عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد؛
عدم برابری افزایش حقوق ها با تورم در سال ۹۹
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: اگرچه افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد شرایط مساعدی را برای قشر حقوق‌بگیر فراهم نخواهد کرد اما دولت شرایط لازم برای افزایش حقوق‌ها به بیش از ۱۵ درصد را ندارد.
به گزارش خانه ملت، با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، گفت: اگرچه افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد شرایط مساعدی را برای قشر حقوق‌بگیر فراهم نخواهد کرد و این موضوع سبب خواهد شد قدرت خرید آن‌ها نسبت به تورم پایین‌تر باشد اما شرایط لازم برای افزایش حقوق‌ها بیش از ۱۵ درصد نیز در کشور فراهم نیست.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس رساندن حداقل حقوق‌ها، به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را ازجمله اتفاقات قابل توجه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه دانست و توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق‌ها بیش از این، نیازمند خلق منابع درآمدی بیشتری بود اما وصول چنین درآمدی برای دولت امکانپذیر نیست.
