خبرگزاری کار ایران

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

عدم‌افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تبعیض آشکار است/ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مستلزم پرداخت بدهی دولت است

عدم‌افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تبعیض آشکار است/ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مستلزم پرداخت بدهی دولت است
کد خبر : ۹۳۲۱۷۵

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، با انتقاد از عدم‌افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که آن را تبعیض آشکار دانست یادآورشد که تعداد قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی بدون قانون اداره می‌شوند و یک رهاشدگی در این حوزه وجود دارد که باید توسط مجلس پیگیری و ساماندهی شود.

به گزارش خانه ملت، عباس گودرزی از عدم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ تحت عنوان تبعیض آشکار یاد کرد و افزود: اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری از محل بودجه سنواتی تامین می‌شود، اما تامین اعتبارات تخصیص یافته به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از محل بودجه این صندوق صورت می‌گیرد، بنابراین برای افزایش میزان حقوق این قشر باید در شورای تخصصی خود تصمیم‌گیری کنند که یک نوع تبعیض در حق بازنشستگان است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس ادامه داد: حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۹ به درستی در بودجه سنواتی افزایش پیدا کرد و حداقل پایه حقوق آنها مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار تومان لحاظ شد، اما در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی این اتفاق نیفتاده است.

او تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کشوری به این دلیل که ورشکسته شده است از محل بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، بنابراین حتما باید تامین اجتماعی هم ورشکسته شود تا حقوق بازنشستگان آن از محل بودجه سنواتی تامین شود؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: البته ما در بودجه تعیین کردیم که باید مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد آن به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص پیدا کند، بنابراین اجرای آن مستلزم پرداخت بدهی دولت به این صندوق است.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، تاکید کرد: هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی بدون قانون اداره می‌شوند و یک رهاشدگی در این حوزه وجود دارد، بنابراین از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی باید این باشد که ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی به ویژه ارتقای وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پیگیری کند. همچنین اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستورکار قرار دهد که به طور قطع خروجی آن رفع مشکلات بازنشستگان، ارتقای کیفیت قراردادها و نظام پرداخت بر مبنای عدالت خواهد بود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز