معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد:
کشف برنج خارجی با ۲۰ برابر استاندارد سرب / با قاچاقفروشی برخوردی نمیشود
«متاسفانه تهران در چند نقطه چهره مناسبی برای عرضه کالا ندارد و برخی از صنوف آشکارا اعلام میکنند کالایی که میفروشند قاچاق است و برخوردی با آنها نمیشود.»
معاون پیشگیری و هماهنگی امور استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخی صنوف آشکارا اعلام میکنند کالایی که میفروشند، قاچاق است ولی برخوردی با آنها نمیشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، علیرضا بیات گفت: آثار زیانبار قاچاق کالا برکسی پوشیده نیست و تاثیرات منفی آن بر همه بخشهای اقتصاد موجب خنثی سازی سیاستهای تجاری میشود.
وی افزود: از طرفی قاچاق کالا معلول تصمیمات غیرکارشناسانه در حوزه اقتصادی است. به طور مثال محدودیتها و ممنوعیتها از یک طرف موجب مدیریت ارز میشود و از مسیر دیگری کالای قاچاق خریداری و به کشور وارد میشود.
وی عنوان کرد: امروز هزینههای واردات بسیار بالاست و این واردات برای بخش بازرگانی محصول نهایی نیست بیشتر این مواد اولیه بخش تولیدات است و ما در چند سال اخیر نتوانستیم شاخصهای تجارت فرامرزی را بهبود ببخشیم و رتبه ما نزولی است.
بیات افزود: این کاهش رتبه موجب افزایش قاچاق شده و مجموعهای از کالاهای بیکیفیت، غیربهداشتی و مضر برای سلامت مردم قاچاق میشود و در برخی مواقع مردم با خرید آن سم خریداری میکنند، از جمله استعمال موادآرایشی تقلبی و قاچاق که به مردم صدمه وارد میکند.
معاون پیشگیری و هماهنگی اموراستانهای ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تعرفهها و هزینه تولید داخل بالاست عنوان کرد: چندی قبل بخشی از برنجهای قاچاق شده در یکی از مرزها را کنترل کردیم که ۲۰ برابر حد مجاز سرب داشت.
وی راهکار اساسی برای کنترل این بحران را اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با شاخصهایی که اعلام شده برشمرد و گفت: بنده به کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت استان تهران توصیه میکنم با استفاده از ابزارهای فنی و کار نرم افزاری کنترلهای غیرمانع خود را افزایش دهند.
بیات ادامه داد: متاسفانه تهران در چند نقطه چهره مناسبی برای عرضه کالا ندارد و برخی از صنوف آشکارا اعلام میکنند کالایی که میفروشند قاچاق است و برخوردی با آنها نمیشود.
وی با بیان اینکه باید با دانه درشتها مقابله کرد افزود: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام بازدارندهای دارد که اگر اجرا شود هم در سازماندهی و پیشگیری به ما کمک میکند وهم در مجازاتها متناسب با ارتکاب جرم احکام خوبی دارد.