مهمترین اقدامات قوه‌قضائیه برای مقابله با تبعات ویروس کرونا
در این گزارش نگاهی به اقدامات قوه قضاییه از زمانی که بحران کرونا بوجود آمده خواهیم داشت.
به گزارش ایلنا، نهاد‌های مختلف کشور از زمان شیوع بیماری کرونا درگیر این بحران شده و هر یک در جایگاه خود برای عبور کشور از این مقطع تلاش می‌کند.
اما در این میان دستگاه قضایی سعی کرده تا علاوه بر اقداماتی که برای رفع مشکلات انجام می‌دهد تا جای ممکن تهدید‌های این بیماری را به فرصت تبدیل کند که یکی از مصادیق این مساله، تحقق مقطعی بخشی از سیاست حبس‌زدایی بود که حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی از ابتدای ریاستش در قوه‌قضائیه بر آن تاکید کرده است.
از زمانی که بحران کرونا بوجود آمده دستگاه قضا توجه ویژه‌ای به زندان‌ها و زندانیان داشته و شاهد اهتمام بسیار جدی در جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سازمان زندان‌ها هستیم. بخشنامه‌هایی که برای دادرسی غیرحضوری و همچنین رسیدگی خارج از نوبت به پرونده محتکران اقلام بهداشتی صادر شده از دیگر اقداماتی است که در هفته‌های اخیر از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است.
حمایت معیشتی از خانواده زندانیان
با دستور رهبر معظم انقلاب و اقدام بنیاد مستضعفان، ده‌ها هزار خانواده نیازمند زندانیان مورد حمایت معیشتی قرار می‌گیرند. اغلب خانواده زندانیان با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و به‌دلیل زندانی بودن سرپرست، توان تامین هزینه‌های سنگین زندگی را ندارند و از سوی دیگر با توجه به اینکه بیماری کرونا علاوه بر سلامت، بخش اقتصادی جامعه را نیز مورد هدف قرار می‌دهد، از این رو، سیدابراهیم رئیسی در نشست مسؤولان عالی قضایی گفت: عدالت در کرامت انسانی از اولویتهای دستگاه قضا در سال ۹۹ است که پیگیری آن یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک الزام برای همه اجزای قوه قضاییه است که ابعاد مختلف کرامت انسان را بهگونهای پاس بدارند تا برای مردم محسوس و ملموس شود.
وی با قدردانی از رهبر انقلاب برای بسیج همگانی در کمک مؤمنانه به آحاد جامعه به‌ویژه نیازمندان و فقرا و از نهاد‌های انقلابی مانند بنیاد مستضعفان نیز برای حرکت ارزشمند در این مسیر و توجه خاص به خانوادههای زندانیان نیازمند تقدیر کرد و متذکر شد: درست است کسی که جرمی انجام داده باید مجازات شود؛ اما خانوادههای آن‌ها باید مورد التفات و حمایت قرار گیرند.
دادرسی غیر حضوری
با توجه به تاکیدات ستاد مقابله با کرونا مبنی بر رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و با توجه به اینکه در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ممکن است زمینه تجمع انسانی در راهرو‌های محاکم دادرسی فراهم شود، بخشنامه‌ای از سوی معاون اول قوه‌قضاییه صادر شد. برابر با این بخشنامه، در رسیدگی‌هایی که امکان آن وجود دارد به صورت غیرحضوری انجام شود، اصحاب پرونده باید به جای حضور در مراجع قضایی مطالب و سخنان خود را در قالب لایحه به دادگاه‌ها بفرستند.
از سوی دیگر دادگاه‌ها در موعد مقرر با دقت در مطالعه محتوای پرونده و مستندات موجود و لوایحی که اصحاب پرونده ارسال می‌کنند امر دادرسی را انجام دهند. علاوه بر آن در خارج از وقت اداری، رسیدگی به پرونده‌های معوق با استفاده از دور کاری انجام خواهد شد و علاوه بر آن از هرگونه احضار و جلب غیر ضروری در این ایام باید اجتناب شود.
برگزاری خارج از نوبت دادگاه محتکران
بعد از شیوع کرونا و افزایش تقاضا برای دریافت اقلام بهداشتی، سودجویان اقدام به احتکار کالا‌های مورد نیاز مردم کردند. قوه‌قضاییه از همان ابتدا برخورد جدی با محتکران را در دستور کار قرار داد. در همین زمینه حجت‌الاسلام رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به آمادگی دستگاه قضا برای همکاری و پشتیبانی از نیرو‌های درگیر در مساله کرونا، یکی از جلوههای این همکاری و همیاری را رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده محتکران کالا‌های پزشکی دانست و گفت: هنگامی که محرز شد کالای احتکار شده از اقلام بهداشتی و درمانی مورد نیاز مردم بوده است، بلافاصله باید در شبکه توزیع قرار گیرد و از طریق مراجع بهداشتی و درمانی به دست مردم برسد.
