عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد
نماینده مردم شهر بابک در مجلس با انتقاد از افزایش یکپارچه و ۱۵درصدی حقوق کارکنان، گفت: افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد و برای تحقق آن باید منابع مالی جدید در نظر گرفته شود.
به گزارش خانه ملت، علی اسدی کرم درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال ۹۹ حقوق کارمندان متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و رشد ۱۵ درصدی آن قابل قبول نیست.
او با تاکید بر اینکه دولت باید با تعیین منابع جدید حقوق کارکنان را بیش از ۱۵ درصد افزایش دهد، عنوان کرد: افزایش حقوق کارکنان پایین تر از نرخ تورم سالانه قابل قبول نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در معیشت اقشار مختلف جامعه می‌شود و معیشت خانوار را تهدید می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه می‌توان با استفاده از روش پلکانی که سال گذشته اجرا شد شاهد افزایش حقوق کارکنان با درآمد پایین باشیم، ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی تمامی کارکنان به صورت یک دست قابل قبول نیست زیرا این موضوع فاصله طبقاتی جامعه را افزایش می‌دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشت کارکنان، کارگران و اقشار کم درآمد و متوسط جامعه باید در دستور کار مجلس و دولت قرار بگیرد.
