دلایل فرار خصوصی‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی
شاید هنگامی‌که صندوق توسعه ملی در دولت دهم به ریاست احمدی‌نژاد تشکیل شد؛ کمتر کسی باور داشت که این صندوق بتواند کمک حال بخش خصوصی و سرمایه‌ای اطمینان بخش برای توسعه اقتصادی کشور شود.
ایلیا پیرولی- روزنامه نگار اقتصادی با این مقدمه در روزنامه تجارت نوشت؛ در دوره احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی به طور کامل خالی از منابع مالی شد و در پی غارت این صندوق، دولت وقت به فکر ایجاد صندوقی جدید شد. همان هنگام بود که منتقدان به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کردند؛ این تنها یک فرار رو به جلو است؛ چرا که ایجاد چنین صندوق‌هایی که مثل قلک برای دولت‌ها انجام وظیفه خواهد کرد؛ هیچگاه توسعه را به ارمغان بیاورد.
آن زمان همه از احمدی‌نژاد انتقاد کردند و علت خالی شدن صندوق ارزی را دست‌اندازی دولت‌هایش به این صندوق عنوان کردند.
کارشناسان اقتصادی همان موقع گفتند؛ مادامی‌که دولت‌ها بخش خصوصی واقعی را نادیده بگیرند و در بدنه خود نگاه تصدی‌گرایی و انحصارگرایی حاکم باشد، نمی‌توان به آینده اقتصاد مولد دلخوش کرد.
براساس عملکرد صندوق توسعه ملی از هنگام ایجاد آن تاکنون، تنها ۴۰ درصد از منابع این صندوق تحت عنوان تسهیلات به بخش عمومی‌پرداخت شده است. ۶۰ درصد از منابع این صندوق سهم بخش خصوصی و خصولتی شده است.
نکته جالب اینکه در گزارش عملکردی که صندوق ارائه داده است آمارهای بخش خصوصی و خصولتی تفکیک نشده و با توجه به دیگر داده‌های آماری مراکز پژوهشی، بیش از نیمی‌از 60 درصد اعلام شده به بخش نیمه دولتی پرداخت شده است.
آنچه که در حال حاضر مشخص است، نه تنها صندوق توسعه به بخش خصوصی بها نداده و نمی‌دهد؛ بلکه بخش خصوصی واقعی نیز از منابع این صندوق استقبال نمی‌کنند.
از این رو شناسایی دلایل اصلی ناکارآمدی صندوق توسعه در جلب مشارکت بخش خصوصی می‌تواند مسیر دولت‌ها برای توسعه کشور هموار کند.
در این باره، حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گفته است: علت این است که به جای واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی و لاغر کردن بدنه دولت بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگتر شده است. از طرفی بخش خصوصی هم کوچک نگه داشته شده است. متاسفانه نه تنها دولت در مذاکرات خارجی از نظر مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی استفاده نمی‌کند، بلکه حتی مهمانان که به ایران می‌آیند را هم به سمت شرکت‌های دولتی و مذاکره با آنها هدایت می‌کند.
این نماینده بخش خصوصی به خبرآنلاین گفته است؛ نباید منابع صندوقی که قرار است، برای توسعه کشور هزینه شود، در اختیار بخش عمومی‌قرار بگیرد. وقتی منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش عمومی‌قرار می‌گیرد، بخش خصوصی در این میان کمتر دیده می‌شود. مسلم است که قدرت چانه‌زنی آنها بالاتر از بخش خصوصی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی تاکنون نتوانسته کارایی لازم را در راستای اهدافی که برای آن تعریف شده، داشته باشد. از همین رو به نظر می‌رسد باید بازبینی در سازوکار فعالیت‌های این صندوق صورت بگیرد. بنابراین صندوق توسعه ملی حامی‌بخش خصوصی نبوده است. بخش خصوصی ایران نیاز به حمایت دارد.
