اصلاح نظام بانکی در کما
بانک‌ها در مخمصه تصمیمات نادرست و عجولانه بانک مرکزی اسیر شده‌اند. دیگر حرفی از آتش زیر خاکستر نیست. دیگر حرفی از ورشکستگی نیست. دیگر حرفی از آشفتگی نیست. تنها یک حرف بر زبان رانده می‌شود؛ آن هم اینکه بانک‌ها با تصمیم اخیر بانک مرکزی در خارج از دایره اصلاحات پولی قرار گرفته‌اند.
ایلیا پیرولی- روزنامه نگار اقتصادی، در روزنامه تجارت نوشت؛ به عبارتی سیستم بانکی در مسیر تندباد قرار گرفته و اصلاح نظام بانکی به دیوار بلندی برخورد کرده است. مثل اینکه بین بانک‌ها و بانک مرکزی دیوار برلین قرار گرفته باشد. بانک‌ها، هنوز از تیررس مواد مذاب و سنگ گداخته‌های آتشفشان بحران نظام بانکی رهایی پیدا نکرده بود که بانک مرکزی با ارائه بسته پولی برای کنترل نرخ ارز مسیر آنها را تغییر و در معرض تند باد قرار داد. حالا بانک‌ها از یک سو در تیررس سنگ‌گداخته‌های آتشفشان قرار گرفته و از سویی دیگر در معرض تندباد. در این میان حرف‌هایی درباره اصلاح نظام بانکی کمتر گفته می‌شود.
یکی از اهداف دولت یازدهم اصلاح نظام بانکی بود و این موضوع در اولیل دولت دوازدهم نیز ادامه یافت. اما با تلاطم بازار ارز این موضوع انگار به محاق رفت و با اجرای بسته پولی جدید بانک مرکزی انگار عملا به آرشیو منتقل شده است. هر چند که برنامه‌ها و تصمیماتی که بانک مرکزی و دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره نظام بانکی تاکنون گرفته‌اند همه به در بسته خورد. مصداق بارز این موضوع کاهش نرخ سود بود که گمان می‌رفت با اجرای این طرح نقدینگی به تولید برگردانده خواهد شد و بانک‌ها نیز از بنگاه‌داری دست خواهند کشید. اما نه تنها این موضوع محقق نشد؛ بلکه بانک‌ها نیز بیش از پیش در تنگنای مالی گرفتار آمدند. حالا نظام بانکی نیز از موضوع بسته پولی به شدت متضرر شده و با افزایش هزینه‌های مالی مواجه شده است. انگار بانک مرکزی با این اقدام شمشیر را از رو برای بانک‌ها بسته است. حالا کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای چاره اندیشی در مورد بحران بانک‌ها دو راه وجود دارد بازگشت به سیاست‌های گذشته یا اصلاح هر چه سریعتر نظام بانکی. اما برای این دو شیوه، راه ناهموار و پر از سنگلاخ وجود دارد. از آن سو بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران، در پایان آذرماه سال جاری خالص بدهی (سپرده‌ها منهای تسهیلات بانکی) سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم به ۵ هزار تریلیون ریال (۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ، شد که معادل ۳۵ درصد حجم نقدینگی کشور است. سهم بانک‌های خصوصی از بدهی خالص سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم معادل ۴ هزار تریلیون ریال (۸۰ درصد از کل) بوده است. در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ خالص بدهی سیستم بانکی به بخش خصوصی ۶۹۰ تریلیون ریال بود که معادل ۱۴ درصد حجم نقدینگی کشور بود. در چهار سال اخیر، در شرایطی که نقدینگی کشور ۳ برابر و درآمد اقتصادی کشور ۵۰ درصد رشد یافت، خالص بدهی سیستم بانکی بیش از ۷ برابر شد. در آذر ماه سال جاری حجم سپرده‌های بلند مدت بانکی به ۷۲۰۰ تریلیون ریال و حجم سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۴۶۰۰ تریلیون ریال بالغ شد. هم اکنون سود تعلق گرفته به سپرده‌های بانکی بالغ بر ۲۰۰۰ تریلیون ریال در سال است. جهت مقایسه میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۱۶۰ تریلیون ریال و میزان درآمدهای