آیا انتقال سازمان زندانها به وزارت دادگستری گام مثبتی است؟
طرح نظارتپذیر کردن سازمان زندانها توسط نمایندگان مجلس کلید خورد. نمایندگان مجلس به دنبال ارائه طرحی هستند که طی آن، سازمان زندانها از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل شود. این طرح در چند روز اخیر و پس از ملاقات برخی از نمایندگان مجلس از زندان اوین مطرح شده است. به نظر میرسد خودکشی چندتن از زندانیان در یکی دو ماه اخیر و پاسخگو نبودن سازمان زندانها یکی از دلایل اصلی طرح این مسأله است.
هرچند با توجه به حجم مسئولیتهای قوه قضائیه به نظر میرسد این طرح یک حرکت مثبت ارزیابی میشود ولی مهمتر از آن سراسیمه عمل نکردن نمایندگان مجلس است. در سالیان اخیر، موارد متعددی بوده که نمایندگان مجلس اصطلاحا «جو زده» شده و یک طرح یا لایحهای را بدون مطالعه علمی و دقیق به تصویب رسانده و پس از آن به دنبال اصلاحات آن قانون برآمدهاند. دکتر علی نجفی توانا، عضوی هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در گفتگو با داتیکان به نقد و بررسی این موضوع مطرح شده از سوی نمایندگان پرداخت.
نجفی توانا در ابتدا به فلسفه وجودی علم اداره زندان اشاره کرد و در این زمینه گفت: «اجرای احکام کیفری و اصولا زندانبانی و زندان داری که از امور تجربی دیرینه محسوب میشود، به تدریج باعث ایجاد علمی به نام علم زندانبانی، علوم زندانها و کیفرشناسی گردیده است. هرچند دانشها باهم در مواردی اختلاف دارند ولی موضوع این علوم حول محور محکومین به کیفر شکل میگیرد که در عصر جدید متکی بر اصول راهبردی دانش جرم شناسی و کیفرشناسی شناخته شده که همه این مسائل باید به اصلاح، بازپروری، جامعه پذیری و قانون مداری مجرم شود.»
توانا در ادامه گفت: «در حقیقت در زندان ضمن آسیب شناسی علت ارتکاب جرم، روشهای متفاوتی با توجه به شرایط سنی، جنسی، سابقه، نوع جرم و استعداد اصلاح پذیری مد نظر قرار میگیرد و بر اساس طبقه بندی ضمن از بین بردن اختلالات شخصیتی، فرد را آماده میکنند که وارد جامعه شود. با توجه به این وظایف، سازمانی تحت عنوان سازمان زندانها شکل میگیرد که الزاما بایستی با نهادهای مختلفی از قبیل دولت، قوه مقننه و البته قوه قضائیه در ارتباط باشد. در ایران سازمان زندانها در ایران پیش از انقلاب تحت نظر وزارت دادگستری بود و پس از آن به عنوان یکی از مجموعههای قوه قضائیه در آمده است.»
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه به صحبتهای یکی از نمایندگان مجلس در خصوص انتقال سازمان زندانها به وزارت دادگستری اشاره کرد و در این خصوص گفت: «این بحثی که اخیرا مطرح شده و بر اساس آن بنا دارند سازمان زندانها از قوه قضائیه منفک شود و تحت نظر وزارت دادگسری قرار گیرد، بحث جدیدی نیست. در این خصوص باید گفت با توجه به رابطه تنگاتنگ وزارت دادگسرتی با قوه قضائیه، عملا تحولات چندانی ایجاد نمیکند و میتوان اینگونه برنامه ریزی کرد که بخش نظارت قضایی از سوی قوه قضائیه صورت گیرد و بحث نگهداری و تربیت زندانیان در چارچوب وظایف وزارت دادگستری باشد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به این مسأله که در شرایط فعلی هم نمایندگان مجلس میتوانند نظارت دقیقی بر سازمان زندانها داشته باشند، گفت: «در حالت فعلی هم قوه مقننه امکان دخالت دارد، یعنی قوه مقننه میتواند با آسیب شناسی مشکلات، قوانینی را تصویب کند که قوه قضائیه مجبور به اجرای آن باشد. ولی فراموش نکنیم که اصولا اصلاح و بازپروری مجرم یک امر علمی است و با توجه به اینکه شخص متهم از ابتدای ورود به دستگاه قضایی تا زمان اجرای حکم و ترخیص از زندان، نیازمند مراقبتهای ویژه است، این رابطه قطعا باید با قوه قضائیه به گونهای برقرار شود که با توجه به سابقه کیفری فرد، یک برنامه مشخص از ابتدای دستگیری تا انتها و حتی بعد از خروج از زندان برای وی اعمال گردد. در حقیقت یکی از محورهای این پروسه باید قوه قضائیه باشد هرچند احاله این وظیفه از قوه قضائیه به دولت از نظر اقتصادی و نظارتی میتواند مفیدتر باشد و با کوتاه کردن برخی از مسیر، اقدامات را به سرعت انجام داد ولی این رابطه باید با نهاد قضایی، اجریی و انتظامی به گونهای برقرار شود که این نتیجه حاصل آید وگرنه یک تشکیلات اضافی و بوروکراسی غیر منطقی ایجاد میشود.»
توانا در پایان گفت: «من به مسئولین محترم توصیه میکنم که قبل از هرگونه پیشنهادی، دست به آسیب شناسی و مطالعه علمی بزنند. زیرا پیشنهاد بدون مطالعه و بدون توجه به عواقب و نتایج آن، جواب مثبتی نخواهد داد و نباید مثل گذشته ابتدا قانون تصویب کرد و بعد نسبت به اصلاح آن اندیشید، باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم. سیستم زندان داری در کشور ما شاید از نظر نگهداری موثر باشد ولی از نظر عملی متاسفانه نتیجه مورد نظر به دست نمیآید. این زندانهای فعلی نه مجرمین را اصلاح میکنند و نه آنها را مرغوب مینمایند و دلیل ان آمار بالای ارتکاب جرم در کشور است. در حقیقت زندانهای ایران محل نگهداری هستند نه محل اصلاح و تربیت مجرمین.»