ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در بازار ارز

روزنامه تجارت در گزارشی به قلم ایلیا پیرولی، طرح جدید ارزی از سوی مجلس را بررسی کرد.

در این مدت بازار ارز با وجود همه تمهیدات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و دولت نه تنها روی ثبات به خود ندیده است؛ بلکه جولان دلالان بازار سیاه، نرخ دلار را در این بازار به بیش از 7 هزار تومان رسانده است. هر چند که بانک مرکزی در این باره اعلام کرده به زودی با تخصیص منابع مالی این مسئله حل خواهد شد.

در این میان دیروز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح جدید ارزی با هماهنگی رئیس مجلس خبر داد و گفت: این طرح دو فوریتی ارزی ظرف ۴۸ ساعت تدوین می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی‌گفت: در راستای ساماندهی بازار ارز {دیروز}؛ نشست ویژه کمیسیون اقتصادی با حضور رییس مجلس برگزار و طرح دوفوریتی ارزی راهی صحن علنی می‌شود.

بر اساس گزارش صدا و سیما، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنا به تصمیم اعضا بنده بعد از ظهر {یکشنبه} طی نشستی با رییس مجلس گزارشات واصله از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی را به آقای لاریجانی ارائه دادم.

وی افزود: پیرو این جلسه مقرر شد؛ صبح {دیروز} نشست فوق‌العاده و غیرعلنی اعضای کمیسیون اقتصادی با رییس مجلس به منظور بررسی آخرین تحولات بازار ارز و بررسی نقاط قوت و ضعف تصمیمات ارزی دولت برگزار شود.

وی گفت: هدف از این طرح دو فوریتی؛ تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی در راستای ساماندهی بازار ارز است.

با اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، به نظر می‌رسد که موضوع ساماندهی نرخ ارز وارد مرحله جدیدی خواهد شد؛ چرا که بازار ارز اکنون با یک سیاست‌گذاری جدید موسوم به تک نرخی کردن ارز به نوعی در حال مدیریت است.

طرح جدید ارزی و سوالات بیشمار

حالا اگر طرحی که از سوی پور ابراهیمی‌اعلام شد در صحن علنی مجلس به تصویب برسد؛ آیا دوباره بازار ارز باید منتظر اجرای یک سیاست‌گذاری جدیدی باشد؛ در حالی‌که هنوز نتیجه تصمیم بانک مرکزی و دولت از سیاست‌گذاری اعمال شده مشخص نشده است؟

آیا بازار ارز محل مناسبی برای آزمون و خطای دولت و مجلس است؟ نکته دیگر آنکه سیاست‌گذار پولی کشور بانک مرکزی است؛ این بانک بر اساس قوانین موظف است در راستای انضباط پولی کشور، تصمیمات مقتضی را گرفته و آنها را اجرا کند. هر تصمیمی‌نیز برای اینکه به نتیجه مثبت برسد نیازمند زمان است و در این‌باره باید براساس قوانین موجود همه دستگاه‌ها به بانک مرکزی برای اجرای موفقیت آمیز تصمیم گرفته شده کمک کنند.

به اعتقاد کارشناسان پولی کشور، بانک مرکزی هر کشوری سکاندار هدایت جریان‌های پولی آن کشور بوده، لذا استقلال این بانک در اولویت قرار دارد. هنگامی‌که این استقلال وجود داشته باشد، آنگاه می‌توان به آینده سیاست پولی کشور امیدوار بود؛ چرا که مسئولان بانک مرکزی با اعتماد به نفس کافی ناشی از اعتماد دستگاه‌های مختلف حاکمیت با قدرت تصمیم‌های مناسبی را بگیرند.

براساس گفته این کارشناسان در طی این سال‌ها بانک مرکزی فاقد استقلال بوده و به تبع آن هرتصمیمی‌که از سوی مسئولان وقت آن گرفته شده با اخلال همراه بوده است.

خلاء استراتژی

حالا تدوین یک طرح جدید ارزی توسط مجلس نه تنها استقلال بانک مرکزی را احتمالا با ابهام مواجه می‌کند؛ بلکه موضوع موازی‌کاری‌ها و نبود یک استراتژی اقتصادی را یک‌بار دیگر به تصویر می‌کشد. سالهاست که در کشور تصمیم‌های گرفته شده به جای اینکه بر اساس یک استراتژی مشخص اتخاذ شوند بر پایه مجموعه‌ای از سلایق و برنامه‌های ناهماهنگ گرفته می‌شوند؛ آنچه که اکنون اقتصاد با ناپایداری مواجه است ناشی از همین موضوع است.

محمد خوش چهره، کارشناس اقتصادی در این باره گفته است:«اگر ما نگاه کنیم به اقتصاد ایران که چه تفکری برآن حاکم بوده والبته هست متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط بوده و هست. یعنی اینکه در اقتصاد ایران بخش‌های خصوصی و دولتی وجود دارند و مکانیسم بازار و مداخلات دولتی نیز در این اقتصاد در جریان است».

