دهک های پایین ناتوان از بازپرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن
«سقف وام خرید مسکن ۲۰۰ میلیون تومان میشود» این خبر امیدوارکنندهای است که وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز کاری پس از تعطیلات نوروز۹۷ به متقاضیان خرید خانه داد.
مهناز اسماعیلی- در جهان اقتصاد نوشت: عباس آخوندی اعلام کرد: «پیگیر افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم که براساس آن، وام ۱۶۰ میلیون تومانی (تسهیلات زوجین خانهاولی) حداقل به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.»
این اعلام وزیر راه و شهرسازی، ادامه همان سیاستی است که طی سالهای گذشته از سوی وی مبنی بر تلاش برای پوشش حداقل ۵۰ درصدی وام مسکن ازهزینه خرید یک آپارتمان مصرفی مورد تاکید قرار داشته است. اما اشکالی که کارشناسان بخش مسکن به این سیاست می گیرند، بهره بالای بانکی است که توان بازپرداخت این وام را از توان متقاضیان خارج می کند.
در همین رابطه خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد با محمد عدالتخواه، کارشناس بخش مسکن به گفتگو پرداخت تا عملیاتی بودن یا نبودن اجرای این طرح و تاثیر آن بر بازار مسکن را جویا شود.
این کارشناس بخش مسکن درباره افزایش وام ۴۰ میلیونی وام مسکن گفت: افزایش وام در کشوری مثل ایران که سود بانکی آن علیرغم کاهش، به صورت رسمی و دولتی ۱۵ درصد است، راه حل مناسبی نیست، چراکه بر مبنای سود ۱۵ درصد، بانک برای این ۲۰۰ میلیون تومان در سال۳۰ میلیون تومان هزینه کردند. حال اگر بانک ها بخواهند این مبلغ را وام بدهند، دریافت کننده باید در ماه فقط دو و نیم میلیون به عنوان بازپرداخت بهره بپردازند که البته بانک ها معمولا درصدی هم برای سود خودشان اضافه می کنند. آیا ممکن است که ما بتوانیم از این راه افراد را خانه دار کنیم؟ من بعید می دانم. این راه حل در کشورهایی قابل قبول است که مردم مجبور نیستند بهره های بالایی پرداخت کنند و فقط یکی دو درصد بهره می پردازند نه در کشور ما.
محمد عدالتخواه با انتقاد نسبت به افرادی که از راه ادعای احیا کردن زمین ها به سرمایه های زیادی دست یافتند، تصریح کرد: آیا به وسیله قانون نمی توان جلوی این اشتباه را که افرادی توانستند از راه ادعای احیا کردن زمینها، صاحب این زمین ها شوند و امروز با فروش آن به قیمت های بالا، اقشار مرفه و سرمایه دار جامعه را تشکیل بدهند، گرفت؟ این افراد امروز توانستند اختلاف طبقاتی وحشتناکی در جامعه به وجود بیاورند و در نتیجه آن افرادی مجبور شوند علاوه بر هشت ساعت، ساعات بیشتری کار کنند تا بتوانند مثلا اجاره یا قسط خانه بپردازند. آیا اینها درست و مطابق با عدالت اجتماعی است؟
وی با ارائه راه حلی برای مشکل مسکن گفت: راه حلی که من برای حل مشکل مسکن پیشنهاد می کنم این است که ما باید بررسی کنیم که آیا قانون احیای زمین توسط این افراد که مالکین بزرگ هستند، انجام شده است؟ این افراد حق اقشار ضعیف جامعه را نابود کردند و با اینکه تعهد دادند این زمین ها را احیا کنند، این کار را نکردند. البته اگر کسی این کار را کرده باشد، باغی ایجاد کرده باشد و … مالک زمین باشد اما زمینی که تبدیل به باغ شده است و حالا می خواهند آن را نابود و تبدیل به خانه کنند که گران تر بفروشند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.
عدالتخواه ادامه داد: آیا نباید مالیات بر ارزش افزوده به این زمین ها هم تسری پیدا کند؟ و به صورت درست و واقعی حقوق دولت گرفته شود؟ مخصوصا امروز اگر قیمت این زمین ها بالا می رود، اغلب به خاطر کمک های دولتی و زیربناها و راه هایی است که ایجاد کرده است و اگر این زیربناها وجود نداشته باشد که قیمت زمینها به خودی خود بالا نمی رود. همه اینها مسائلی است که ما باید به آنها توجه داشته باشیم.
**حل مشکل مسکن نیازمند اصلاح قیمت زمین است
این کارشناس بخش مسکن با بیان اینکه افزایش وام مشکل مسکن دهک های پایین جامعه را حل نمی کند، اظهار کرد: به هر صورت راه حل هایی که دولت و وزیر مسکن پیشنهاد می کنند، راه حل هایی است که مشکل دهک های پایین را حل نخواهد کرد چراکه اگر این افراد در گذشته نتوانستند به اندازه کافی پول جمع آوری کنند که صاحب خانه شوند، امروز هم با این قیمت های بالا، حتی اگر میزان وام هم افزایش یابد، امکان پرداخت این پولها را ندارند و راهحلش این است که قیمت زمین اصلاح شود.
وی در ادامه توضیح داد: زمانی که قیمت زمین اصلاح شود، تا حدود زیادی مشکل حل می شود. البته یادمان باشد که در کشورهای دیگر هم وقتی انقلاب شد و اموال را مصادره کردند، آنها را در خدمت دهک های پایین جامعه و خود دولت قرار دادند اما ما زمین های دولتی را هم باز به خاطر مسئله بروکراسی و عدم شفافیت واگذار کردیم. با این حال واگذاری ها به صورت عادلانه انجام نشده است. بنابراین اینها مشکلاتی است که لازم است مسئولان جامعه ما یکبار برای همیشه به آن فکر کنند.
