اعتراض به رعایت نشدن عدالت در پرونده قضایی بیماران هموفیلی

نماینده مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران گفت: نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در آخرین جلسه دادگاه بیماران هموفیلی از قاضی دادگاه خواستار مکلف شدن وزارت بهداشت برای پیگیری دریافت غرامت شدند.

احمد قویدل در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد آخرین جلسه دادگاه بیماران هموفیلی که در ۲۵ فروردین ماه برگزار شد، گفت: نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور در جلسه دادگاه شرکت کردند و ضمن ارائه اسناد و مدارکی در رابطه با مسئولیت شرکت فرانسوی مریو مبنی بر آلودگی بیماران هموفیلی در دهه ۶۰ به ویروس ایدز، از اینکه وزارت بهداشت تاکنون نسبت به پیگیری حق ایران نه تنها اقدامی نکرده است بلکه با پاسخ‌های غیر منطقی به مراجع قضائی عملاً راه دریافت از این شرکت فرانسوی را مسدود کرده است.

وی تصریح کرد: نمایندگان سازمان بازرسی از قاضی دادگاه درخواست کردند از طرق ممکن قضائی امکان اخذ این غرامت را از شرکت فرانسوی مذکور(که اخیراً نیز به دنبال فشارهای اجتماعی و ساخت فیلمهای مستند در رابطه با این فاجعه برای پرداخت غرامت اعلام آمادگی کرده است) فراهم کند به گونه‌ای که وزارت بهداشت مکلف شود دریافت این غرامت را پیگیری کند.

مدیر عامل سابق کانون هموفیلی ایران افزود: نماینده وزارت بهداشت در جلسه دادرسی گفت که اقداماتی جدیدی برای دریافت این غرامت آغاز شده است که البته تا این لحظه ما اطلاعی از روند این فعالیت نداریم.

وی با اشاره به اطلاع رسانی که در این رابطه به دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری صورت گرفته است، افزود: دفتر مذکور هفته گذشته اسناد و مدارک موضوع را از کانون هموفیلی درخواست و تمامی مدارک برای چندمین بار به دفتر ریاست جمهوری تحویل داده شد.

قویدل بااشاره به اینکه در دولت دهم دفتر بین الملل نهاد ریاست جمهوری پیگیری‌هایی را در این رابطه انجام داد که نمی‌دانیم به چه دلیل ناتمام ماند، افزود: حتی بنا به اظهارات رئیس سازمان انتقال خون وقت، دفتر مذکور اظهارات غیر واقعی وزارت بهداشت را در سالهای گذشته مانع دریافت غرامت اعلام کرده است.

عضو مجمع کانون هموفیلی ایران خاطر نشان کرد: بر اساس مستندات موجود، وزارت بهداشت در سال ۱۳۷۸ خطاب به مرجع قضائی هر گونه آلودگی فراورده‌های خونی وارداتی را تکذیب کرد.

وی به اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر واگذاری اختیار به کانون هموفیلی ایران برای پیگیری دریافت غرامت از شرکت فرانسوی مریو گفت: با توجه به اظهارات وزیر بهداشت اعلام آمادگی می‌کنیم در صورتی که وزارت بهداشت اجازه رسمی به کانون هموفیلی بدهد مراحل دریافت غرامت ایران را پیگیری و امکان تامین حقوق ایران را فراهم خواهیم کرد.

عضو مجمع کانون هموفیلی ایران اظهار امیدواری کرد مسئولین بهداشت در دولت یازدهم با تدبیر لازم امکان پایان دادن به پرونده‌های قضائی هموفیلی را که مکرراً پیشنهاد آن را به دولت‌های نهم، دهم و یازدهم ارائه دادیم و مدارک آن در معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری موجود است، فراهم آورد.

قویدل روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بیماران را بسیار کند دانست، و افزود: متاسفانه بیماران در اکثر موارد با کار‌شناسی غیر عادلانه کمیسیونهای پزشکی قانونی مواجه هستند.

به گفته وی تاکنون حداقل خسارتی که به ۲۳۰۰ نفر آن‌ها پرداخت شده است با کار‌شناسی اساتید سازمان پزشکی قانونی ۲۰درصد دیه کامل انسان بوده است.

نماینده مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران افزود: کمیسیونهای فعلی سازمان پزشکی قانونی در استان تهران با صدور خسارتهای دو، سه تا ده درصدی در بسیاری از موارد با کار‌شناسی‌هایشان از تامین خسارت زیان دیدگان به صورت عادلانه جلوگیری کرده است.