دیگر دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه را می‌توان به نحوه سیاست‌گذاری نرخ ارز در کشور اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در طی این سالهای اخیر همواره این موضوع را به دولت‌ها گوشزد کرده‌اند که نباید دلار به صورت دستوری قیمت‌گذاری شود و دولت‌ها اجازه دهند که این نرخ به صورت تک نرخی یا به شیوه‌ای که تولیدکنندگان و بخش خصوصی و همه جامعه از آن سود ببرند، قیمت‌گذاری شود. نوسان‌های شدید نرخ ارز موجب زیان بخش خصوصی واقعی شده؛ به گونه‌ای که دیگر اقتصاد مولد توان ادامه دادن را در این بازار و اقتصاد بلبشو را ندارد.
بخش خصوصی وقتی به گذشته خود نگاه می‌کند، تجربه تلخ برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی به دهن خود تداعی می‌کند. «فعالان صنایع نساجی در سال 80 اقدام به دریافت 283 میلیون یورو تسهیلات ارزی با نرخ سود لایبور یعنی 3 درصد و دوره بازپرداخت 8 ساله برای واردات ماشین آلات کردند، اما نرخ یورو که در زمان دریافت تسهیلات ارزی صنعت گران 640 تومان بود، رفته رفته رو به افزایش گذاشت و در زمان کوتاهی به 1200 تومان رسید، بنابراین کارخانه‌های دریافت کننده ارزی با زیا دهی مواجه شدند و بنا به اظهارات دبیر انجمن نساجی بعضاً تولید آنها نیز متوقف شد». از این رو بخش خصوصی کما فی‌السابق جرات دست زدن به منابع صندوق توسعه ملی را پیدا نکند.
از طرفی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این صندوق مثل بانک مرکزی، دارای استقلال نبوده و همین امر باعث شده تا در سیاست‌های خود نتواند به خوبی انجام وظیفه کند.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در این باره گفته است: این صندوق باید استقلال داشته باشد و از جناح‌های سیاسی تاثیرپذیری نداشته باشد اما این صندوق همچنان از قوای دولت تاثیرپذیری دارد. صندوق هنوز خروجی مورد نظر را نداشته است. در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران که نیاز به ثبات مدیریت داریم این مدیریت دیده نشده است. صندوق توسعه ملی باید مدیریت داشته باشد تا بتواند به برنامه‌ها عمل کند.
این کارشناس اقتصادی گفته است: ما برنامه توسعه صنعتی برای اقتصادی کشور نداریم و اولویت صنایع مشخص نیست. ما نتوانسته‌ایم برنامه جامعی برای توسعه صنعتی پایدار داشته باشیم، صندوق توسعه ملی باید پروژه‌های خود را به برنامه توسعه صنعتی وارد می‌کرد و برنامه راهبردی تعیین می‌کرد و نقشه راه نیز در راستای برنامه توسعه صنعتی تدوین می‌شد اما عملکرد صندوق توسعه ملی در حال حاضر مثل تسهیلات دهی بانکها شده است.
طولانی بودن فرآیند و پیچیدگی دستورالعمل‌های تسهیلات ریالی موضوع صندوق توسعه ملی به ویژه در زمینه اخذ مسدودی، غیرتخصصی بودن برخی بانکهای عامل، مشکلات مربوط به ارائه تضمین و وثیقه معتبر و کافی و نحوه ارزیابی وثایق توسط بانکها، عدم ارائه تسهیلات ( سرمایه‌ای یا سرمایه در گردش ) به طرح‌هایی که قبلا" از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند، ابلاغ دیرهنگام منابع تسهیلاتی به استانها و اعمال محدودیت زمانی برای جذب آن و اعمال سقف و کف در اعطای تسهیلات و مشکلات مرتبط با آن از ئیگر عوامل ناکامی‌صندوق توسعه در عملکرد خود و جلب مشارکت بخش خصوصی می‌توان اعلام کرد.
سرنوشت صندوق توسعه به سرنوشت بخش خصوصی گره خورده است و رسالت این صندوق کمک به این بخش است؛ اگر این بخش صندوق مذکور را نادیده بگیرد، به قلکی برای دولت تبدیل می‌شود.
