تشکیل اوپک معدنی شاه کلید انقلاب صنعتی

اکبر صداقت-کارشناس اقتصادی-پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه معادن- در جهان اقتصاد نوشت: پس از به بار نشستن تفکرات سیاسی مردم ایران و آغاز دوره جدیدی از تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی و سیاسی درکشورمان، به دلیل عدم هم خوانی این انقلاب با نظام استکباری و استعماری که جهان را به دو بخش بلوک شرق و بلوک غرب طبقه بندی کرده بود، برای جلوگیری از انتشار ایدئولوژی انقلابی مردم نهاد ایران، تئوری تحریم اقتصادی طراحی و اجرا شد که به قول خودشان امکان ورود به کشوری جهان سومی برای تغییر و برهم زدن معادله‌های دوقطبی ندهند، زیرا این تغییرات برای کشورهای استعمارگر که تجربه کمپانی هند شرقی را بارها و بارها مطالعه کرده بودند بسیار ناگوار و از دست دادن ذخایرفراوان ثروت و قدرت را تداعی می‌کرد.

در رخدادهای اول انقلاب، انقلاب سیاسی و انقلاب فرهنگی به وقوع پیوست ولی هیچ تئوری برای انقلاب صنعتی و اقتصادی ارائه نشد، این نقطه ضعف عدم ارائه تدوین سیاست‌های صنعتی و اقتصادی فضای گسترده‌ای را برای اعمال سیاست تحریم در اختیار کشورهای استعماری قرارداد که باتدوین و اجرای این سیاست و همراهی برخی کشورهایی که هم پیمان در این پروژه دوقطبی بودند، «نفت» به عنوان صنعت اول کشور را تحریم تا اقتصاد ایران را به چالش و نارسایی برسانند.

استراتژی متمم تحریم نیزآغاز جنگ تحمیلی بود، در آن فضا کارشناسان و تئوریسین‌ها به دلیل عدم تحلیل منطقی از تنوع اقلیمی و جغرافیایی فلات ایران با تکیه به وجود صنایع معدنی مانند مس و آهن که می‌توانست همراهی مکمل و پیشرو در اقتصاد باشد برنامه جدیدی ارایه نکردند.

از سوی دیگرهم ایجاد توسعه در بخش کشاورزی که از آن به عنوان متممی برای توسعه و ایجاد زیرساخت‌های کشور و جایگزینی مطمئن برای صنعت نفت کشور نام می‌بردند آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت.

البته متاسفانه وجود ذخایر نفت که اقتصاد کشور را به اقتصادی تک محصولی تبدیل کرده بود پس از سال‌های بسیارهنوز هم سیاست‌های اقتصادی ، مالی و حتی تدوین بودجه را تحت تاثیر خود نگه داشته است.

باید اذعان کرد که ایران جزو معدود کشورهایی است که ذخایرمعدنی فلزی وغیرفلزی‌اش آن را در شرایط ژئوپلتیک قرارداده است و این یعنی معدن و صنایع وابسته درنوع خود به لحاظ کیفیت، «برند» محسوب می‌شوند و زیرساخت‌های صنایع تبدیلی و توسعه صنایع بالادستی کشور را ایجاد می‌نمایند و این یعنی انسجام ملی همراه با مثلث «اشتغال پایدار، توسعه پایدار و اقتصادمقاومتی».

دراین بین کشورهای دیگر که سالهاست به نفت ایران وابسته هستند به دلیل از دست دادن این منابع انرژی، صنایع دیگر خود را برمبنای مواداولیه معدنی پایه‌گذاری کردند؛ این بدان معناست که با نگاهی پژوهشگرانه به مبادلات بین المللی می‌توانستیم برای صنایع خود بازارهای نوینی درعرصه تجارت خارجی ایجاد نمایم.

البته همیشه از این فرآیند دیپلماسی صنعتی در فراز و فرودهای سیاسی می‌توان امتیاز گرفت بدون اینکه امتیاز داد چون در دیپلماسی صنعتی بدلیل طراحی سبد سهامی ازمحصولات متنوع که همیشه برای سرمایه‌گذاران جذاب است با رعایت کیفیت، وجدان کاری (صداقت) و امنیت سرمایه‌گذاری، بازارهای جهانی را می‌توان فتح نمود.

پس برای ایجاد پروتکل دیپلماسی صنعتی در گام اول باید شناختی از توانمندی‌های موجود داشت و این یعنی بدانیم برای تولید یک محصول چه نیازمندی‌های وجود دارد و در واقع مثلا تولید فولاد نیازمند آب، انرژی و سنگ آهن است، حالا با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران می توانیم به راحتی بفهمیم بهینه ترین مناطق جهت احداث و سرمایه گذاری که توسعه یافتگی را برای کشور به ارمغان خواهد داشت را در کجای این سرزمین پهناور پیدا کنیم.

در گام دوم دیپلماسی صنعتی باید منشور جامع معدنی با نگاهی جامع به عنوان سندچشم انداز تحولات بنیادین و بدون آمار و ارقام وعددسازی‌های مهندسی تدوین گردد تا بخش خصوصی (داخلی و خارجی) با نگاه ویژه که ملزومات خود را دارد برای توسعه یافتگی در این بخش جذاب سرمایه‌گذاری کند ( شرایط و چگونگی تدوین منشور جامع معدنی در تاریخ 1396/07/04با عنوان «روی سیاست‌های ناهمگن معدنی خط بکشید» در روزنامه جهان اقتصاد منتشر شده است .)

گام سوم برای کنترل بازارهای جهانی نیازمند اهرمی فرامنطقه ای و سازمانی است و آن ایجاد یک اوپک معدنی است زیرا تجربه و ساختار این کنسرسیوم که متشکل از معدود کشورهای دارای ذخایرمعدنی اند ، برای ورود به این باشگاه معدنی باید اطلاعاتی شفاف از عملکرد مالی، تولید و تقاضا را داشته باشند تا در این فرآیند پذیرفته شود پس کنترل بازارعرضه و تقاضا برای توسعه یافتگی و جذب سرمایه‌گذار برای پذیرفته شدگان بسیار اهمیت دارد و در این بین به دلیل ذخایر فوق استراتژیک که در کشور داریم روند دیپلماسی صنعتی که در نهایت ارمغانی جز انقلاب صنعتی که برای کشور توسعه یافتگی به معنای کامل ندارد پدیدار خواهد گشت.

مبرهن است که ذخایر معدنی در کشورهایی قرار گرفته که به دلیل دخالت‌های خارجی استعماری هیچ جایگاهی در عرصه مبادلات بین المللی ندارند پس کشورهای توسعه یافته ( G8 ) که کره زمین را برای خود به عنوان دهکده جهانی ترسیم نموده‌اند و سیطره ۶۵ درصدی براقتصاد آن دارند برای جلوگیری از ورود کشوری که می تواند این توازن قدرت را برهم بزند و تئوری‌های نوین را به جامعه جهانی القا کند فرآیندهایی متفاوت را به کار خواهد گرفت .

بدیهی است برای ورود به عرصه‌های جهانی باید سازوکار جهانی شدن را آماده کرد به همین دلیل برای ارائه دکترین‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی باید حمایت بین‌المللی را ایجاد کرد و اوپک معدنی خاستگاه این دکترین‌هاست.