داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی پروانه تاسیس ندارند

اما کوچک و ضعیف بودن بخش خصوصی (در اینجا بخوانید داروخانه‌های خصوصی) در ایران موجب شده تا نه تنها قدرت رقابت با بخش‌های دولتی و شبه دولتی فربه را نداشته باشند بلکه حتی از به چالش کشیدن این سیستم عریض و طویل و قدرتمند که هم تاجر است هم ناظر، واهمه داشته باشند. در چنین بستری، بی‌عدالتی‌ها و رانت‌ها زاده می‌شوند تا بخش‌های دولتی و شبه دولتی بزرگ، قدرتمند و محق بمانند.

برای بررسی بیشتر مشکلات ناشی از حضور و توسعه داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی در بازار توزیع دارو در کشور با دکتر اکبر عبدالهی اصل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از مدیران سابق سازمان غذا و دارو، به گفت‌وگو نشستیم.

آقای دکتر آیا داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی، مانند داروخانه‌های دانشگاهی، نظامی و هلال احمر، پروانه تاسیس دارند؟

اغلب آنها ندارند! بگذارید مساله را اینگونه تشریح کنیم؛ ما به طور سنتی کارهایی و گاها اشتباهاتی انجام داده‌ایم که بعدها با تکرار آن در جامعه جا افتاده‌اند و امکان تغییر آن سخت است. برای مثال ما هیچگاه قانون شفافی در مورد تاسیس و مدیریت داروخانه نداشتیم اما در اثر تکرار برخی رویه‌ها دچار چالش‌های مختلف شده‌ایم. یکی از این موارد ایجاد داروخانه‌های هلال احمر، دانشگاهی و شبه دولتی است.

در این مورد خاص، دلیل متولد شدن چنین داروخانه‌هایی از ابتدا چه بوده و چطور الان به چنین درجه‌ای از انحصار در بازار رسیده‌اند؟

اوایل انقلاب و در زمان جنگ، داروخانه‌هایی مانند داروخانه‌های بنیاد شهید و هلال احمر با هدف تسهیل کمک رسانی به مناطق محروم و یا بحران زده ایجاد شدند. بعدها هم به دلیل کمبودهای دارویی، معظلات توزیع و عرضه داروهای بیماران خاص، یارانه‌ای بودن برخی داروها، وزارت بهداشت ترجیح داد با این داروخانه‌ها بیشتر همکاری کند و آنها هر روز بزرگتر شدند.  اما در حال حاضر فقط هلال احمر چهل داروخانه در کشور دارد که این داروخانه‌ها جزو بهترین و لوکس‌ترین داروخانه‌های کشور هستند و کسی هم از صاحب منصبان نمی‌پرسد این داروخانه‌ها طبق کدام رسالت جمعیت هلال احمر باقی مانده است.

آیا می‌توان از نوع فعالیت‌های جمعیت هلال احمر به مرجعی شکایت کرد؟

انجمن داروسازان ما تقریباً یک دهه پیش تلاش کرد اقداماتی در این راستا انجام دهد ولی در نهایت به دلایل مختلف متوقف شد. اما باید توجه داشت که زنجیره‌ای بودن داروخانه‌های دانشگاهی، هلال احمر و نظامی به آنها قدرت خرید متمرکز و چانه زنی بیشتر می‌دهد، این آن چیزی است که دوستان داروخانه‌دار و انجمن داروسازان ما سعی بر انکار آن دارند و سعی دارند بجای چند بنگاه با قدرت هزار واحدی متحد، هزاران نیروی یک واحدی متفرق باقی بمانند.  ضمن آنکه این داروخانه‌های زنجیره‌ای دولتی  فقط محلی برای فروش و عرضه دارو نیستند بلکه قدرت دخالت در تولید و واردات و توزیع دارو را هم در اختیار دارند.  نکته مهم اینجاست که داروهایی که توسط این داروخانه‌ها تامین می‌شوند لزوما داروهای اورژانسی و حیاتی نیستند و در میان آن‌ها داروهای لوکس هم به چشم می‌خورد.  البته در سال‌های اخیر، فعالیت‌های این چنینی این داروخانه‌ها توسط سازمان غذا و دارو محدود شده  و جلوی برخی از آنها گرفته شده است ولی کافی نیست.

