی‌ها را آموزش دهیم تا کارکرد آنها ارتقا یافته و عملکرد آنها در مناطق روستایی نسبت به قبل کارآمد‌تر و فعال‌تر شود.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی روز دوشنبه در اولین روز از همایش روز ملی روستا که در سالن اجلاس سران و با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی آغاز به کار کرد، افزود: همین که روزی را به عنوان روز روستا در نظر گرفته‌ایم به این معنا است که اهمیت روستا شناخته شده و از جوانب مختلف می‌توان این اهمیت را تحلیل کرد.

وی افزود: روستا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از دو منظر در تصمیم گیری دخیل بوده است، زمانی روستا به عنوان راه حل و زمانی به عنوان مساله نگاه شده است.

وی با اشاره به اینکه روستا به عنوان راه حل در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: در سال‌های نخست پس از انقلاب وقتی خودکفایی به عنوان شعار و جهت گیری اصلی اقتصاد کشور مطرح شد به ویژه در زمان جنگ تحمیلی روستا به مثابه راه حل بروز کرد.

ربیعی ادامه داد: در آن زمان روستا تامین کننده امنیت غذایی و بخش مهمی از اشتغال و ضربه گیری برای مشکلات شهر‌ها بود.

وی گفت: آن زمانی که روستا به عنوان راه حل در نظر گرفته می‌شد، کانون تجلی اقدامات انقلابی در راستای شعارهای انقلابی نیز بود. به طوری که محرومیت زدایی از روستا آغاز شد و وزارتخانه‌ای نظیر جهادسازندگی شکل گرفت. ساخت مدرسه، کشیدن راه و جاده، توسعه کشاورزی، رساندن نهاده‌ها به کشاورزان، و توسعه روستایی، اهم فعالیت‌های جهاد سازندگی را شکل می‌داد.

ربیعی اظهار داشت: بهره برداران کشاورزی و صنایع روستایی و مهاجرت نسل جوان و تحصیلکرده به شهر‌ها، تولیدات کشاورزی و مصنوعات روستایی مشاغل مرتبط را با چالش مواجه کرده است، عمران و توسعه روستایی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تامین نیازهای اساسی و بستر ارتقای امنیت غذایی تلقی می‌شود.

به گفته وزیر کار، هم اکنون بیش از ۳۸ درصد از جمعیت کشور در ۶۸ هزار روستا ساکن هستند، اما معضل کار و کارآفرینی به مهمترین چالش آنان تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: تصور کلی من بر این است که نگاه روستا به مثابه راه حل توام با شیوه‌ای از تصمیم گیری بود که در ‌‌نهایت روستا به مثابه مساله منتهی شد.

وی بیان داشت: روستا کانون کشاورزی است و با‌‌ همان رویکرد روستا به مثابه راه حل انتظار داشتیم که روستا‌ها تامین کننده امنیت غذایی و بخش قابل توجهی از اشتغال باشند.

ربیعی ادامه داد: اما وضعیت فعلی چنین دورنمایی را مشخص نمی‌کند، نوع کشاورزی ما که متکی به بهره برداری غیر اصولی از منابع طبیعی، آب، خاک، مرتع و جنگل است بشدت به نهاده‌هایی نظیر کود و سم وابسته شده، بهره وری را کاهش داده است.

وی با اشاره به بحران محیط زیست آب و خاک، گفت: بالغ بر ۹۰ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که سهم ۱۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد. در زمینه فرسایش خاک هم رتبه نخست جهان را داریم که نوع بهره برداری از منابع آبی، کشاورزی و تخریب جنگل‌ها و مراتع سهم بسزایی در آن دارد.

به گفته دکتر ربیعی کاهش سطح امنیت غذایی موجب شده با توجه به میزان منابع آب و خاکی که صرف کشاورزی شده انتظار می‌رفت که سطح مناسبی از امنیت غذایی فراهم شود اما امنیت غذایی حدود ۶۰ درصد است.

وی تاکید کرد: یارانه‌های مختلفی در نهاده‌های کشاورزی می‌پردازیم. روستا به طور اساسی هزینه قابل توجهی برای آب به ویژه آب‌های زیرزمینی نمی‌پردازد، ضمن آنکه برای برق کشاورزی، سوخت، ماشین آلات، کود و سم و برخی موارد دیگر نیز یارانه دریافت می‌کند و در حالی که کشاورزی روستایی وابسته به یارانه‌های دولتی است قادر به تامین شغل برای ۱۰۶ هزار فارغ التحصیل رشته کشاورزی نیست.

ربیعی معتقد است: کشاورزی روستایی در یکپارچه سازی اراضی آبیاری مشارکتی و ارتقا بهره برداری از بهبود فناوری ناکام بوده است.

