قوه قضاییه فرقی بین قاضی فاسد، مدیر دولتی فاسد و مقام لشکری فاسد قائل نباشد

به گزارش ایلنا به نقل از جماران، عبور کشور از بحران های تلخ امروز، نیازمند همراهی و همگرایی ملی و شناخت درست از واقعیت ها  است. بیراه نیست اگر بگوییم احیاء امید اجتماعی٬  کنترل بحران اقتصادی ( به ویژه توجه به اقشار آسیب پذیر و مبارزه با فساد) و اهتمام به وحدت سیاسی برای نجات کشور  سه عامل مهم در گذار سالم و ایمن از بحران کنونی است  و برای تحقق هر سه ، رجوع به مناسبات علمی و کارشناسی بجای بحث ها و سیاست های سلیقه ای و گروهی و جناحی، تن دادن به قانون و عقلانیت و شفاف سازی در عرصه تصمیم و اجرا ضرورتی بنیادی است. در این مسیر اشعار به نواقص در سیاست ها و عملکردها  و ضرورت تغییر در این سیاست ها برای اصلاح واقعیت های فعلی کشور نکته ی بسیار مهمی است. نکات مورد اشاره ی امروز رهبری انقلاب اسلامی در موضوع مفاسد اقتصادی و همدلی قوا اگر عملا مورد توجه قرار گیرد، از جمله مواردی است که برای ثبات و قوام نظام و  خدمت به مردم انتظار می رود: باید با مفاسد اقتصادی مبارزه شود، همه در این موضوع مسئولند، دولت باید بماند و وظایف خود را محکم ادامه دهد و از مشورت کارشناسان خبره بهره مند شود، پمپاژ ناامیدی و ناتوانی  از تریبون ها از جمله از صدا و سیما نادرست است. اعتماد و امید بستن به آمریکا و انداختن همه ی مشکلات داخلی به زمین فشارهای خارجی صحیح نیست.

عبور از این مرحله نیازمند از خود گذشتگی، تدبیر، تلاش مضاعف و همدلی و انصاف و عدالت  و مهم تر از همه اتکال به خداوند  است. همه باید مسئولیت های خود را بپذیریم و درست عمل کنیم و  در این حال  از این مباحث، اسباب و محملی  برای تسویه حساب های سیاسی و حذف رقیب نسازیم. مفسد، مفسد است و باید صرف نظر از گرایش سیاسی یا مقام کشوری یا لشکری اش مورد حسابکشی عادلانه قرار گیرد و چه بهتر که همه ابتدا از خود شروع کنیم. همچنین ای کاش اصلاح در سیاست های فساد آفرین در  اولویت دائم  قرار  گیرد.  ای کاش دولت در ترمیم و تغییر مدیران نالایق و نظارت بر خود بیش از این دست دست نکند و گزارش عملکرد خود در مبارزه با فساد را به مردم بدهد و موانع احتمالی و اقدامات موازی و مداخله گرانه به ویژه در عرصه ی اقتصاد و سیاست خارجی که اقتدار دولت را هدف قرار داده  را نیز بازگو کند. ای کاش قوه قضاییه در پرونده ها همه را به یک چشم ببیند و بدون تبعیض وارد شده و تسریع کند و مراقب باشد که هدف فساد است نه دولت و فرقی بین قاضی فاسد یا مدیر دولتی فاسد و یا مقام لشکری فاسد قائل نباشد. متاسفانه کمتر دستگاهی در کشور است که از فساد، پاک باشد. ای کاش مجلس نیز نظارت خود را تشدید کند و قوانین ضعیف را جایگزین نماید و  اگر معدود نمایندگانی  خدایی نکرده به اسم نظارت، تجارت می کنند، برخورد نماید. اگر در قوانین بالادستی نیز نواقصی وجود دارد که زمینه ناکارامدی و به تبع فساد  را فراهم آورده، راه های ترمیم و اصلاح آن بررسی شود.  

نگرانی آن است که نواقص فعلی در سیاست ها و دستگاه ها، که کار را به اینجا رسانده، در این مرحله خود موجبات نواقص بزرگتری را فراهم آورد و یا آن که به شکل یک موج موقت برای پاسخ به انتقادات مردم، علم مبارزه با فساد برداشته شود و سپس همه چیز به وادی فراموشی سپرده شود. ضمنا   مراقب باشیم برخی افراد که خود باید مورد مواخذه قرار گیرند  در این فضا  مدعی مبارزه نشوند. لذا نیازمند پرهیز از فضا سازی های غیر مسئولانه، پرهیز از  افراط و تفریط، تاکید بر  عزم و برنامه ریزی مسئولانه، و دقت و مراقبت مضاعف و مستمر ملی هستیم. فراموش نکنیم،  بین نظارت و مبارزه با مفاسد، نسبت مستقیم برقرار است و  بخش بزرگی از مفاسد فعلی، محصول سیاست های انقباضی در عرصه ی آزادی های عمومی، رسانه ها و انتخابات است که عملا نظارت را اگر نگوییم غیر ممکن که تا حد زیادی ناکارآمد ساخته است. باند بازی و  خویشاوند سالاری و جناح بازی در فضاهای دور از نظارت شکل می گیرد و شایسته سالاری را غیر ممکن  می سازد. بیداری امروز ، محصول چشم های نگران مردم و انتقادات دلسوزان است.  نباید به اسم مبارزه با فساد،  فضای عمومی و رسانه ای و سیاسی بسته تر شود،  بلکه به عکس باید فضا برای ابراز نظر ، نقد و ارائه راه حل و گفت و گو در همه سطوح گشوده تر گردد چرا که  عدالت سیاسی و اقتصادی در ارتباط با یکدیگرند و بسیاری از فساد امروز محصول متملقین بی سواد  و بی عرضه ایست که با رانت سیاسی به مناصب رسیده اند.

نکته دیگر این است که در فضای ایران امروز٬ نباید از جریانات بی شناسنامه که در جستجوی نفی همه  برای ثبات خود هستند غفلت کرد. همچنین نباید از نفوذ بیگانگان  وابسته به دو قدرت غرب و شرق در ساختارهای حکومتی غافل شد.  بیگانگانی که به خوبی می دانند راه به بن بست رساندن و وابسته کردن کشور به   قدرت های شرق و غرب  در تولید مستمر تضاد، تااکید بر شعارهای افراطی و غیرمتناسب با  واقعیت، ، القای ناتوانی و تولید هزینه گزاف برای نظام و مردم است.

مهمتر از همه در این مرحله، نیازمند نظارت و مشارکت دائم مردم ، رسانه ها، فعالان سیاسی و اقتصادی  و دستگاه های نظارتی هستیم تا خدایی نکرده از چاله به چاه نیفتیم.

والسلام

ابوالفضل فاتح

۲۲ مرداد ۱۳۹۷