پزشکانِ شاغل در بخش درمان دولتی وضعیت خوبی ندارند

به گزارش ایلنا، «علی اکبر پیروی» حسینی متخصص جراحی عمومی و زیبایی گفت: وضعیت زندگی پزشکان در سراسر دنیا به دلیل شغل حرفه‌ای تر و دستمزد بیشتر، بهتر از سایر اقشار است اما در کشور ما دولتمردان دستمزد مناسبی برای پزشکان پیش بینی نکرده‌اند. طی بررسی‌های انجمن جراحان عمومی، مبلغ هر k یا واحد محاسبه قیمت عمل جراحی در کشور از سال 96 تا سال جاری از ۱۱ دلار به ۱/۲ دلار رسیده است. این مشکل ناشی از قیمت گذاری از جانب شرکت‌های بیمه است در حالی که این کار اصولی نیست و از طرفی گروه علوم پزشکی و وزارت بهداشت نقش کمرنگی در روند قیمت گذاری دارند و در مقابل گروه‌های بیمه دارای چندین نماینده و رای هستند. حاصل این ناهماهنگی عدم افزایش قیمت‌ها متناسب با تورم و فرسوده شدن تجهیزات بیمارستان به دلیل نبود بودجه است.

وی ادامه داد: برای درک عمق فاجعه قیمت گذاری خدمات توسط گروه خریدار خدمت یک مثال ساده می‌زنم؛ سال‌های پیش در یک بیمارستان دولتی کشیک بودم که از من درخواست شد تا برای یک نوزاد کاتتر ورید مرکزی بگذارم. بنده علی رغم ریسک بالای این کار با توجه به درخواست متخصص محترم اطفال، انجام این کار را قبول کردم. با این حال مشخص شد که کاتتر ویژه نوزاد در بیمارستان موجود نیست و باید از شرکت مربوطه آن تهیه شود که  از طریق تماس تلفنی با شرکت مربوطه با پرداخت مبلغ قابل توجهی معادل بیش از دو میلیون تومان امروز، آن کاتتر توسط یک پیک موتوری به بیمارستان ارسال شد که هزینه پیک هم حدود ۱۲۰ هزار تومان شد. زمانی که کار کاتتر گذاری با سختی و ریسک بالا در اتاق عمل و با درگیر شدن دو متخصص جراح و بیهوشی انجام شد، بنده کد مربوط به عمل را مشاهده کردم که معادل ۵۰ هزار تومان شد، در حالی که در صورت پاره شدن ورید مرکزی نوزاد، مرگ وی قطعی بود و باید معادل دیه یک فرد را پرداخت می‌کردم.

گروه‌های مختلف پزشکان در داخل کشور

وی افزود: پزشکان ایرانی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول پزشکانی هستند که به صورت کاملا قانونی و در سیستم دولتی با درآمدهای کم مشغول به کار هستند و دستمزد آنها با تاخیر شش ماهه یا بیشتر و با کسر مالیات‌ پرداخت می‌شود که بخش زیادی از پزشکان کشور در این گروه قرار دارند. گروه بعدی، پزشکانی هستند که با این شرایط سازگار نیستند و به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و گروه آخر پزشکان رشوه بگیرهستند که از بیمار در ازای عمل و سایر خدمات پزشکی، هزینه مازاد دریافت می‌کنند.گفتنی است که این کار در زمینه عمل‌های زیبایی موضوعیت ندارد و چون در این حوزه درمانی صورت نمی‌گیرد و الزامی در عمل‌های زیبایی وجود ندارد، بنایراین متقاضی عمل، دلیلی برای پرداخت هزینه بالاتر ندارد.

پیروی حسینی تصریح کرد: در برخی بیمارستان‌های دولتی ممکن است برای دریافت هزینه بیشتر و درآمدزایی، بیمار بیشتر از مدت معین نگهداری شود. البته احتمال این مسئله در شهرهای کوچک به دلیل کم بودن جمعیت و تعداد بیماران نسبت به تخت‌های بیمارستان وجود دارد و در تهران و سایر کلان شهرها شاهد این مسئله نیستیم.