وی تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته در حوزه کشاورزی خاصیت هدایت کننده نداشته و به عبارتی هدایت به سوی افزایش بهره وری رخ نداده است، به طوری که بیش از آنکه توان تولید روستا تقویت شده باشد توان مصرف روستا تقویت شده است.

وی درخصوص تقویت کیفیت نیروی انسانی کشاورزی، گفت: ما میلیون‌ها کشاورز داریم که دانش مدرن کشاورزی ندارند و صد‌ها هزار فارغ التحصیل کشاورزی نیز داریم که دسترسی به زمین ندارند.

ربیعی اظهار داشت: وقتی به مبالغ معوقات بانک تخصصی حوزه کشاورزی نگاه می‌کنیم(بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده) می‌توان تصویری از مشکلات بخش روستایی به دست آورد.

وی گفت: هم اکنون در چنین فضایی روستا به کانون ارسال مهاجر بدل شده و این در حالی است که از تبعات آسیب‌های اجتماعی دور نمانده است.

وی گفت: هم اکنون ۳۸ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که به نظر می‌رسد باید سرمایه گذاری و عزم سیاسی متناسب با مدیریت این حجم از جمعیت اتخاذ کنیم.

ربیعی افزود: در حالی که بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های صنعتی کشور کوچک و متوسط هستند، توسعه این بنگاه‌ها در روستا‌ها متناسب با حجم جمعیت ساکن در این مناطق نبوده و این صنایع در پیوند مناسب با بخش کشاورزی قرار نگرفته‌اند.

وزیر تعاون تصریح کرد: تعاونی‌های کشاورزی و روستایی نظیر سایر تعاونی‌های کشور وضعیت خوشایندی ندارند. در حال حاضر ۲۳ هزار اتحادیه و شرکت تعاونی کشاورزی در ۱۷ گرایش با ۵۵۲ هزار عضو توانسته‌اند ۳۹۷ هزار شغل ایجاد کنند اما تعاونی‌ها نتوانسته‌اند در زمینه یکپارچه سازی اراضی نقش مهمی ایفا کنند.

وی درخصوص راه حل توسعه مناطق روستایی، گفت: انواع روستا‌ها باید تفکیک شوند به طوری که روستا‌ها بسته به فاصله با شهر‌ها تغییرات زیادی کرده‌اند، هم اکنون برخی از روستا‌ها به طور اساسی روستا نیستند و فقط چند خانه روستایی در آن‌ها باقی مانده است.

ربیعی ادامه داد: در بسیاری از اقدامات ما در زمینه توسعه روستایی ملاحظات زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفته است. توسعه برداشت از آب‌های زیرزمینی یا استفاده مفرط از کود و سم معضلی است که در قالب هزینه‌های بهداشتی و درمانی و مقابله با خشکسالی خساراتی بیش از منافع به کشور وارد کرده است.

وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که روند تخریب زیست محیطی با شرایط فعلی ادامه یابد از توریسم روستایی هم خبری نخواهد بود اما در صورت همکاری سازمان محیط زیست با سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌توان به توسعه توریسم روستایی امید داشت.

ربیعی در خصوص راه آهن برای توسعه مناطق روستایی، گفت: سرمایه گذاری برای ارتقا بهره وری آبیاری، کشت و صیانت از منابع طبیعی را تامین می‌کند. همچنین روستا‌ها باید به بازیگر قدرتمندی برای دسترسی به بازار بدل و واسطه‌ها از بازار محصولات کشاورزی حذف شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تولیدات کشاورزی به ویژه صنایع تبدیل غذایی را باید به نحوی مدرن سازی کنیم که ضایعات کشاورزی کاهش یابد. اتخاذ راهکار برای استخدام و بکارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: سازمان‌های تعاونی کاورزی که در سطح یک استان فراگیری داشته باشند قادرند دفترچه‌های درمانی روستایی و کشاورزی را از طریق عقد قرارداد با بیمه‌های تکمیلی با ارزش سازند. همچنین می‌توان توریسم روستایی که نیاز به سرمایه گذاری گسترده دارد از طریق تعاونی‌های فراگیر روستایی فعال کرد.

ربیعی گفت: راه حل درمان دردهای روستا در تغییر سازماندهی تولید در روستا نهفته است در غیر این صورت روستا به مثابه راه حل ناپدید و روستا به مثابه مشکل روی دست نظام باقی می‌ماند.

