نیمه پنهان کرونا

 سال ۲۰۱۹، مهاجران در کشور‌های اقصی نقاط دنیا، مبلغی بالغ بر دست کم ۷۰۰ میلیون دلار را به کشور‌های خود و برای خانواده هایشان ارسال کرده اند (حواله ارزی). در این راستا، "صندوق بین المللی پول" بر این باور است که اگر پول‌هایی را که مهاجران از طریق کانال‌های غیر رسمی برای خانواده هایشان ارسال می‌کنند در نظر بگیریم، مجموع مبلغی ارسالی آن‌ها به کشورهایشان، از ۱.۷ میلیارد دلار نیز می‌گذرد. این مبلغ چیزی در حدودِ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۹ است.

پولی ارسالی از جانب مهاجران، برای کشوری مثل هائیتی، یک منبع مهم درآمدی محسوب می‌شود (حدودا ۳۴.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به این منبع درآمدی اختصاص دارد). کشور‌های نظیر هندرواس و السالوادور نیز از وضعیت مشابهی برخوردار هستند. انیسیتو The InterAmerican Dialogue پیش بینی کرده است حتی اگر ویروس کرونا تا ماه ژوئن سال جاری میلادی به طور کامل کنترل و مهار شود، حجمِ پولی که مهاجران حوزه آمریکای لاتین و دریای کارائیب برای خانواده‌های خود در کشورهایشان ارسال می‌کنند، بین ۷ تا ۱۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹، شاهد کاهش باشد. در مکزیک، رئیس جمهور این کشور "آندریاس لوپز مانوئل اُبرادور" از شهروندان کشورش که در آمریکا مشغول به کارند درخواست کرده تا در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، به فکر عزیزان خود باشند و به هر نحوی که شده، منبع درآمدی خود را حفظ کنند. دولت مکزیک همچنین در زمره دولت‌هایی بوده که کمترین (و کم حجم ترین) بسته‌های حمایتی را در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به منظور پشتیبانی از مردم خود به اجرا گذاشته است. این مساله به خوبی نشان می‌دهد که دولت مکزیک اوضاع اقتصادی مساعدی ندارد و تا حد زیادی، به پول‌های ارسالی از سوی کارگران این کشور که در خارج از آن کار می‌کنند، نیازمند و وابسته است.

چشم انداز آینده چگونه است؟

بحرانِ کنونیِ اشتغال (و محدودیت‌های ناشی از آن) که در بحبوحه شیوع ویروس کرونا ایجاد شده، تاثیراتِ درآمدیِ به شدت منفی بر کشور‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد خواهد گذاشت، زیرا همانگونه که اشاره شد، پول‌هایی که اتباع این کشور‌ها با کارکردن در خارج از کشورهایشان به دست می‌آورند و برای خانواده هایشان ارسال می‌کنند، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر بخش کشاورزی که بزرگترین بخش اقتصادی در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه است، تا زمانی که داده‌ها و اطلاعاتی در مورد تاثیر بحران کرونا بر جوامع روستایی منتشر نشود، روشن نخواهد شد. با این حال، حتی اگر مناطق روستایی کمتر دچار شیوع ویروس کرونا شوند، بخش‌های کشاورزی در بسیاری از کشور‌ها با مساله کمبود کارگر و مشکلات کارگری مواجه خواهند بود که دلیل اصلی آن هم ممنوعیت‌های ترددی و بسته شدن مرزها، در بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور‌های جهان است. این مساله در نوع خود مشکلات عدیده اقتصادی نیز به وجود خواهد آورد.

بیکاری به طور سنتی، شاخصی از عقب ماندگیِ اقتصادی به حساب می‌آمده است. با این حال، سرعت و وخامتِ اقداماتِ محدودکننده‌ای که در شرایط کنونی در حال اجرا شدن هستند، تاثیری جدی بر بازار کار و اشتغال دارد که این اثرگذاری به آسانی قابلِ تخفیف دادن و رفع نیست. تاثیرِ آمار بیکاریِ بالا و کاهش ارسال پول از سوی کارگران مهاجر به کشورهایشان در بحبوحه بحران کنونی اقتصادی در جهان، بارِ اضافه‌ای را بر دوش اقتصاد‌های ضعیف جهان که شدیدا به این شاخص‌ها وابسته هستند، تحمیل خواهد کرد. امری که علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند موجب ناامنی و ایجاد بی ثباتی سیاسی نیز در این دسته از کشور‌ها شود و دیگر مشکلات آن‌ها را نیز، بیش از پیش تشدید کند.

زمینه و پیشینه بحرانِ جاری

اقتصاد‌های کوچک، اما باز، که از مزیت نسبی نیروی کار برخوردارند، اما فعالیت‌های تولیدی محدودی در داخل دارند، اغلب به صادرات نیروی کار می‌پردازند. این افراد نیز بخش زیادی از درآمد‌های خود را در قالب پول نقد برای خانواده هایشان (در کشور‌های مبداشان) ارسال می‌کنند. بیش از سه چهارم از نقل و انتقال‌های مالیِ اینچنینی، به کشورهایِ با درآمدِ پایین و متوسط فرستاده می‌شوند و نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر در جهان ایفا می‌کنند.

از سویی باید به این نکته نیز توجه داشت که حواله‌های ارزی، کاملا برای اقتصاد‌هایی که نیروی کار صادر می‌کنند، سودمند نیستند، زیرا آن‌ها کشور‌ها را از وجودِ نیرو‌های کاری که خودشان می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند، محروم می‌سازند و بیش از پیش، ظرفیت آن‌ها در بحثِ رشد و توسعه اقتصادی را محدود می‌کنند. شاید حواله‌های ارزی بتوانند از مصرف در کشور‌های مبدا (که نیروی کار به خارج می‌فرستند) حمایت کنند، با این حال، به دلیلِ تاثیری که بر نرخ ارز و افزایشِ آن دارند مانع از توسعه کسب و کار‌های محلی در خارج از بخش بانکی می‌شوند.