پارادوکس اقتصاد ایران و اقتدار و هژمونی منطقه‌ای

احسان سلطانی-پژوهشگر اقتصادی در جهان اقتصاد نوشت: تحولات سیاسی در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و به خصوص سقوط صدام حسین در سال ۱۳۸۲ شمسی و شروع بهار عربی از سال ۱۳۹۰ شمسی، به شدت یافتن درگیری ها و نزاع های منطقه ای منتهی شد که تا به امروز ادامه دارد. در مجموع این تحولات منجر به حضور ایران در کشورهای عراق و یمن و از سوی دیگر تثبیت حضور ایران در کشورهای سوریه و لبنان شده است. در کنار دلایل سیاسی، تاریخی و فرقه ای و متعددی که در خصوص درگیری ها و جنگ های اخیر عنوان می شود، یکی از مهم ترین آنها کسب تفوق اقتصادی منطقه ای به ویژه در زمینه صادرات انرژی می باشد.

در این راستا عراق و سوریه به عنوان مسیر انتقال مستقیم گاز از ایران به بازارهای اروپا مطرح می شوند که در تضاد با منافع روسیه و قطر (به عنوان رقبای تجاری عرضه کننده گاز) و از سوی دیگر عربستان سعودی و متحدین آن (رقبای تجاری در عرضه انرژی) و ترکیه (رقیب مسیر انتقال) قرار می گیرد و شاید به همین علت است که همه این کشورها در صحنه منازعات سوریه حضور دارند. به همین ترتیب پس از موقعیت تنگه هرمز برای ایران، تنگه باب المندب به یمن اهمیت راهبردی در خصوص مسیر دریایی تامین نفت را می دهد. بحث های خیلی زیادی در این خصوص، از جمله حفظ عمق استراتژیک مطرح می شود که از حوصله این نوشتار خارج است.

در مجموع در یک سو جبهه ای از طرف ایران، عراق و سوریه با حمایت روسیه و کم و بیش همراهی ترکیه و از سوی دیگر جبهه ای از طرف عربستان سعودی، مصر و شیخ نشین های حوزه خلیج فارس با حمایت آمریکا تشکیل شده است. بیش از بیست پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس استقرار یافته و به عبارتی سواحل جنوبی خلیج فارس به تصرف نیروهای آمریکایی در آمده است، اما با این وجود بعید به نظر می رسد که آمریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند.

صرف نظر از بحث ها و نقطه نظراتی که در خصوص نقش و حضور ایران در منطقه وجود دارد، موضوع کلیدی این است که نیازها و الزامات استمرار روند آغاز شده و حفظ دستاوردهای آن چه می باشد. هم اکنون مهم ترین لازمه پشتیبانی از مواضع کنونی، قدرت اقتصادی لازم و کافی برای حمایت از عملیات فرامرزی نظامی و غیر نظامی است. تجربه سه دهه اخیر نشان می دهد که حداقل در دو مرتبه اقتصاد وابسته و متکی به فروش منابع و ثروت ها موجب شده تا امکان تحقق برنامه ها و اهداف نظام ممکن نشود.

هم اکنون بین واقعیت ها و برنامه های اقتصادی دولتها و برنامه ها و اقدامات سیاسی و نظامی منطقه ای شکاف عمیقی وجود دارد. این پارادوکس از آنجا ریشه می گیرد که با اتکا به یک اقتصاد تک محصولی نفتی (و فرآوری با ارزش افزوده نازل منابع با رانت انرژی) و کسب ارز از طریق درآمدهای به شدت ناپایدار، کسب اقتدار و هژمونی منطقه ای تعقیب می شود. در شرایط کنونی، ایران حتی در صورت تسلط سیاسی بر کشورهای منطقه، قادر به حضور اقتصادی موفق و پایدار نیست. میزان و کیفیت حضور در بازارهای کشورهای همسایه شمالی، افغانستان و لبنان و در حال حاضر عراق و سوریه نشان می دهد که توفیق اندکی در این خصوص حاصل شده است. در شرایطی که توان اقتصادی در صادرات نفت، گاز و سنگ آهن و فولاد و محصولات پتروشیمی و میزان اندکی کالاهای صنعتی خلاصه می شود، قطعاً در زمان دسترسی به بازارهای کشورهای منطقه، ایران ناتوان از بهره برداری از بازارهای آنها و کسب منافع اقتصادی لازم خواهد بود.