وی افزود: شاید بتوان یک جمله کلیدی مطرح کرد: «ما میلیون‌ها کشاورز داریم که دانش مدرن کشاورزی ندارند، و صد‌ها هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی داریم که دسترسی به زمین ندارند.» مسأله پیچیده این است که نتوانستیم سازمان اجتماعی – اقتصادی مناسبی برای پیوند متخصصان بی‌زمین و زمین‌داران غیرمتخصص بیابیم.

وی تصریح کرد: وقتی به مبالغ معوقات بانک تخصصی حوزه کشاورزی نگاه کنیم(حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده) می‌توان تصویری از مشکلات بخش روستایی به دست آورد.

ربیعی خاطر نشان کرد: در چنین فضایی، روستا به کانون ارسال مهاجر نیز بدل شده است. در ضمن، روستا‌‌ همان آسیب‌های جامعه شهری را نیز دچار شده است: اعتیاد، و سایر مشکلات به روستا‌ها هم کشیده شده است.

وی افزود: به این ترتیب، رو در روی واقعیتی هستیم که امروز هر دو وجهش را با هم به ما نشان می‌دهد: یعنی امروز هم وابسته به تولید کشاورزی و اشتغال روستایی هستیم(روستا به‌مثابه راه‌حل) و هم باید مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و بهره‌وری پایین کشاورزی روستایی را حل کنیم.

ربیعی افزود: ۳۸ درصد جمعیت کشور در حدود ۶۸ هزار روستا زندگی می‌کنند. اما به نظر می‌رسد ما سرمایه‌گذاری و عزم سیاسی متناسب با مدیریت این حجم از جمعیت نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حالی که بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های صنعتی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، توسعه این بنگاه‌ها در روستا‌ها متناسب با حجم جمعیت ساکن در روستا نبوده است. این صنایع در پیوند مناسب با بخش کشاورزی نیز قرار نگرفته‌اند.

ربیعی افزود: وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی پیگیر امور تعاونی‌های روستایی و کشاورزی است. در حال حاضر ۲۳ هزار اتحادیه و شرکت تعاونی کشاورزی در ۱۷ گرایش تولیدات گیاهی، دام و طیور، و شیلات فعالیت می‌کنند. این تعداد ۵۵۲ هزار عضو دارند و ۳۹۷ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. ولی تعاونی‌ها نتوانسته‌اند در زمینه یکپارچه‌سازی اراضی نقش مهمی ایفا کنند. به همین جهت می‌شود گفت سهم مهمی در ارتقای بهره‌وری کشاورزی از طریق یکپارچه‌سازی نیز نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: در حالی ما در زمینه توسعه تعاونی‌های روستایی موفقیت رضایت‌بخشی نداشته‌ایم که شعارهای انقلاب، و رویکرد ابتدایی جهاد سازندگی، کاملاً با توسعه تعاونی‌ها سازگاری داشت، اما موفقیت از آن ژاپنی‌هایی شده است. بخش کشاورزی و جنگلداری در دنیا بزرگ‌ترین بخش تعاونی‌هاست. حدود. ۵ ۲۸درصد تعاونی‌های جهان در این بخش فعال‌اند و درآمدشان حدود ۴۷۲ میلیارد دلار در سال است که ۱۱۰ میلیارد دلار آن متعلق به دو تعاونی ژاپنی Zen - Noh و Zenkyoren است.

ربیعی به راه حل‌های این موضوع اشاره کرد و گفت: وضعیت پیچیده‌ای را پیش رو داریم. برای گشودن روزنه‌هایی از امید در دل این وضعیت پیچیده، من چند راه حل برآمده از حوزه تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد می‌کنم:
اولا، باید میان انواع روستا تفکیک قائل شویم. روستاهای ما به مانند گذشته نیستند و آن تصور رمانتیک، و نوستالژیک از روستا واقعیت ندارد. روستا‌ها بسته به فاصله با شهر‌ها، تغییرات زیادی کرده‌اند. برخی دیگر اساساً روستا نیستند، بلکه فقط چند خانه روستایی در آن‌ها باقی‌مانده است. تولیدمحور بودن روستا نیز دستخوش تغییر شده است. روستا در بسیاری موارد به موجودیتی مصرفی بدل شده است. بنابراین در اولین گام باید تصویری واقع‌بینانه از روستا‌ها، گونه‌شناسی آن‌ها، و سهم تولید و مصرف در حیات روستا‌ها به دست آوریم.

وی افزود: بسیاری از اقدامات ما در زمینه توسعه روستایی، ملاحظات پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی را رعایت نکرده‌اند. در بسیاری موارد به وزارت نفت تحمیل کرده‌ایم که برای روستایی چندخانواری خط لوله گاز چندکیلومتری بکشد که توجیه اقتصادی نداشته است. این نوع اقدامات در درازمدت پایدار نمی‌مانند و هدف نگهداشتن مردم در روستا را هم تأمین نمی‌کنند.

