پشت پرده افزایش قیمت کالاها در بازار
برخی از واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان از آنجا که کالایشان مشمول قیمت‌گذاری نشده است و در عین حال از ارز دولتی بهره می‌برند با سود بیشتری کالای خود را بفروشند.
به گزارش ایلنا، این روزها تغییر قیمت کالاها علامت سؤال بزرگی در ذهن مردم ایجاد کرده است که روند قیمتی در ماه‌های آتی چگونه دنبال خواهد شد و آیا دولت توانایی کنترل قیمت‌ها را خواهد داشت؟ اگر از مسئولان دولتی این سؤال پرسیده شود همه آنها از ثبات قیمت صحبت می‌کنند و می‌گویند از آنجا که ارز دولتی به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود قیمت کالاهای اساسی ثابت خواهد ماند و مردم در حد نیاز خود خرید کنند.
نظرات اتاق اصناف هم به دولتی‌ها نزدیک است. آنها می‌گویند قیمت‌ها با کمترین نوسان روبه‌رو خواهد شد و اصناف تمام سعی خود را خواهند کرد تا مردم با گرانی روبه‌رو نشوند. ولی تولیدکنندگان و وارد کنندگان از این‌که بخواهند از رویه‌ای ثابت تبعیت کنند گلایه دارند و معتقدند قیمت ارز نوسان دارد و به همین جهت نمی‌توان افزایش بین 7 تا 17 درصد را ثابت دید.
حال سؤال این است زمانی که واردکنندگان و تولیدکنندگان از ارز 4هزار و300 تومانی استفاده می‌کنند چرا کالاهایشان باید در بازار گرانتر فروخته شود.در این میان دو سناریو برای این اتفاق وجود دارد. یک آن‌که برخی از واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان از آنجا که کالایشان مشمول قیمت‌گذاری نشده است و در عین حال از ارز دولتی بهره می‌برند با سود بیشتری کالای خود را بفروشند. البته از هفته گذشته پرونده این گروه بسته شد چرا که ارز دولتی تنها به کالاهایی اختصاص پیدا می‌کند که مشمول قیمت‌گذاری است. سناریو دوم آن است که برخی از کالاها با آن‌که برای تولید ضرورت دارد، مشمول ارز دولتی نیست. از این‌رو افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد. طبق گفت‌و‌گوهای صورت گرفته با رؤسای اتحادیه‌ها افزایش قیمت 7 تا 17 درصدی کالاها در مورد کالاهای اساسی است و اگر مجموعه‌ای از آن تخلف کند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده می‌توانند با آنها برخورد کنند.
تمام سعی ما بر این است که بازار را کنترل کنیم
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران برای آن‌که به حاشیه‌ها پایان دهد، گفت: اصناف بازوهای نظارتی دولت هستند و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مردم با گرانی کالا روبه‌رو نشوند. افزایش قیمت در برخی از کالاها توجیه دارد ولی اگر نامتعارف باشد، اصناف با آن برخورد خواهند کرد.وی ادامه داد:افزایش 7 تا 17 درصدی کالاها با کارشناسی شدن قیمت‌ها به دست آمده است لذا افزایش بیش از این نمی‌تواند منطقی و قانونی باشد. تمام سعی ما بر این است که بازار را کنترل کنیم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بازار با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست. اصناف با توجه به نقش و جایگاهی که در اقتصاد کشور دارند، اجازه نخواهند داد که با شایعات بازار بهم بریزد و برخی‌ها از این فضا استفاده کنند. به هر ترتیب ما در شرایط خاص هستیم و همه باید در کنار یکدیگر قرار گیریم.
نیازمند تنظیم بازار خاص هستیم
علی توسطی دیگر عضو اتاق اصناف درباره وضعیت بازار و تصویب رقم افزایش بین 7 تا 17 درصد گفت:تثبیت یک رقم نمی‌تواند مهار کننده قیمت‌ها باشد. قیمت‌ها باید سیال باشد و این امر از طریق ستاد تنظیم بازار به شکلی خاص قابل کنترل است.ما باید بدانیم که مدیریت بحران در این مقطع بسیار ضروری است. از این‌رو درصد افزایش قیمت‌ها باید در یک برهه زمانی دیده شود. نمی‌توان قیمت یک زمان و شرایط را برای زمان و شرایط مختلف در نظر گرفت. شاید یک ماه پیش سقف افزایش قیمت تا 17 درصد منطقی باشد اما شاید در این مقطع باید بازنگری به سمت کاهش و یا افزایش مجدد نیاز باشد. وی خاطرنشان کرد:اگر قیمت‌ها را با فشار نگه داریم و به صورت غیر واقعی باشد به‌طور قطع کشور با التهاب و تورم بیشتری مواجه خواهد شد. به هر ترتیب باید قبول کرد که در افزایش قیمت‌ها برخی‌ها توان خریدشان کم می‌شود. لذا با توجیه این‌که قدرت خرید مردم کم نشود نمی‌توان مانع رشد واقعی قیمت‌ها شد.
کالاهایی که با ارز دولتی وارد شد، کجاست؟
محمد آقا طاهررئیس اتحادیه بنکداران نیز گفت: سقف 17 درصد رشد قیمت برای تمام کالاها اتفاق نیفتاده است. برخی از کالاها بیش از 17 درصد گران شده است. بیشترین افزایش قیمت در مورد پودر شوینده و کنسروجات(به علت گران شدن قوطی) و ثبات قیمت تنها در مورد حبوبات(به دلیل افزایش واردات) بوده است. دولت باید سراغ کسانی برود که ارز دولتی گرفتند و از آنها بپرسد کالاهایشان را کجا و با چه قیمتی عرضه کردند. متأسفانه برخی‌ها برای کسب سود کالاهای خود را به افرادی فروختند که آنها هدفشان کسب سود بوده است. وقتی کالاها به صورت عمده به چند نفر محدود برسد به‌طور قطع قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و آنها هر زمان و هر قیمتی که بخواهند می‌توانند کالایشان را عرضه کنند. وی اظهار داشت: واردکنندگان کالا با ارز دولتی باید از سوی نهادهای نظارتی مورد بازرسی قرار بگیرند و بگویند کالاهایشان را چگونه وارد بازار کردند.البته در مواد غذایی واردکنندگان نمی‌توانند احتکار کنند چرا که زمان مصرف دارد. اما در برخی از کالاها فروش به صورت فله بوده است. آن هم به افرادی که در بازار نقشی نداشته‌اند و تنها برای کسب سود وارد بازار شدند.در این مدت بارها دیدیم که برخی‌ها از فروش عمده امتناع کردند. خوشبختانه دولت در این زمینه ورود کرده است.
کره خیلی گران شده است
سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌ها هم رشد بیش از 17 درصدی برخی از کالاها را تایید کرد و گفت:برنج ایرانی زیاد گران نشده است اما کره طی این مدت افزایش قابل توجهی یافته است. به عنوان مثال کره 50 گرمی از 1800 تومان به 2300 تومان رسیده و کره صد گرمی هم 4500 تومان شده است. قیمت کالاهایی که به پلاستیک وابسته است مانند انواع لبنیات هم گران شده است. در حال حاضر بازار با هیچ کمبودی مواجه نیست اما با کاهش قدرت خرید مردم، واحدهای صنفی سوپر مارکت‌ها با کاهش شدید فروش روبه‌رو شدند. ما از دولت می‌خواهیم از نوسان قیمت جلوگیری کند. متأسفانه این روزها قیمت‌ها تغییرات زیادی دارد.