در جهت درک بهتری از وضعیت موجود، کافی است موقعیت کشور ترکیه با ایران مقایسه شود که با وجود عدم دسترسی مستقیم به بازارهای منطقه ای ایران، از چه حجم و تنوع صادراتی برخوردار می باشد. کشورهای چین، هند، کره جنوبی و ژاپن به واسطه واردات مواد خام و اولیه مهم ترین بازارهای صادراتی ایران محسوب می شوند، اما در همین حال این کشورها فقط ۲/۷ درصد از کل صادرات کشور ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی را به خود اختصاص داده اند. در این سال کشورهای همسایه و منطقه ایران با مجموع ارزش ۴۰ میلیارد دلار و سهم ۳۰ درصد از کل صادرات ترکیه، مهم ترین بازارهای صادراتی ترکیه محسوب می گردند که در صدر آنها عراق با میزان ۷/۶ میلیارد دلار قرار دارد. عراق سومین بازار صادراتی ترکیه پس از آلمان و انگلستان و پیش از ایتالیا و آمریکا محسوب می شود و در مقابل ترکیه اولین صادرکننده جهانی به عراق به شمار می رود. حتی کشورهای صحنه درگیری و جنگ مانند سوریه و یمن با به ترتیب واردات ۱۳۲۲ و ۵۳۶ میلیون دلار در زمره بازارهای صادراتی ترکیه واقع هستند.

با استمرار پارادیم اقتصاد رانتی کنونی، نه تنها حفظ دستاوردها و موقعیت های ژئوپولیتیک کنونی به سختی امکان پذیر خواهد بود که حتی در صورت حفظ آنها، منافع بهره برداری از آنها نصیب کشورهای با اقتصاد صنعتی و تولیدی مانند چین، ترکیه و روسیه خواهد گردید. در غیاب اقتصاد پویا و مولد پشتیبان نیروی نظامی، پس از همه مجاهدت ها و تلاش ها و صرف هزینه های کلان در عرصه نزاع های منطقه، برنده نهایی کشورهای با اقتصادهای قدرتمند خواهند بود. معضل تاریخی اقتصاد ایران تکیه بر فروش منابع اولیه و خام به جای صادرات کالاها و تولیدات کاربر و دانش بر است. صادرات منابع اولیه و خام با توجه به ارزش افزوده نازل و به تبع آن بهای واحد صادراتی پایین، درآمد ارزی و قدرت اقتصادی لازم و کافی را به کشور نمی دهند. تمرکز اقتصادی مفرط بر فروش منابع نفت و گاز و مواد اولیه و خام مبتنی بر این منابع و در مجموع اقتصاد مبتنی بر رانت هیچگاه منجر به اقتدار و هژمونی مورد نظر نظام و مردم نمی شود. این اقتصاد برونزای درونگرای وابسته به فروش منابع، در فقدان پیوندهای عمیق اقتصادی با دیگر اقتصادهای منطقه، به سادگی نمی تواند به جایگاه شایسته ای نایل شود و پشتیبان عمق امنیت ملی باشد. همچنین نباید فراموش شود که در صورت تکیه اقتصاد به منابع انرژی و صنایع وابسته، ایران نمی تواند با عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس، یا حتی به تنهایی با عربستان سعودی رقابت کند.

تجربه آلمان و ژاپن در دو جنگ جهانی پیش روی همه ملت ها قرار دارد. این دو کشور هر چند که با اتکا به نیروی نظامی نتوانستند به قدرت منطقه ای مبدل شوند، اما با تکیه بر کار و نوآوری مردم خویش و اقتصادی مولد و پویا توانستند در نهایت به اقتدار و هژمونی منطقه ای و جهانی مورد نظر دست پیدا کنند.

سه وجهی اقتدار و هژمونی منطقه ای ایران دارای سه محور کلیدی «نیروی انسانی»، «موقعیت جغرافیایی» و «قدرت اقتصادی» است، که در غیاب هر یک از مولفه های آن تضعیف می شود. قدرت اقتصادی برونزا، متکی به رانت منابع، وابسته، تک محور، ناپایدار و مهمتر از همه با اتکای پایین به مردم، در نتیجه به تضعیف محور مردم (نیروی انسانی) و عدم بهره برداری از مزیت های محور موقعیت جغرافیایی منتهی می شود، چنان چه تا کنون تجربه شده است. ضمن تاکید بر لزوم اهمیت خاص و بی بدیل قدرت نظامی دفاعی و بازدارندگی، مسیر کسب اقتدار و هژمونی منطقه ای از یک اقتصاد درون زا و برون گرای متکی به کار و نوآوری می گذرد که از طریق تکیه بر نیروی مولد مردم و توسعه صنایع و خدمات کاربر و دانش بر می گذرد و نه تمرکز بر یک اقتصاد دولتی، خصولتی، رانتی. آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه آمیز است.