اظهارات این کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که همه برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مقطعی و جزیره‌ای بوده و همواره اجرای آنها با اخلال توآم بوده است. حالا تدوین یک طرح جدید ارزی از سوی قوه مقننه همان موضوع نبود ساختار اقتصادی را بیان می‌کند. موازی‌کاری‌هایی که بارها کارکرد منفی خود را در اقتصاد کشور نشان داده است.

خوش چهره در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در توضیح بیشتر این موضوع گفته است: «در طی این سال‌ها که بیش از 25 سال گذشته، کارهایی که تجربه شده و شکست و خطای آن دیده شده بارها تکرار شده‌اند.به طور مثال همین تجربه شکست خورده مدیریت عرضه ارز را می‌توان اشاره کرد. همواره این سیکل معیوب تزریق ارز یا سکه و .. . بارها در همه دولت‌ها تکرار شده و نتیجه آن هم التهاب بازار ارز، افزایش تقاضای کاذب و رشد سوداگری بوده است. این امر منجر به تضعیف ارزش پول ملی شده است».

مجلس و طرح جدید ارزی

ساماندهی نرخ ارز از سوی دولت چندی است آغاز شده و با توجه به تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز به دلیل ماهیت کارکردی آن، همچنان مشکلات وجود دارد؛ حالا این سوال مطرح می‌شود که مجلس در صورت تدوین طرح ارزی جدای از مسائل گفته شده، چه ضمانتی را برای ثبات بازار ارز خواهد داد؟

آیا باز هم در صورت اجرای طرح مجلس باز هم شاهد رشد دلار و گسترش بازار ارز خواهیم بود؟ نکته دیگر اینکه آیا به واقع مشکل بازار ارز ناشی سیاست تک نرخی کردن ارز است؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند: بازار ارز پازلی از اقتصاد بوده و مشکلات ارزی تنها در بازارارز نیست بلکه باید بنیادی‌تر به مسئله توجه شود. لذا آنها می‌گویند نمایندگان باید مسئله ارز را در سطحی کلان بررسی کنند نه اینکه خود را در مقام سیاست‌گذار پولی قرار دهند؟

از این رو است که‌ هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی گفته‌های کارشناسان را تآیید می‌کند و معتقد است که حل مسئله ارزی با طرح‌های چند فوریتی امکان پذیر نیست.

حق‌شناس در گفت‌وگو با حبرنگار روزنامه تجارت گفت:« حل مسئله ارزی کشور آن هم در شرایط غیر طبیعی با طرح‌های چند فوریتی امکان پذیر نیست؛ اگر این موضوع قابل حل بود چرا نمایندگان سال گذشته برای التهاب ارزی به وجود آمده، راهکار ارائه ندادند».

علت اصلی افزایش قیمت دلار

این کارشناس اقتصادی، علت اصلی افزایش قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال گذشته و امسال را تورم انباشته شده سال‌های 92 تا 96 اعلام کرد و گفت:«اگر دولت این میزان تورم را در نرخ دلار محاسبه می‌کرد بازار ارز دچار این همه نابسامانی موجود نمی‌شد».

حق‌شناس ادامه داد:« عوامل بنیادی اقتصاد و آثار روانی ناشی از تصمیم‌گیری ترامپ درمورد برجام از دیگر دلایل نوسان‌های ارزی در سال جاری است. گر چه خروج یا باقی ماندن آمریکا از برجام تاثیری بر عوامل بنیادی اقتصاد کشور ندارد، اما آثار روانی آن بازار ارز را متآثر خواهد کرد».

بازار ارز پازلی از اقتصاد کشور است، لذا زمانی می‌توان به ثبات رفتار بازار ارز امیدوار بود که متغییرهای کلان اقتصادی کشور بر اساس یک ساختار مناسب ناشی از یک استراتژی در مسیر توسعه قرار بگیرند. در این مورد مجلس می‌تواند نقش تآثیر گذاری را ایفا کند. این همان موضوعی است که کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند نمایندگان بر آن تمرکز کنند.

هادی حق شناس، گفت:« نمایندگان بهتر است که بر مسائل بنیادی اقتصاد متمرکز شوند و با مشورت دادن به دولت‌ها، استراتژی مدون و هماهنگ شده‌ای را برای توسعه اقتصاد ترسیم کنند».

به گفته وی قانون‌گذار باید بگذارد مجری کارش را انجام داده و نظارت‌های لازم را داشته باشد. دولت گام اول را برای یکسان سازی نرخ ارز به خوبی انجام داده است، لذا گام‌های بعدی باید در راستای تصمیم اولیه آن هم از سوی خود دولت برداشته شود.