وی ادامه داد: ملاحظات زیست‌محیطی هم رعایت نشده است. توسعه برداشت از آب‌های زیرزمینی یا استفاده مفرط از کود و سم، معظلی است که در قالب هزینه‌های بهداشتی و درمانی، و مقابله با خشکسالی، خساراتی بیشتر از منافع‌اش به کشور وارد کرده است.

وی تصریح کرد: بنابراین به عنوان اولین پیشنهاد، توصیه می‌کنم عقلانیت اقتصادی و عقلانیت زیست‌محیطی که تضمین‌کننده پایداری توسعه روستایی است، هر قدر هم که دیر شده باشد، در دستور کار قرار گیرد. پوپولیسم و توجه نکردن به این ملاحظات، و دائم فرار کردن از اصلاحات ساختاری در تنظیمات زیست‌محیطی و اقتصادی برنامه‌های توسعه روستایی وضعیت را بد‌تر خواهد کرد.

ربیعی ادامه داد: بحران آب و خشکسالی، مشکل یکپارچه نبودن اراضی، و فقدان سرمایه‌گذاری در تکنولوژی کشاورزی، جز از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد در قالب تعاونی‌های روستایی امکان‌پذیر نیست. به تعاونی‌های بزرگ کشاورزی – چیزی شبیه مدل ژاپنی – یا تعاونی‌های فراگیر استانی(دارای سرمایه قابل توجه) برای بهینه‌سازی تولید، سرمایه‌گذاری در کشاورزی، یکپارچه کردن زنجیره تحقیقات، تولید و توزیع، و ارتقای بهره‌وری کشاورزی نیازمندیم.

وی افزود: هزینه‌های ایجاد آبیاری تحت فشار، ایجاد صنایع تبدیلی غذایی، به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص، و ایجاد مجتمع‌های صنعتی کشاورزی، بسیار بالا‌تر از آن است که کشاورزی خرده‌مالکی ایرانی از پس آن برآید. بنابراین تعاونی‌ها باید به عنوان راه‌حل در دسترس قرار گیرند.

وی خاطر نشان کرد: توسعه توریسم روستایی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. البته اگر روند تخریب زیست‌محیطی با همین روند فعلی ادامه یابد، از توریسم روستایی هم خبری نخواهد بود. لیکن، در صورت همکاری سازمان محیط زیست و سایر ارگان‌های حفاظ محیط زیست، با سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، می‌توان به توسعه توریسم روستایی امید داشت.

وی تصریح کرد: آن‌چه تبیین‌کننده تفاوت سطح مشارکت روستا و کشاورزی ما در اقتصاد و توسعه ایران و سایر کشورهای توسعه‌یافته است، بیش از هر چیز در «سازمان تولید» نهفته است. سازمان تولیدی نظیر تعاونی‌های ژاپنی، هزینه تحقیقات کشاورزی، تضمین تولید بهره‌ور، و دسترسی به بازار را بر عهده دارد. ما نیازمند سازمان‌ تولید روستایی پیشرفته هستیم. به عبارتی، راه نجات روستای ایرانی، و شاه‌کلید نجات – یعنی اقتصادی کردن روستا – در تغییر ساختار سازمان تولید در روستاست.

ربیعی افزود: ما نیازمند یک یا چند تعاونی روستایی و کشاورزی فراگیر در سطح کشور هستیم که تولید روستایی کشور را یکپارچه سازند. تعاونی‌های روستایی یکپارچه می‌توانند: سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری آبیاری، کشت، و صیانت از منابع طبیعی را تأمین کنند. به بازیگر قدرتمندی برای دسترسی به بازار بدل شوند و واسطه‌ها و دلال‌ها را از بازار محصولات کشاورزی حذف کنند. تولید کشاورزی و بالاخص صنایع تبدیلی غذایی را به نحوی مدرن‌سازی کنند که ضایعات کشاورزی کم شود.

وی ادامه داد: راهکاری برای استخدام و به‌کارگیری نیروی فارغ‌التحصیلان کشاورزی باشند. سازمان تعاونی‌های فراگیر کشاورزی، یا حداقل تعاونی‌هایی که در سطح یک استان فراگیری داشته باشند، قادرند دفترچه‌های درمانی روستائیان و کشاورزان را از طریق عقد قرارداد با بیمه‌های تکمیلی، باارزش سازند.

ربیعی افزود: توسعه توریسم روستایی نیز به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. این سرمایه‌گذاری نیز از طریق تعاونی‌های فراگیر روستایی که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند امکان‌پذیر است.