راهکار موقت ارزی

ایلیا پیرولی، روزنامه‌نگار اقتصادی در روزنامه تجارت درباره  بسته جدید برای کنترل نرخ ارز گفته است؛ نئوفئودالیسم‌های اقتصادی حالا همه ارکان اقتصادی را به تسلط خود درآورده‌اند، آنها رفتارهای بازار را به نفع خود هرازگاهی هدایت می‌کنند و بازار ارز بزرگترین محلی برای چپاول خود قرار داده‌اند.

حالا دولت دوازدهم که نشان داده است هیچ برنامه پولی ندارد و انگار به روزمرگی مفرط افتاده است. برای کنترل نرخ ارزی که هر روز نوک پیکان آن بالا و بالاتر می‌رفت، اقدام به ارائه بسته پولی کرده است. بسته‌ای که در آن گواهی سپرده ارزی به ریال و با سود 20 درصد عرضه می‌شود.

کارشناسان اقتصادی با نادرست خواندن ارائه این بسته، معتقدند این فراز و فرودهای باراز تنها دست‌مایه رانت‌خواران و سودجویان اقتصادی هستند که اقتصاد را در طول 28 سال گذشته در چنبره خود درآورده‌اند.

به گونه‌ای که دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در این باره به خبرنگار روزنامه تجارت و خبرگزاری ایلنا گفته بود؛عصیانگری رفتارهای بازارهایی مثل ارز، سکه و طلا نتیجه گسترش نگاه سوداگرایانه ناشی از نگاه تک قطبی یک گرایش فکری اقتصادی است.

او نگران ادامه روند این تفکر در اقتصاد بوده ومعتقد است؛ اگر قرار باشد نحله فکری نئولیبرالی یا همان نگاه سرمایه‌داری سایه خود را از اقتصاد کشور بردارد نیازمند استفاده از همه تئوری‌های اقتصادی همراه با کار کارشناسی و رسیدن به یک نقطه نظر مناسب برای تعیین استراتژی است؛ این امر امکان‌پذیر نخواهد بود؛ مگر اینکه دولت برای برون رفت از این معضل، گفت‌وگوی مشترک برای همه نگاه‌های اقتصادی فراهم کند.

حالا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رفتار بانک مرکزی نه تنها این شیوه کارآیی ندارد بلکه نوعی تنفس برای ایجاد موج جدید گرانی در کالاها و ارز است. ارائه بسته پولی بانک مرکزی تنها شوک کوتاه مدت به بازار است و باز هم سودجویی در آن مشاهده می‌شود.

آنها معتقدند به دلیل آنکه این گروه انحصارگرا، بر این باورند که چون نرخ تورم در ایران بالاتر از کشورهای دیگر است، بنابراین برای ایجاد توازن در تجارت خارجی و حفظ توان صادراتی، متناسب با نرخ تورم، نرخ تبدیل ارز هم باید بالا برود.

به قول احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، مدعای غریبی است. بیماری مزمن و کشنده‌ای در اقتصاد ایران به نام نرخ تورم وجود دارد. منشا این بیماری هم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت‌هاست. حالا به جای درمان این بیماری و مبارزه با ریشه‌های آن، گفته می‌شود که باید در جای دیگری هم اقدام مشابهی شود که در عمل خود یکی از عوامل مهم تشدید تورم است. یعنی به عبارتی وارد مارپیچ خودتقویت کننده «افزایش نرخ ارز > افزایش نرخ تورم>افزایش نرخ ارز»، بشویم.

همین کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد؛ کمتر اقتصاددانی مخالف این موضوع است که نرخ‌های تورم بالا ضمن خلق بسیاری از مشکلات، در عمل منجر به کاهش توان قدرت خرید عامه مردم و فقیرتر شدن طبقه متوسط و فقیر می‌شود. حالا در شرایطی که عامه مردم دارند تاوان عمل به نسخه‌های اقتصادی آقایان را با نرخ تورم می‌دهند، در همین حال درخواست می‌شود که مردم با افزایش نرخ تبدیل ارز و کاهش ارزش پول ملی مجازات هم شوند.

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، آنچه که دولت و جریان‌های منتسب به آنها و بازار در مورد اینکه فنر فشرده نرخ ارز باز شده، تنها عوام فریبی بوده است و دولت‌ها و همین دولت و گروه‌های انحصارگرا برای درآمدزایی هر از گاهی به افزایش سرسام‌آور نرخ ارز اقدام می‌کنند.

