عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
سال آینده دستمزد‌ها حداقل باید ۳۰ درصد افزایش یابد
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹ پذیرفتنی نیست و حقوق این افراد با توجه به تورم موجود باید حداقل ۳۰ درصد رشد یابد.
به گزارش خانه ملت، علی قربانی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۹ به تغییرات نیاز دارد که باید در کمیسیون تلفیق بودجه لایحه ۹۹ مورد بررسی قرار گیرد، اضافه کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق سالانه باید متناسب با نرخ تورم باشد، در حالی که در لایحه بودجه سال ۹۹ تنها ۱۵ درصد رشد برای حقوق‌ها پیش بینی شده است، اما نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است، در واقع درآمد کارمندان یک سوم آنچه باید، رشد می‌یابد و این امر در معیشت و اقتصاد خانواده ها اثرگذار است.
او با بیان اینکه مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹ پذیرفتنی نیست و حقوق حداقل باید ۳۰ درصد رشد داشته باشد تا حداقل بخشی از معیشت کارمندان تامین شود البته ۳۰ درصد رشد باید به صورت پلکانی باشد، زیرا این افزایش به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.
