تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دولت در دستور کار قرار گرفت

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح جزییات طرحی که با عنوان ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ثبت رسانده است، به خانه ملت، گفت: امروز یکی از مطالبات کارکنان دولت فعال در دستگاه‌های اجرایی رفع تبعیض و بی‌عدالتی موجود در نوع قراردادها و پرداخت حقوق‌ها است؛ به نحوی که دو نفر در شرایط یکسان یک خدمت ارائه می‌دهند؛ اما چون نوع قراردادهای آنها متفاوت است، حقوق‌های متفاوتی نیز دریافت می‌کنند که این یک ولنگاری در نظام اداری کشور محسوب می‌شود.

نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واژه‌های خلق‌الساعه از جمله رسمی، قراردادی، شرکتی، پیمانی، حجمی، خرید خدمت و عناوین مختلف دیگری که همه زمینه بی‌عدالتی در نظام اداری کشور را فراهم کرده است، از سوی دیگر جذب نیرو به بهانه شرکتی از طریق رابطه در دستگاه‌های اجرایی هم مانعی در مسیر رعایت عدالت و توزیع فرصت‌های شغلی است.

وی تصریح کرد: ما برای رفع این معایب در جهت برقراری یک نظام عادلانه در حوزه استخدام و پرداخت حقوق، جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تنوع قراردادها و تامین امنیت شغلی کارکنان دستگاه‌های اجرایی طرحی را در قالب یک فوریتی آماده کردیم که در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است.

تعیین سازوکاری برای اصلاح قرارداد نیروهای کارموقت

گودرزی خاطرنشان کرد: این طرح برکات و مزایای زیادی دارد که بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه کارکنان کشور را تامین می‌کند، کما اینکه در این طرح از تنوع قراردادها جلوگیری شده و کارکنان تنها در قالب رسمی و پیمانی به ارائه خدمت می‌پردازند و اگر قرار باشد فردی به صورت موقت به فعالیت بپردازد در یک قرارداد سه ماهه حداکثر با سه بار تمدید می‌تواند خدمت خود را به دستگاه مربوطه ارائه بدهد.

وی افزود: دراین طرح اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی برای کارموقت باید مجوز جذب نیروی مورد نیاز خود را از سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگی آن در استان‌ها اخذ کنند و سازمان برنامه و بودجه هم موظف است از جمع اعتبارات دستگاه مربوطه هزینه نیروی درخواستی را کسر کند و با رعایت حقوق و تامین حق بیمه به پرداخت دستمزد وی بپردازد.

گودرزی در بیان دیگر مزایای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، عنوان کرد: با تصویب این طرح باب استخدام‌های غیرقانونی بسته می‌شود و افراد نمی‌توانند به بهانه شرکتی از طریق رابطه وارد دستگاه‌های اجرایی شوند و افراد شایسته‌ای که رابطه ندارند از فرصت‌های شغلی محروم شوند، چرا که جذب نیروها تنها با روش برگزاری آزمون انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این طرح آمده افرادی که از قبل از سال 97 نیز در قالب قراردادی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت شده‌اند از طریق آزمون و در بازه زمانی مشخص در قالب رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند. از سوی دیگر افرادی نیز که به صورت شرکتی مشغول به خدمت هستند اما کارهای دائمی برای دستگاه مربوطه انجام می‌دهند هم متناسب با همین طرح تبدیل وضعیت خواهند شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: تصویب این طرح باعث نظام‌بخشی به سازوکار استخدام در کشور، رعایت عدالت و تضمین امنیت شغلی کارکنان می‌شود و یک گام اثربخش توام با رضایتمندی در نظام اداری و استخدامی کشور برداشته خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: محتوای این طرح در دوره دهم مجلس نیز در کمیسیون مشترک بررسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بعد از برگزاری نشست‌های مستمر به جمع‌بندی رسیدیم و بنا داریم در این دوره از مجلس نیز این کار نیمه تمام را به نتیجه برسانیم که یکی از مطالبات مهم مردم از مجلس شورای اسلامی است.