نتیجه رفتار فراقانونی، غیر شفاف، انحصاری و در برخی موارد شبه‌دار این داروخانه‌های زنجیره‌ای به جز اثر مخربی که بر قدرت رقابت داروخانه‌های بخش خصوصی دارد چه تاثیرات خرد و کلان دیگری بر سلامت بازار داروی کشور دارد؟

یکی از مهمترین نتایج سهم ناعادلانه داروخانه‌های دولتی، ترویج رفتارهای خلاف قانون به سایر بخش‌ها و از جمله برخی داروخانه‌های بخش خصوصی بعلت عدم سود دهی مناسب است. امروزه این غیر اقتصادی بودن داروخانه‌های خصوصی منجر به برخی رفتارهای غیر اصولی از قبیل فروش داروی بدون نسخه، جابجایی برندها و اصرار بر برندهای خاص، فروش داروهای خارج از شبکه، عدم رعایت شرایط نگهداری، عدم رعایت قیمت‌های مصوب و عدم ارائه خدمات دارویی صحیح، شده و تکرار این رفتارها ، قبح آن را از بین برده و پس از مدتی به یک رویه ناهنجار و فرهنگ نادرست تبدیل می‌شود. و تصور مردم نیز در این بستر شکل می‌پذیرند. وقتی داروخانه می‌بیند که فروش بسیاری از داروها را تحت فشار داروخانه‌های دولتی از دست داده است و سوددهی مناسبی ندارد، کم کم ممکن است به فروش بدون نسخه دارو، فروش داروی منقضی، خرید ارزان‌تر داروها از دستفروشان دارویی و غیره روی آورد.

این مورد آخر را بیشتر توضیح بدهید! خرید دارو از دستفروشان دارویی یعنی چه؟

برخی کشورهای همسایه ما از بزرگ ترین محله‌ای تولید و تجارت داروهای تقلبی در جهان هستند. داروهایی که در اغلب موارد از نظر ظاهری با نمونه واقعی تفاوتی ندارند . سوءمدیریت‌های بازار دارو ناشی از فشارهای سیاستمداران از یکسو و ترجیح مصرف داروی خارجی نسبت به نمونه ایرانی در میان پزشکان و عامه مردم از سوی دیگر، موجب شده حجم قابل توجهی از این داروها روانه بازار ایران شوند. این داروها که اغلب توسط دستفروشان و برخی ویزیتورهای غیر رسمی توزیع می‌شوند، نسبت به نمونه اصلی که توسط شرکت‌های پخش توزیع می‌شوند، به دلیل قیمت پایین‌تر، سود بیشتری را نصیب داروخانه‌ها می‌کنند.

بنابراین وجود داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی با توجیه تسهیل دسترسی اقشار محروم و مناطق دور افتاده به دارو، موجب پدید آمدن سیستم‌های بیماری شده که منشا فسادند و البته عزمی هم برای مقابله با آنها وجود ندارد و تنها کاری که تا امروز توانسته‌ایم انجام بدهیم این است که جلو بیشتر شدن تعداد آنها را بگیریم. اما در عوض، آنها که هستند هر روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر می‌شوند.

چطور این اتفاق می‌افتد؟

بعضی از داروها به دلیل تعداد کم مصرف آنها، را در بازار نمی‌توان پخش کرد. برای مثال تقاضا برای برخی داروهای خاص در کشور که قیمت‌های نجومی هم دارند، به بیش از چند هزار قلم در سال نمی‌رسد. توزیع این داروها اغلب بین همه داروخانه‌های کشور امکانپذیر نیست و به همین علت ترجیح بر این است که در اختیار داروخانه‌های خاصی قرار بگیرند. وقتی توزیع این داروها در اختیار دولت است پس داروخانه‌های بخش دولتی به داروخانه‌های بخش خصوصی مرجح می‌شوند. همین مساله موجب می‌شود این داروخانه‌ها بیشتر محل رجوع باشند و افراد، داروهای معمولی مورد نیاز خود را هم از این داروخانه‌ها تامین کنند. در نتیجه داروخانه‌های بخش خصوصی هر روز بیشتر تحت فشار مالی قرار خواهند گرفت.

در نهایت چه راهکاری برای بهبود وضعیت عرضه دارو دارید؟

به نظر من با وجود تلاش داروسازان کشور، نظام عرضه داروی کشور هنوز نتوانسته است جایگاهی در شان خود در کشور ایجاد کند و لازمه این کار ایجاد تعریف یک ساختار اقتصادی قدرتمند مبتنی بر منافع واقعی همه ذینفعان از جمله بیماران و داروسازان و ایجاد یک مجموعه صنفی قدرتمند برای مطالبه و اجرای این ساختار است.

منبع: سالم خبر