وی متذکر شد: همکاران قضایی باید با افراد محتکر، مستند به قانون به عنوان اخلالگران در نظام اقتصادی برخورد کنند. در همین ارتباط با همکاری نیروی انتظامی در شناسایی محتکران، قوه‌قضاییه اقدام به تشکیل پرونده در این خصوص کرد و تاکنون چند جلسه رسیدگی به پرونده محتکران اقلام بهداشتی و حفاظتی در تهران و سایر استان‌های کشور برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه در یک نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، درباره پرونده‌های مربوط به احتکار اقلام دارویی تاکید کرد: اغلب پرونده‌ها در دادسرا‌ها رسیدگی و در برخی استان‌ها در دادگاه، رای هم صادر شده، اما در تهران هنوز به صدور رای منتج نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن اشاره به ارسال پرونده ۱۱ محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه گفت: اگر موردی از مصادیق افساد فی‌الارض و صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا دانسته شود مجازات اعدام خواهد بود.
تشکیل قرارگاه مبارزه با احتکار اقلام بهداشتی
در شرایطی که اقلام بهداشتی یکی از کالا‌های مورد نیاز کادر درمانی و همچنین مردم برای محافظت از خود در برابر شیوع بیماری است برخی از محتکران از این وضعیت استفاده کرده و با احتکار این اقلام، کشور را دچار مشکل می‌کنند. در همین زمینه از چهارم اسفند قرارگاه مقابله و مبارزه با احتکار و قاچاق کالا‌های بهداشتی در پلیس امنیت اقتصادی شروع و از پنجم اسفند ابلاغ سراسری به تمام کشور اعلام شد.
همچنین رئیس قوه‌قضاییه در هفتم فروردین بخشنامه برخورد با احتکار‌کنندگان مواد شوینده و ماسک را ابلاغ کرد. برابر با این بخشنامه، روسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استان‌ها باید حسب مورد، شعبی از دادگاه یا بازپرسی را به عنوان شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های احتکار اختصاص دهند و از سوی دیگر چنانچه اقدامات مرتکبان مصداق اعمال مجرمامه مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور یا ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد مراجع قضایی با سرعت و قاطعیت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر کنند.
از سوی دیگر پس از اقدام نهاد‌های انتظامی در کشف انبار کالا‌های بهداشتی که توسط سودجویان به صورت گسترده احتکار شده بود و همچنین محاکمه این افراد توسط دستگاه قضا، کالا‌های کشف شده به نهاد‌های بهداشتی تحویل و در برخی استان‌ها نیز این اقلام به صورت مستقیم در میان مردم توزیع شد.
دستورالعمل‌هایی برای قضات
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضاییه در اولین جلسه شورای روسای دادگستری و دادستانی‌های مراکز استان‌های کشور از تدبیر ویژه این قوه برای برگزاری جلسات و نهایی شدن دستورالعمل ۲۲ بندی برای نحوه فعالیت بخش‌های ستادی و صف دستگاه قضایی خبر داد.
«استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی در تمام فرآیند‌های قضایی» و «تعیین نحوه حضور طرفین دعوا در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها» از جمله بند‌های مندرج در این دستورالعمل است. در این دستورالعمل همچنین «شیوه محاکمه متهمانی که بازداشت موقت هستند» تعیین شده و «ایجاد پیشخوان قضایی برای اطلاعرسانی به طرفین دعوا و همچنین راهنمایی مراجعان در جهت رعایت ضوابط بهداشتی» و «استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون تعیین مجازات جایگزین و تعلیق و تعویق مجازات و اجرای احکام برای کاهش جمعیت کیفری» نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
مقابله با بر هم زنندگان آرامش جامعه
در هفته‌های اخیر همزمان با درگیری بخش‌های مختلف کشور با بیماری کرونا، شاهد انتشار شایعات مختلف در فضای مجازی بوده‌ایم؛ مساله‌ای که اثرات منفی آن در چنین روز‌هایی بیش از شرایط معمول است.
