فرار مالیاتی، پاشنه آشیل اقتصاد

"عامل موثر در کمک به تولیدکنندگان داخلی، سیاستهای مالیاتی است. نباید مالیات تولیدکنندگان را مرتب بالا برد. به جای افزایش مالیات تولید، سراغ کسانی بروید که مالیات نمی‌دهند. مسئولان سازمان امور مالیاتی اسامی‌افراد و جاهایی را که مالیات نمی‌دهند در فضای مجازی منتشر کنند و اعلام کنند که آنها چرا مالیات نمی‌دهند، تا لااقل مردم کالای تولیدی آنها را که حق مردم در مالیات را نمی‌دهند، خریداری نکنند."

حالا حسن روحانی، رئیس جمهور با بیان اظهارات بالا در دولت دومش به این نتیجه رسیده که یکی از ابزارهای مهم برای رسیدن به رونق تولید و شکوفایی اقتصاد، ساماندهی نظام مالیاتی کشور است. بخشی که اکنون با همه راهکارها و اقداماتی که درهمه دولت‌هایی که آمده رو رفته اند، نتوانسته به اقتصاد کمک کند. به عبارتی اقتصاد نتوانسته از طرفیت بخش مالیات استفاه کند.

بی‌شک حالا به دلیل آنکه دولت دوازدهم ادعای خروج از اقتصاد تک محصولی دارد، این بخش بیش از پیش دارای اهمیت بالایی است. این در حالی است که دولت امسال سال متفاوتی نسبت به سالهای پیشین را در این بخش می‌گذارند.

گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی، اجتماعی و تلاش برای تحقق اهدافی همچون رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد، هزینه‌های دولت را با روند صعودی مواجه کرده است.تأمین مالی چنین هزینه‌هایی نیازمند منابع درآمدی کافی است. امروزه درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در بودجه اکثر دولت‌ها به ویژه کشورهای توسعه یافته می‌باشد و به عنوان یک شاخص اقتصادی در رتبه بندی کشورها نیز مطرح می‌شود.

حجم و میزان درآمدهای مالیاتی در قسمت منابع بودجه معرف سلامت اقتصادی شناخته می‌شود و نقطه قوت سیستم اقتصادی هر کشوری،شفافیت وسلامت نظام اقتصادی از طریق اتکا به منابع و درآمدهای مالیاتی می‌باشد.

درآمدهای مالیاتی قابل قبول‌ترین و مناسب‌ترین نوع درآمد از نظر اقتصادی است. به گونه‌ای که در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سایر منابع مهم درآمدی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین مالیات در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی اعم از توزیعی، مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، ابزاری کارآمد به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، مقایسه این منبع مهم با سایر منابع، حاکی از آن است که هر چه سهم مالیاتها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته بر خلاف کشورهای در حال توسعه، مالیات‌ها در تأمین مخارج دولت نقش بسیار به سزایی دارند و به طور تقریبی قسمت عمده مخارج دولت از این طریق تأمین میشود.

با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیات‌ها نسبت به سنوات قبل تغییر کلی یافت و پس از آن به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌وبه خصوص در سال‌های اخیر به جهت ثبات بیشتر در اوضاع اقتصادی و سیاسی و مالی کشور در اصلاحاتی در وضعیت مالیاتی بر حسب ضرورت زمان و به منظور توسعه اقتصادی به‌عمل آمده است.

اما علت اینکه در ایران بخش مالیات با وجود گستردگی آن در سالهای اخیر همچنان به جای اینکه نقطه قوت دولتها قرار بگیرد ، به نقطه ضعف دولتها تبدیل شده و یکی از مولفه‌های توسعه نیافتگی اقتصاد محسوب شده؛ چیست؟

بدون شک بر اساس گفته‌های محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده مجس، نظام جامع مالیاتی ناقص است. نظام جامع اطلاعات مالیاتی چه در بحث مالیات مستقیم، چه مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما وجود ندارد، از این رو امکان اخذ مالیات‌ها وجود ندارد لذا با وضعیت موجود فشار بر مالیات دهندگان فعلی افزایش داده می‌شود.

فاصله داشتن سطح تحقق یافته مالیات از سطح واقعی آن، وجود پدیده فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه وتحلیل این پدیده هستند.