فروش نفت ۱۱۴۰ تریلیون ریال است. برخی از اقتصاددانان بسته ارزی را سیاست مناسبی برای عبور از التهابات ارزی می‌دانند و البته برخی از اقتصاددانان نیز نقدهایی درباره بازگشت نرخ سود به سطوح بالا، حتی به شکل موقتی دارند. گروه نخست معتقد است که شرایط کنونی برای کاهش نرخ سود به شکل دستوری وجود ندارد و باید با اصلاحات ساختاری مناسب، شرایط برای کاهش نرخ سود برای بانک‌ها به وجود آید، اما گروه دوم معتقدند با توجه به ساختار نظارتی بانک مرکزی و عدم رعایت شاخص‌های سلامت بانکی، با افزایش نرخ سود بانک‌ها، عملا بانک‌ها به شرایط گذشته باز خواهند گشت و فرصت تنفس دوباره‌ای برای بانک‌های خطاکار ایجاد خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم پایین آمدن نرخ تورم، نرخ رشد پایه پولی در سطح بالایی بوده و نسبت به سال‌های قبل تغییر نکرده است. اغلب کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی بالا ماندن نرخ سود و عدم تعادل میان منابع جاری و منابع بلندمدت بانک‌ها، مشکلات مربوط به ترازنامه بانک‌ها است. بنابراین برای کنترل تورم و جهش نرخ ارز و سایر بازارهای کالایی، باید به جای برخورد دستوری و قیمت‌گذاری در این بازارها رژیم سیاست‌گذاری پولی تغییر کند. یکی از پیش‌زمینه‌های این تغییر، وجود استقلال بانک مرکزی هم در ابزار و هم در هدف‌گذاری است. هدف بانک مرکزی دیگر حفظ ارزش پول ملی نیست، بلکه ثبات قیمت‌ها، ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از تولید، اشتغال و ثبات مالی در صورت عدم تعارض است.برای ایجاد استقلال بانک مرکزی، باید سه اصل را در نظر گرفت، گام نخست عدم حضور دولت در بالاترین هیات بانک مرکزی است. گام دوم پاسخگویی و شفافیت است که اگر این مولفه نباشد، این نهاد خودمختار شده و باعث ایجاد بحران در نظام پولی می‌شود. همچنین حکمرانی خوب مولفه سوم است. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت، بر ضرورت اصلاح ساختاری نظاام بانکی تاکید کرده و در این باره گفته بو؛ این امر مستلزم استقلال بانک مرکزی است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی بهتر است برای ایجاد مدیریت توانمند در نظام پولی کشور اقدام به شفاف سازی کرده و برای این منظور با استفاده از دستاوردهای پولی و مالی کشورهای پیشرفته سیستم نظام مالی- پولی کشور را به روز کرده و با همکاری با نهادی بین‌المللی درراستای شفاف‌سازی مالی گام بردارد. این موضوع می‌تواند گامی‌در راستای استقلال بانک مرکزی با تعارف کشورمان باشد. به گفته وی، انضباط پولی به عنوان مهمترین دستاورد و اقدام بانک مرکزی در این راستا باید باشد. به عبارتی وقتی این نوع فضا برای بانک مرکزی در کشور ایجاد شود آنگاه تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی با توجه به اقتصاد موجود به دست خواهیم آورد. پازوکی افزود: بانک مرکزی مسئول راهبری سیستم بانکی کشور باید ارزش پولی کشور را حفظ کند و ثبات پولی در کشور حاکم کند. به نظر می‌رسد، مشکلات بانک‌ها در اقتصاد ایران بایستی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد و پیش از آن که منجر به شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و اقتصادی فاجعه بار شود، برای حل آن در بالاترین سطوح اجرایی و برنامه‌ریزی کشور فکری شود. بدهی‌های دولت به بانک‌ها، وجود دارایی‌های سمی، عدم شفافیت مالی و عدم مدیریت بهینه، از مهمترین مشکلاتی است که شبکه بانکی کشور با آن روبروست و همین مسأله زمینه ساز مشکلات بانک‌ها بوده است.