مهاجرت پزشکان

وی در رابطه با تعداد مهاجرت پزشکان تشریح کرد: طبق آمار نظام پزشکی کشور، در دو سال گذشته بیش از 3هزار پزشک متخصص به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. یکی از علت‌های آن درآمد کم پزشکان است. برای مثال متوسط درآمد یک پزشک درمانی در کشور بین 50 تا 60 میلیون است این در حالی است که درآمد همان پزشک در کشورهای منطقه شش برابر درآمد در ایران است. چالش دیگری که در این حوزه وجود دارد و به روند مهاجرت پزشکان کمک کرده است، این است که متاسفانه پزشکان در ایران نسبت به دیگر کشورهای دنیا جایگاه اجتماعی مطلوبی ندارند. به عنوان مثال در هیچ کجای جهان برای پزشکان به واسطه ارائه خدمات درمانی، کیفر خواست و معرفی به دادگاه کیفری موضوعیت ندارد. در حالی که در ایران این امر در سالیان اخیر باب شده است و پزشکان با انواع و اقسام شکایات به دادگاه فراخوانده می‌شوند. حال آنکه در تمامی جهان اقدامات پزشکی که در جهت حفظ جان بیماران صورت می‎گیرد به هیچ وجه در فقره اقدامات کیفی محسوب نمی‌شود و قابل تعقیب کیفری در دادگاه ها نیست و در موارد قصور پزشکی یا اشتباهات پزشکی ناخواسته که منجر به فوت بیماران می‌شود، پزشک توسط کمیسیون‌های مربوطه مورد بازخواست قرار می‌گیرد و خسارت وارده به بیمار یا بستگان بیمار از طریق بیمه‌های مسئولیت پزشکی جبران می‌شود.

تعداد زیاد دانشجویان پزشکی و چالش‌های آن  

این جراح عمومی اظهار داشت: حوزه آموزش پزشکی نیز مشکلات زیادی دارد یکی از مشکلات اصلی، تعداد بالای دانشجویان و از سویی دیگر کمبود اساتید است. تعداد پذیرش دانشجویان رشته پزشکی سالانه حدود 12 الی 13 هزار نفر است. این افزایش ظرفیت دانشجویان و کمبود اساتید، منجر به کاهش سطح کیفیت آموزش شده است. در حالی که مشکل کمبود پزشک در کشور به مهاجرت پزشکان برمی‌گردد که دلیل اصلی آن تعرفه‌های اندک پزشکی است که منجر به وضعیت نا‌بسامان امروزی شده است و در سال جاری هزینه یک اصلاح سر توسط یک آرایشگر مردانه از ویزیت یک پزشک متخصص بیشتر شده است، حال آنکه در کشورهای دیگر این نسبت یک به ده است. بدیهی است هرچقدر ظرفیت رشته پزشکی و رشته‌های وابسته آن در دانشگاه‌ها افزایش یابد، به دلیل تعرفه‌های غیر منطقی که جوابگوی سال‌های تحصیل طولانی در این رشته و مسئولیت حفظ جان بیماران نیست، این نگرانی وجود دارد که روز به روز از تعداد پزشکان شاغل در کشور کاسته شود یا فارغ التحصیلان جدید به سمت سایر مشاغل بروند یا به سایر کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

درخواست جامعه پزشکی از دولت

پیروی حسینی خاطر نشان کرد: موتور محرک اقتصاد کشور پزشکان هستند. چراکه درآمد این قشر نسبت به سایر اقشار جامعه 8 الی 10 برابر است و این درآمد به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود. در نتیجه دولت باید این موتور را روشن کند. یک پزشک در مقایسه با سایر افراد جامعه به دلیل طولانی و سخت بودن مدت زمان تحصیل، گذراندن مراحل زیاد از جمله آزمون‌های تخصص و فوق تخصص و طرح‌های چندساله، دیرتر به درآمد مطلوب خود می‌رسد. بنابراین دولت باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد. از توجه و سرمایه گذاری دولت بر گروه پزشکی چندین نتیجه حاصل می‌شود، مهم‌ترین آن بازگشت نخبگانی است که از حوزه پزشکی خارج شده‌اند و دیگری کاهش مهاجرت پزشکان و در نهایت فعال شدن اقتصاد کشور است. درآمد این قشر باید 8 الی 10 برابر متوسط درآمد سایر اقشار جامعه باشد که بتواند جوابگوی زحمت و هزینه عمر و جوانی پزشکان در طول ایام تحصیل که مستلزم گذراندن دوره‎های تخصصی و فوق تخصصی و طرح‌های چندین ساله در مناطق محروم و کم برخوردار، سختی و مشقت کار در شرایط پر از استرس و بیماری زا به طور شبانه روزی و نیز مسئولیت سنگین حفظ جان بیماران باشد.