حسین راغفر» اقتصاددان، می‌گوید:عدم توسعه نظام مالیاتی درکشور یکی از مهم‌ترین دلیل حضور برخی از نهادهای خاص در فعالیت‌های اقتصادی است. همین حضور اختلال‌های بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. درواقع کسی که فرار مالیاتی دارد از اموال و منابع عمومی‌سرقت می‌کند و این درحالی است که این منابع عمومی‌قرار است صرف هزینه‌های عمومی‌مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌های کشور شود که به صورت مستقیم در تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغالزایی نقش دارد. برهمین اساس کسی که مالیات نمی‌پردازد در قتلی که توسط بزهکاران درآینده انجام می‌شود، مشارکت دارد.»

عدم توسعه نظام مالیاتی، اما همانند شمشیری دو لبه عمل می‌کند. بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال رکود در بازار و خروج سرمایه‌ها از کشور با کاهش سود مواجه شده‌اند. با این حال باید مالیات بر سود بپردازند. سازمان امور مالیاتی اما در این مورد با آن‌ها مماشاتی نمی‌کند، هرچند قانون جدید مالیات‌های مستقیم که از ابتدای فروردین ۹۵ اجرایی شده، دامنه‌ای از معافیت‌ها را برای واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی درنظر گرفته است.

جمشید پژویان، اقتصاددان نیز در این باره معتقد است که باید نظام مالیاتی اصلاح شود تا مشخص شود چه کسانی فرار مالیاتی دارند.

به گفته پژویان، در چارچوب سیستم مالیاتی فعلی بسیاری از پردرآمد‌ترین افراد جامعه می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند بدون اینکه هیچ زمینه‌ای برای کشف نقص قانون از طرف آن‌ها وجود داشته باشد.

وی همچنین گفته است: شفاف سازی مالیات‌ها پایه و اصول نظام مالیاتی است و این سیستم باید تا جایی که امکان دارد ازرو به رو شدن با ممیز و مودی جلوگیری کند. پرداخت مالیات‌ها باید عادلانه و شفاف باشد چرا که هر گونه سختگیری بدون شفافیت می‌نواند منجر به فرار مالیاتی شود و باید با برنامه‌ریزی مطلوب از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد.

به هر شکل، مالیات‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی‌و یکی از موثر‌ترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت‌ها به شمار می‌روند. لذا ایجاد شفافیت و رفع هر گونه معضل در این راستا می‌تواند بحران نظام مالیاتی را ساماندهی کند.

همچنین یکی از دلایل کوچک ماندن سهم درآمدهای مالیاتی در مجموع منابع درآمدهای دولت پدیده فرار مالیاتی است.

به طور کلی فرار مالیاتی از دو طریق بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد. اول آنکه فرار مالیاتی به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت، موجب کاهش سرمایه گذاری دولتی می‌شود.

بنابراین می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل افزایش پس اندازهای خصوصی افراد، می‌تواند محرکی برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و تأثیرمثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. فرار مالیاتی همچنین آثار منفی بسیاری بر اقتصاد دارد. فرار مالیاتی باعث تامین نشدن درآمدهای مورد نظر دولت برای هزینه‌های اجتماعی می‌شود. در نتیجه خدمات اجتماعی در حد مطلوب وبا کیفیت از سوی دولت ارائه نمی‌شود. همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسب توزیع نشود و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، موجب شکاف طبقاتی گردد. یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی یک کشور که اغلب از دید سیاست گذاران پنهان می‌ماند، بخش زیرزمینی است.

این بخش به علت ماهیت پنهان و فرار از ثبت در حساب‌های ملی، از دید اقتصاددانان دور مانده و باعث می‌شود ازاثربخشی تصمیمات اتخاذ شده کاسته شده و اقتصاد از دستیابی به اهداف مورد نظر باز ماند. یکی از بخش‌های درگیر دراین زمینه، نظام مالیاتی یک کشور است. از یک طرف افزایش در نرخ‌های مالیاتی، افراد را به سمت فعالیت در بخش زیرزمینی اقتصاد سوق می‌دهد. از طرف دیگر افزایش در حجم اقتصاد زیرزمینی، غالبا منجر به عدم ثبت فعالیت‌ها درحساب‌های رسمی‌و افزایش فرار مالیاتی می‌شود.

منبع: روزنامه تجارت