تامین منابع مالی، پیشران رونق و جهش تولید

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، امیر حسین کاوه در یادداشتی عنوان کرد: در کشور ما اما این موضوع از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا توانمندی بنگاه های اقتصادی در تولید محصولات و خدمات و خلق رشد اقتصادی، خصوصاً در شرایط کنونی با توجه به رشد بالای تورم، افزایش هزینه های تولید، نرخ بالای دسترسی به منابع مالی، تحریم ها و کاهش شدید سرمایه گذاری های خارجی و ...وابستگی بسیار شدید به تامین منابع مالی به موقع و با نرخ های ارزان را بشدت آشکار می کند، ضمن آنکه در پژوهش های مختلف انجام شده و مطالعات میدانی متعدد توسط نهادهای تصمیم ساز خصوصی و دولتی نیز، تامین منابع مالی بعنوان یکی از اصلی ترین مشکلات کسب وکارها عنوان شده و از اصلی ترین چالش های مدیران بنگاه های اقتصادی بشمار میرود.

در شرایط عادی ابزارهای مختلفی در تامین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی وجود دارد که شامل ابزارهای بیرونی و درونی است. از جمله مهمترین ابزارهای بیرونی تامین منابع مالی برای کسب وکارها می توان به سرمایه خارجی، ال سی های بانکی، حمایت از خرید خارجی مانند یوزانس وفاینانس و ... اشاره داشت. مهمترین ابزارهای درونی بنگاه ها نیز در این خصوص شامل روشهایی همچون ایجاد بدهی از طریق بانکها، اعتبارهای تجاری، موسسات مالی، شیوه  تامین سرمایه از طریق تامین منابع توسط مالکین سهام بنگاه ها و نیز بازار سرمایه است.

بر همین اساس و با توجه به وضعیت حال حاضر اقتصادی کشور، شرایط تحریمی و اتمسفر حاکم بر فضای روابط اقتصادی بین المللی و همچنین پاندمی بیماری کرونا مهمترین ابزارهای تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی کشور؛ شامل بانکها و بازارسرمایه  هستند.

بانک محور بودن تامین منابع در کشور

طبق اظهارات ریاست محترم بانک مرکزی بیش از ۹۰ درصد تامین منابع مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام می‌شود که نشان از بانک محور بودن تامین منابع مالی در کشور است.

تنگناهای مرتبط در خصوص دسترسی به منابع ارزان مالی، نرخ بهره بالای تسهیلات، نرخ بالای جرایم تاخیر در پرداخت به موقع اقساط و ربح مرکب، درخواست وثایق متعدد، موضوع ذی نفع واحد در اخذ تسهیلات، چالش های متعدد دراخذ ضمانت نامه های مورد نیاز تولیدکنندگان و ... از جمله مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان، بعنوان سربازان خط مقدم اقتصادی کشور در حوزه اخذ تسهیلات از نظام بانکی بوده که در نهایت منجر به افزایش هزینه های تامین منابع بنگاه، ناتوانی در پرداخت اقساط، تعمیق رکود و در نهایت در یک زنجیره مستمر؛ منتج به ورشکستگی بنگاه ها شده و در انتها سبب کاهش رشد اقتصادی در کشور می شود.

در این میان با توجه به اهمیت تولید در کشور در سال جهش تولید و نیز در بحبوحه جنگ اقتصادی و درخواستهای انجمن های صنفی، تشکلها و سندیکاها، پیرامون معضلات موجود؛ اقداماتی نیز از سوی متولیان نظام بانکی و صنعتی کشور در این بخش انجام شده است که تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط شورای پول و اعتبار با اندکی تغییر، یکی از این موارد است که بانکها را موظف می‌کند بدهی معوق تولیدکنندگان را برای یکبار و با حداکثر اقساط ۵ ساله با اخذ ۵/ ۷ درصد از مانده بدهی با تنفس ۶ ماه امهال نمایند. همچنین قانون حذف سود مرکب از جریمه‌های بانکی نیز از این دست است که با توجه به اعمال بندهای مختلف در آن، مشخصاً آنچنان که باید و شاید چاره گشای مشکلات بدهی های انباشته شده تولیدکنندگان به نظام بانکی نیست.

ضمن آنکه مصوبات و قوانین مزبور و سایر بخش نامه های حمایتی درحوزه ارائه تسهیلات و مساعدت در زمینه تامین منابع مالی و تقویت ساختار مالی بنگاه های اقتصادی، اکثرا ضمانت‌های اجرایی مناسبی را نداشته و یا با مخالفت های مختلف در بخش اجرا و بعضاً کارشکنی های بخش‌های عملیاتی نظام بانکی، مواجه میشود.

تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه

بازار سرمایه از دیگر ابزارهای در دسترس جهت تامین منابع مالی بنگاه ها است که از طریق انتشار انواع صکوک -  تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه کشور- انجام می پذیرد. انتشار صکوک طبق فرآیند و ضوابط خاص موجود در بازار سرمایه، جهت تامین منابع مالی و سرمایه درگردش بنگاه ها بکار رفته و سبب میشود سرمایه های سرگردان به سمت تولید هدایت شود.

بازار سرمایه در اکثر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته جزو ارکان اصلی اقتصاد بوده و در کشور ما نیز طی چند سال اخیر درحال حرکت در مسیر دستیابی به جایگاه اصلی خود است و بر اساس هدف گذاری مسئولان مرتبط، بایستی سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، به گونه ای که تامین منابع مالی میان مدت و بلند مدت بنگاه های اقتصادی از طریق این بازار انجام پذیرد.

مهمترین راهکارهای تامین منابع مالی تولیدکنندگان در شرایط فعلی

تسریع در ابلاغ آیین نامه های اجرایی و تدوین ضمانتهای اجرایی مصوبات و قوانین نظام بانکی در بخش ارائه تسهیلات و مصوبات حمایتی مرتبط، بهره گیری از پتانسیل های قوه قضاییه درخصوص ضمانت های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات حمایتی مرتبط، تدوین و ابلاغ بسته های حمایتی عملیاتی تامین منابع مالی در شرایط فورس ماژور پاندمی کرونا به کسب وکارها و تمدید قوانین حمایتی موجود، استفاده از ظرفیت بالای بازار سرمایه در تامین منابع مالی، فروش اعتباری مواد اولیه توسط تولید کنندگان صنایع بالادستی به صنایع پایین دستی جهت تقویت تامین منابع مالی، بهره گیری مناسب از شیوه های تقویت ساختار و منابع مالی تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی همچون طرح گام و طرح خرید دین کالا؛ می توانند بعنوان مهمترین راهکارهای این مهم در برهه کنونی؛ مد نظر قرار گرفته و در نهایت موجب رونق و جهش تولید در کشور شود.