صنعت خودرو در سونامی گرانی غرق می شود
آب وهوای بازار خودرو در کشور همچنان طوفانی است، قیمتهای بازار از نرخ کارخانه هایی که خودرو نمی فروشند! آن چنان به سرعت درحال عبور است که در برخی موارد درحال تبدیل شدن به فاصله ای نجومی است.
مهدی زاهدی در جهان اقتصاد نوشت: خریداران متحیر در بازار با فروشندگانی روبرو میشوند که «یک کلام» گاهی تا ۹۰ میلیون تومان بیشتر از قیمت مصوب اعلام شده از سوی شورای رقابت و سایتهای فروش خودروسازان، قیمت روی «مال خود» میگذارند! با این همه اما در این آشفته بازار گویی هیچ خبری از نهادهای نظارتی، امنیتی، انتظامی و… نیست.
سایتهای فروش خودروسازان مسدود است و برخی نمایندگی های رسمی هم از سر بیکاری مشغول خرید و فروش خودروهای افرادی هستند که دوست دارند «مال خودشان» را از طریق نمایندگیها بفروشند و این موضوع هیچ ربطی هم به بخشنامههای خودروسازان مبنی بر «ممنوعیت فروش خودرو با قیمتهایی بالاتر از نرخ های مصوب» ندارد.
از آن طرف هم شبکه های مجازی و سایتهایی که قبلا به نامهای «ضدفلان و حامی بهمان» متهم میشدند، دوباره دست به کار شده و کمپین «خودرو صفر نخرید» راه انداختهاند! فقط تفاوت اساسی این اقدامات با اقدامات تابستان ۹۴ را می توان در یک نکته مهم بازگو کرد: این روزها خودروسازان، سایت ها را بسته و خودرویی برای فروش عرضه نمی کنند که پیروان کمپین بخرند یا نخرند!.
مجموع این اتفاقات خود به خود نشانگر سرگردانیِ بازارِ صنعتی است که همچنان انگ «صنعت نورچشمی» به آن چسبیده و رهایش نمی کند. بسیاری از مردم می گویند همین روزهاست که مسئولان دولتی این صنعت طرح و برنامه ای، برای «نورچشمیشان» پیاده کنند تا بیش از این از این اتفاقات آسیب نبیند؛ بسیاری دیگر هم معتقدند، آشفته بازار فاصله قیمت کارخانه تا بازار زیر سر خودِ خودروسازان است. نادر قاضی پور نماینده جنجالی مجلس، با عدد و رقم اعلام می کند سایپا و ایران خودرو هزاران خودرو را احتکار کرده اند و عوام هم وقتی با سایت های بسته خودروسازان روبرو می شوند به یقین می رسند که دست سازنده و دلال و فروشنده در یک کاسه است!
**با ضرر می سازیم
خودروسازان اما از آشفتگی بازار ارز می نالند و وضعیت بد اقتصادی، می گویند تولیدمان به راه است اما بسیاری از خودروهایمان را «دانسته و اجباری» با ضرر میسازیم و می فروشیم. در طرحهای فروشمان هم به هر کدملی فقط یک خودرو تحویل می دهیم تا دست رانت خواران مرفه محتکر را از بازار کوتاه کنیم.
اما در نهایت آنچه مردم نمی توانند نبینند، جولان همان رانت خواران مرفه محتکر در بازار است که آزادانه قیمت می گذارند و با خیال راحت می فروشند.
گلایه ها، انتقادات و اعتراضات روز به روز در این بازار درحال افزایش است اما پاسخ دست اندرکاران این صنعت و مسئولان امر تنها به بیانیه هایی که حاوی وعده هایی برای «حل بحران در آینده ای بسیار نزدیک» است خلاصه شده است.
خودروسازان نیز در آستانه عید فطر اقدام عملیشان را در قالب طرح هایی برای فروش و پیش فروش چند محصول از چندین محصول خود ارایه کرده اند که غالبا مشمول خودروهای «مورد دار» آشفته بازار این روزها نیست.
**گرانی رسمی فقط ۵ تا ۷ درصد
اما تنها خبر دلگرم گننده در این سرگردانی ها اعلام نظر رییس شورای رقابت مبنی بر موافقت شورای رقابت با «افزایش قیمت» خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان است، این خبر نه از آن جهت که «گرانی را رسمی می کند» خبرِخوبی است، اهمیت این خبر در این است که در بلوای رشد سرسام آور قیمت خودرو، خودروسازان را مجبور می کند تنها بین ۵ تا ۷ درصد از نرخ های قبلی بیشتر بفروشند.
بر اساس اعلام رئیس شورای رقابت، شرکتهای ایرانخودرو مجاز به افزایش ۷.۱۸ درصدی و سایپا مجاز به افزایش ۷.۰۱ درصدی نرخ خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان خود شدند. رضا شیوا از محاسبات مرکز ملی رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت گذاری هستند، خبر داده و می گوید: در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش ۵.۶۲ مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است.
حال باید منتظرماند و دید واکنش خودروسازان که گلایه مند «ارزانی» خودروهایشان بودند به این مصوبه جدید چه خواهد بود؟ آیا خودروسازانی که انتظار افزایش بیش از ۲۰ درصدی را داشتند با پذیرش گرانی ۵ تا ۷ درصدی، سایتهای فروششان را به روی مردم باز خواهند کرد یا تدبیری دیگر می اندیشند؟
**ورود مجلس به نابسامانی بازار خودرو
در همین رابطه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگویی که صداو سیما منتشر کرده است می گوید: گزارشی از نابسامانی بازار خودرو و اقدامات وزارت صنعت در صحن مجلس ارائه خواهد شد.
حمیدرضا فولادگر که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس است درباره علت عرضه نکردن محصول خودروسازان داخلی اظهار می دارد: خودروسازان می گویند چون هنوز قیمتها رسما تایید نشده محصول عرضه نمی کنند و از همین رو سایتهایشان را نیز بسته اند و معتقدند اگر سایت را باز کنند بعدها باید به دستگاههای نظارتی پاسخگو باشند.
وی با یادآوری این که بنا بود در هفته جاری موضوع تعیین قیمت خودروها مشخص شود و شورای رقابت رویه قیمت گذاری را تعیین کند،معتقد است: نظر ما این است که باید بازار از این بلاتکلیفی خارج شود چرا که هر چه عرضه متوقف بماند فاصله رسمی و قیمتهای غیررسمی بیشتر و فضای دلالی، رانت و سوء استفاده بیشتر می شود.
نماینده مردم اصفهان تاکید می کند: به همین منظور در تلاشیم زودتر گزارشمان را در کمیسیونهای ویژه حمایت از تولید داخل و صنایع آماده کنیم تا از بعد نظارتی بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم.
او معتقد است: نابسامانیها از اواخر سال ۹۵ شروع و ابتدا مقرر شد تنها شرکتهای دارای نمایندگی مجاز به ثبت سفارش خودروهای خارجی شوند و سپس در تیر۹۶ ثبت سفارش واردات خودرو کاملا متوقف شد که در همان مقطع نیز ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شد و چند ماه بعد تعرفه های جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت.
**اختلاف قیمت تولید مشترک نزدیک ۱۰۰ میلیون
این اظهارات در حالی مطرح شده است که برخی خبرگزاری ها خبر داده اند: هماکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانهای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.
اما گذشته از خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و همین موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطههای بازار خودرو و ارائه قیمتهای نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل توجهی داشته است.
**فروش تولید ملی ۳۰ میلیون گران تر از کارخانه
به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپوی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است.
جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است.
علاوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.