عدالتخواه با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین مشکل جامعه اختلاف طبقاتی است، خاطرنشان کرد: این اختلاف طبقاتی باعث شده است که عده ای با این سرمایه هنگفتی که در دست دارند، می توانند حتی بازار جامعه ما را بالا و پایین کند که مسئله مسکن فقط یکی از آنها است. اینها مسائلی است که باید آنها را ریشه ای بررسی و روی آنها تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه وام ۲۰۰ میلیونی مستلزم بازپرداخت بهره ۳۰ میلیون تومانی در سال است، تصریح کرد: با فرض اینکه بانکها هم بهره ای نخواهند و دولت هزینه هایش را پرداخت کند، خود بانک ها باید بتوانند برای ۲۰۰ میلیون تومان، سالیانه ۳۰ میلیون تومان بهره به کسانی که وام گذار هستند و پول هایشان را در اختیار بانک ها می گذارند، پرداخت کنند.
این کارشناس بخش مسکن افزود: حالا اگر نخواهند سودی هم برای این وام بگیرند، سود از چه کسی باید گرفته شود؟ از متقاضیان مسکن. آیا این متقاضیان توان چنین کاری را دارند؟ آیا آقای وزیر به این موضوع هم فکر کرده است که کشورهایی که ۶۰ تا ۷۰ درصد مبلغ خانه را وام می دهند، قطعا بهره بانکی آنها یک تا دو درصد است؟ مثلا من خودم در کشور ایتالیا مشاهده کردم که افرادی که برای یک یک واحد با ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت ۶۰ تا۷۰ درصد قیمت آن را وام گرفتند، بهره بانکی یک تا دو درصد است. حالا چطور ممکن است در کشوری که حداقل هزینه ای که دولت باید پرداخت کند، بهره ۱۵ درصد است، وام مسکن بدهند؟
وی ادامه داد: مگر اینکه بگوییم دولت می خواهد یارانه مسکن بدهد اما اینجا هم این سوال پیش می آید که آیا منابع این یارانه مشخص شده است؟ دولت که فعلا برای همین یارانه های نقدی که پرداخت می کند هم مشکل دارد و لغو آن از سوی مردم به دلیل مشکلات مادی ممکن نشد. دولت درحال حاضر یک یارانه پرداخت می کند و نمی تواند یارانه دیگری هم به برنامه اضافه کند.
**افزایش وام فقط به نفع بسازبفروشهاست
عدالتخواه با بیان اینکه این طرح فقط به نفع بسازبفروشهاست، گفت: به اعتقاد من این طرح فقط به نفع کسانی است که در گذشته به امید افزایش قیمت، تولید مسکن کردند و حالا این خانه ها روی دستشان مانده است و پرداخت این وام موجب می شود که خانههای این بسازبفروشها یا سازنده ها فروش رود ولی هزینه، مشکلات و پرداخت قسط آنها روی دوش بی خانه ها، یعنی افرادی که از دهک های پایین می خواهند خانه دار شوند، می افتد که به نظر من یک ظلم مضاعف است که الان مشکل رکود مسکن را حل کنیم. آخر رکود مسکن را به چه قیمتی حل کنیم؟
وی با تاکید بر اینکه مشکل رکود مسکن باید با توجه به راه حلی مولد حل شود، اذعان کرد: مشکل رکود مسکن باید با توجه به راه حلی مولد حل شود، یعنی فرض کنید این افراد خانه هایشان را بفروشند و دوباره بخواهند روی زمین هایی که قیمت های سرسام آور دارد، خانه سازی کنند و آنها را بفروشند، که اصلا بعید می دانم این افراد پس از اینکه خانه ها را تبدیل به پول کردند، باز در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند، این وام ها تنها می تواند آن خانه هایی که روی دست سازنده ها مانده و یک بخشی از آن هم با مشارکت بانک ها علی رغم اینکه وظیفه نداشتند که سرمایه گذاری کنند، ساخته شده است که آمدند و بنگاه داری و تولید مسکن کردند. درست است که تولید خوب است اما یادمان باشد این افراد به دنبال سودهای آنچنانی آمدند، نه سودهای منصفانه.
این کارشناس بخش مسکن با انتقاد نسبت به تولید بدون توجه به هزینه های آن گفت: هرچند این افراد فکر می کنند که مولدند اما به چه قیمتی؟ شما بررسی کنید که کسانی که توانستند از راه ساخت و ساز سودهای هنگفتی ببرند، چگونه این سود را به دست آوردند، آیا مالیات های درست و به موقع پرداخت کردند؟ آیا به مشکل زمین و قیمت این زمین ها که به طور سرسام آور بالا رفت، توجه شد یا می خواهیم دومرتبه راه اشتباه گذشته را تکرار کنیم؟
وی افزود: من فکر می کنم این افزایش وام فقط مشکل انبوه سازان را حل می کند اما ظاهرا دولت فکر می کند از این راه می تواند تا حدود زیادی از رکود خارج شود اما به اعتقاد من مسکن از رکود هم خارج نخواهد شد. چراکه معلوم نیست اگر این خانه ها به فروش برسد، چه تضمینی وجود دارد که دومرتبه در بخش مسکن سرمایه گذاری شود که مثلا مشکل بیکاری حل شود. متاسفانه مسئولان کشور ما به این بخش از موضوع توجه ندارند و فکر می کنند که راه حل های گذشته درست بوده است. در صورتی که اگر بانک ها در گذشته وام نمی دادند، یکی از دلایلش این بود که می دانستند این افراد نمی توانند آن را بازپرداخت کنند و بهره اش را بدهند، کمااینکه افراد زیادی هم در گذشته وام گرفتند و نتوانستند آن را پس بدهند.