درباره اینکه نرخ ارزبار دیگر با افزایش مواجه خواهد شد. دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی گفته است؛ اگر تورمی‌که در آینده به وجود می‌آید را نخواهیم یک تورم لجام گسیخته بنامیم می‌توانیم آن را شدید ارزیابی کنیم. پیامد‌های این دسته از تورم‌ها هم به دو گروه آسیب می‌رساند: گروه نخست مصرف کننده خود گروه‌های پایین درآمدی و طبقات متوسط را شامل می‌شود و گروه دوم هم تولیدکنندگان هستند که به خاطر افزایش هزینه نهادهایشان قادر به ادامه حیات و بقا نخواهند بود. بسیاری از این تولیدکنندگان ورشکست می‌شوند که به دنبال آن شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود. در واقع به دنبال افزایش قیمت دلار که این روز‌ها شاهد آن هستیم بحران‌های کنونی اقتصاد کشور تشدید می‌شود.

وی به نوعی همه اقدامات دولت که شکل قطعی را داشته باشند را ناکارآمد توصیف کرده و در این باره به فرارو گفته است؛ مردم کل حاکمیت اعم از دولت یا دستگاه‌های سیاست‌گذاری مثل مجلس را مسئول این وضعیت می‌دانند که البته تشخیص آنها نیز درست است. در کشوری که بالغ بر ۹۰ درصد ارز توسط دولت، عرضه و کنترل می‌شود هر نوع اخلالی در عرضه ارز می‌تواند برای اقتصاد کشور شکننده باشد. به ویژه وقتی مردم اخبار گسترده‌ای از فساد در بین مقامات مختلف را می‌شنوند، خودشان را قربانی سیاست‌هایی می‌دانند که به هیچ وجه نگاهی به خواست‌ها و نیاز‌های عموم مردم ندارد.

این کارشناس اقتصادی دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته‌های تیم اقتصادی دولت در مورد اینکه بالا رفتن نرخ ارز را ناشی از التهاب روانی دانسته‌اند را به نقد کشیده است؛ اینکه مسئولان دولت علت افزایش نرخ دلار را روانی و نه اقتصادی می‌دانند سخن درستی نیست، بلکه به معنای فرار از واقعیات و مسئولیت‌هاست. آنچه اتفاق افتاده کاملا در مسائل اقتصادی یعنی عرضه و تقاضای دلار ریشه دارد و علت اصلی افزایش قیمت دلار به کسری بودجه دولت برمی‌گردد.

دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نیز رفتار جدید بانک مرکزی را مقطعی خوانده و گفته است؛ این شیوه بانک مرکزی تنها به نوعی پوشاندن ناکامی‌های خود در این باره است و در میان مدت شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود چرا که اگر همین عرضه گواهی سپرده را به عنوان محرک برای فروکش بازار نیز بپذیریم به دلیل آنکه ارائه این شیوه نامناسب و سود آن متاسب با نرخ تورم نیست حتی در کوتاه مدت نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.

تقوی به خبرنگار روزنامه تجارت گفته است؛ اینکه قیمت ارز از 4500 تومان فراتر رفته با هیچیک از نظریه‌های اقتصادی منطبق نیست. تنها چیزی که می‌توان در این باره به آن اشاره کرد؛ جولان رانت‌خواران و دلالان در نبود مدیریت بانک مرکزی در این بازار بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، کشور به دلیل برجام از فروش نفت، درآمد ارزی مناسبی کسب کرده و اینکه مشاهده می‌شود با وجود ذخایر عطیم ارزی این چنین بازار ارز دچار التهاب می‌شود، قابل تامل بوده و باید پاسخ آن را از مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دریافت کرد.

این اقتصاددان با تجربه در ادامه این گفت‌وگو به افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده در پی انرژی نهفته در کالاها و اقلام ایجاد شده ناشی از رشد بی‌منطق ارز گفته است.

به اعتقاد سلطانی، اغلب رویکردهای دولت‌ها به مردم بر محور کم و بیش مشابهی استوار است. به عنوان مثال درآمد مردم در سطح یک کشور توسعه نیافته است، اما تلاش می‌شود هزینه‌ها و به خصوص کالاها و خدمات دولتی به قیمت کشورهای توسعه یافته به مردم ارائه شود. به عبارتی دولت‌های توسعه نیافته ایران توقع در حد مردم کشورهای توسعه یافته از جامعه ایرانی دارند. در حوزه اقتصاد دولت به جای صرفه جویی و افزایش کارآمدی و کارآیی با تحمیل تورم از طریق بالا بردن نرخ ارز و بهای اقلام کلیدی، مردم و بخش خصوصی را تنبیه می‌کند.