وی ادامه داد: به علاوه پزشکان اکثرا به واسطه‌ی اینکه در سن بالا وارد عرصه کار می‌شوند نیازمند تهیه‌ی مسکن و سرپناه برای خود و خانواده‌هایشان هستند و درآمدهای خود را در بخش مسکن سرمایه گذاری می‌کنند و از این طریق نیز ده‌ها حرفه و شغل در کشور تامین مالی می‌شوند و چرخه‌ی اقتصادی جامعه به حرکت درمی‌آید. حال آنکه متاسفانه سایر اقشار جامعه به واسطه‌ی تورم بالا و جاماندن درآمدهایشان اکثرا از تامین مسکن مناسب و در شان خود محروم شده‌اند که این امر لزوم افزایش حقوق و دستمزدهای سایر اقشار جامعه را نیز گوشزد می‌کند که این خود پیشگیری کننده از مفاسد اقتصادی است.

مالیات پزشکان

پیروی حسینی به بحث مالیات و مشکلات ایجاد شده ناشی از عملکرد بیمارستان‌های دولتی اشاره کرد و مدعی شد: موضوع مهم دیگری که باید جامعه پزشکی در خصوص آن شفاف سازی کند، موضوع پرداخت مالیات بر درآمد است. علی رغم فشار کاری سنگین و کشیک‌های 24 ساعته گروه پزشکی، متاسفانه برخی بیمارستان‌ها برای تامین بخشی از هزینه‌های خود علاوه بر حق هتلینگ و سایر درآمدهای خود به درآمد پزشکان نیز چشم  دوخته‌اند و در برخی بیمارستان‌های دولتی درصدی از حق العمل و حق ویزیت‌های اندکی که قانونا تمام آنها به پزشکان تعلق دارد با محاسبه کارانه پلکانی از پزشکان دریغ می‌کنند و در نهایت درآمد پزشکان را با تاخیرهای چند ماهه به آنان پرداخت می‌کنند و مبلغی هم تحت عنوان مالیات از پزشکان کسر می‌کنند. در بخش خصوصی نیز دولت با قوانین مالیاتی تامل برانگیز به کل درآمد پزشکان مالیات اولیه ده درصدی و سپس به صورت پلکانی تا 25 درصد مالیات ثانویه برای حساب مالیاتی سالانه مطالبه می‌کند که چنین میزان مالیاتی بدون توجه به هزینه‌های انجام شده از سوی پزشکان اعم از مادی و معنوی و کسر آنها معمولا عادلانه نیست و موجب مهاجرت شغلی احتمالی برخی پزشکان از این رشته پر استرس می‌شود.

وی ادامه داد: لذا از رئیس جمهور محترم درخواست می‌کنم تا نسبت به اصلاح تعرفه‌های پزشکی بر مبنای دیه‌های اعلامی سالانه قوه قضائیه دستورات لازم را صادر کنند تا تناسب بین دستمزدها و مسئولیت حفظ جان بیماران برقرار شود و از این طریق مانع از مهاجرت شغلی و سرزمینی پزشکان از حرفه پزشکی خود شوند. بعلاوه با اصلاح قانون، کیفری بودن خدمات پزشکی را ملغی کنند تا پزشکان از تمان توان خود در حفظ سلامت بیماران مایه بگذارند. در غیر این صورت مجبور به انتخاب بین بیمار خوش حال و بد حال شده، و بیماران بدحال به لحاظ عواقب قانونی درمان ناموفقشان مورد بی مهری قرار خواهند گرفت.

او افزود: همچنین از رئیس جمهور محترم درخواست می‎کنم طرح‌های پلکانی و شاپرک و... را ملغی کنند و کلیه کارکرد پزشکان ملاک کسر مالیات ده درصدی قرار گرفته و باقیمانده آن به پزشکان پرداخت شود. همچنین مالیات‌های کسر شده نیز به نام هر پزشک به دایره مالیات مربوطه پرداخت و رسید آن به پزشکان تحویل داده شود. درخواست دیگر این است که برای تعیین تعرفه‌های پزشکی از خریداران خدمت در شورای عالی بیمه استفاده نشود و صرفا با سه مرجع وزارت بهداشت، نظام پزشکی و انجمن‌های علمی هر تخصص در خصوص تعیین تعرفه‌ها مشاوره صورت گیرد و پس از تعیین تعرفه‌ها، بیمه‌ها موظف به تمکین از تعرفه‌های قانونی شده و حق بیمه‌های خود را متناسب با تعرفه‌ها دریافت و به امر خدمت رسانی به بیمه شدگان خویش بپردازند. در پایان پیشنهاد می‌کنم که سازمان امور مالیاتی ده درصد از مالیات دریافتی از هر فرد حقیقی و حقوقی را به امر درمان همان افراد اختصاص دهد و به عنوان کمک هزینه درمان به سازمان‌های بیمه‌گیر فرد پرداخت و صرف بیمه مکمل آنان در سقف‌های پلکانی متناسب با حق ده درصدی مالیات هر فرد قرار دهد که خود مشوق بزرگی برای پرداخت مالیات توسط افراد است.