یکی از اقداماتی که قوه‌قضاییه در این مدت انجام داده، تشکیل شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده این‌گونه افراد است و در همین زمینه همکاری‌هایی میان دستگاه قضایی و پلیس فتا در حال انجام است.
به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه، تعداد زیادی از این افراد شناسایی شده و تحت‌تعقیب قرار گرفتند و شعب ویژه قوه‌قضاییه تاکنون برخی از این افراد را احضار کرده و تعدادی هم بازداشت شده‌اند.
دستگاه قضایی تاکید کرده‌است، امنیت روانی جامعه مانند امنیت اقتصادی جامعه اهمیت دارد و با کسانی که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند برخورد صورت می‌گیرد.
اعطای مرخصی به زندانیان
یکی از اقدامات عملی قوه‌قضاییه برای جلوگیری از شیوع کرونا، اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان است. آنطور که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام کرد، قریب به صد هزار نفر از زندانیان توانستند در این ایام از مرخصی بهره‌مند شوند و حدود ده هزار نفر از مجموع زندانیان، مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند و پرونده محکومیت آن‌ها خاتمه یافت.
در عین حال از زمان اجرایی شدن بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در این زمینه، نگرانی‌هایی درباره مخدوش شدن امنیت عمومی بهواسطه حضور مجرمان در جامعه مطرح شد. با این وصف برابر با تدبیری که در بخشنامه اعطای مرخصی صورت گرفت، بزهکاران حرفه‌ای و جرائم مسلحانه از شمول این مقررات مستثنی شدند.
از سوی دیگر گرچه سیاست اعطای مرخصی و عفو‌ها در شرایط کنونی با موضوع شیوع ویروس کرونا پیوند خورده، اما در عین حال چنین اقدامی را باید در راستای تحول در دستگاه قضایی مدنظر رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و همچنین حبس‌زدایی دانست و بخشنامه‌های قبلی حجت‌الاسلام رئیسی هم بر موضوع استفاده حداکثری قضات از کیفر‌های جایگزین حبس حکایت دارد.
مساعدت با محکومان مالی غیر عمد
سخنگوی قوه‌قضاییه در گفت‌وگویی که دیروز با برنامه پارک شهر رادیو تهران داشت در پاسخ به پرسشی درباره محکومان دیه و مهریه در شرایط کرونایی و تحت تاثیر قرار گرفتن درآمد افراد و با توجه به این که این افراد از قوه‌قضاییه و دادگاه‌ها خواستار نگاه همراه با عطوفت بوده‌اند، بیان کرد: حتما این کار انجام می‌شود و نحوه اجرای محکومیت‌ها منبعث از وضعیت اقتصادی و میزان درآمد محکوم‌علیه است.
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: وقتی به هر دلیل درآمد محکوم علیه کاهش پیدا کند، همکاران قضایی این توجه را دارند. به گفته اسماعیلی، در جلسه هفته گذشته رئیس قوه‌قضاییه با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها توصیه‌هایی در ارتباط با دادرسی در ایام شیوع ویروس کرونا مطرح شده‌است از جمله اینکه دادستان‌ها در این شرایط در ارتباط با محکومان مالی خصوصا محکومان غیرعمد مثل دیه و مهریه عنایت لازم را داشته باشند.
فرصت‌های کرونا
رئیس قوه‌قضاییه در جلسه‌ای که ۲۰ فروردین با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور داشت به فرصت‌هایی اشاره کرد که کرونا می‌تواند برای دستگاه قضا ایجاد کند.
وی در این زمینه به توسعه دادرسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: در این زمینه روندی تاکنون وجود داشته که باید تسریع شود و همه در این زمینه مشارکت کنند و دنبال شکل‌گیری یک دستگاه قضایی هوشمند باشند.
رئیس قوه‌قضاییه استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دادرسی‌های غیرحضوری و فرهنگسازی در مورد آن را به عنوان فرصت دیگر مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در این زمینه دستورالعملی ظرف چند روز آینده ابلاغ خواهد شد که معاون اول قوه‌قضاییه زحمت تهیه آن را متقبل شده و جمع‌بندی آن در ستاد قوه‌قضاییه صورت گرفته است.
حبس‌زدایی و غربالگری زندان‌ها و فعال کردن نهاد‌هایی که در قانون به آن‌ها اشاره شده، نکات دیگری بود که رئیسی به عنوان فرصت به آن اشاره و بر بازنگری وضعیت زندان‌ها تاکید کرد.
منبع: جام جم
