اقتصاد دستور زده!

ایلیا پیرولی- روزنامه نگار اقتصادی، درباره  ماهیت دستوری کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد مطلبی در روزنامه تجارت  نوشته است. کاهش نرخ سود بانکی، برنامه‌ای بود که از همان ابتدای دولت یازدهم یا شاید بهتر بگویم از همان آغاز دولتهای نهم و دهم بر زبان مسئولان سابق و وقت جاری بود؛ تا اینکه شهریور ماه نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی به همه بانکها و موسسات مالی- اعتباری برای اجرا ابلاغ شد.

حالا 4 ماه از عمر آن گذشته بدون آنکه برای اقتصاد مثمرثمر باشد. این در حالی است که تبعات آن دامن همین اقتصاد به کما رفته را در طول این مدت گرفته است.

وقتی که برنامه ریزان اقتصادی کشور به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، وقتی مدیران اقتصادی کشور برنامه‌ای مدون در اختیار نداشته باشند، هنگامی‌که مسئولان دولتی نگاه پوپولیستی داشته باشند و از زوایه سیاسی سیاستگذاری کنند، موقعی که بدنه دولت و سیستم اداری کشور دارای آلودگی از نوع رانتش باشد، و سرانجام آن وقتی که بانک مرکزی مستقلی وجود نداشته باشد، نمی‌توان به برنامه یا دستور العمل تدوین شده در این اقتصاد اطمینان شود.

برای اثبات نوشتار بالا، می‌توان به گزارشهایی که در طول این چند سال اخیر رخ داده است، توجه کرد. در 10 سال اخیر اقتصاد یا در رکود تورمی‌به سر برده یا رکود مطلق بر آن حاکم بوده است.

در طی این مدت هر از گاهی نرخ سود محل بحث دولتمردان اقتصادی و بخشهای خصوصی و غیردولتی قرار گرفته است. گاهی نرخ سود کاهش یافته، گاهی نرخ سود تثبیت شده با یک نوع شیوه‌گذاری تدوین شده و این آخری نیز نرخ سود به صورت دستوری کاهش یافت.

جدای از اینکه نرخ سود کاهش یا افزایش یابد خوب است یا بد؛ موضوع اصلی این است که سیاستگذاران اقتصادی کشور متاثر از شرایط سیاسی – اجتماعی و اقتصادی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند و این باعث شده تا اقتصاد همواره با تکانه‌های شوک‌آور مواجه شود. هر چند که موافقان کاهش نرخ سود بانکی عقیده دارند که پایین آوردن نرخ بهره بانکی موجب تحریک تقاضا شده و این امر به رونق تولید کمک می‌کند، اما مخالفان منطق دیگری را بیان می‌کنند؛ آنها معتقدند که نرخ سود بانکی به تنهایی عامل تحریک تقاضا و رونق اقتصادی نخواهد شد.

آنها می‌گویند که باید پیشران‌های اقتصادی در کشور ایجاد یا فعال بشوند تا بتوان رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند. نه اینکه تنها به یک مولفه اقتصادی بسنده کرد، مولفه‌ای که خود تابعی از متغییرهای دیگر کلان اقتصادی است.

به عقیده دکتر پویا جبل عاملی، نرخ بهره زمانی مطلوب به حال اقتصاد است که در سطح طبیعی خود قرار گیرد. سطح طبیعی آنجایی است که تورم ثبات یابد و رشد تولید ناخالص داخلی روی روند بلندمدت خود قرار گیرد. مشاهده این دو شاخص نشان می‌داد وضعیت پیش از کاهش نرخ، مطلوب بود و ابدا شرایط اقتصاد کلان نیازمند سیاست انبساط پولی از طریق نرخ بهره نبود.

در همین باره یک اقتصاددان با بیان اینکه، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی نه تنها به اقتصاد کمکی نمی‌کند بلکه نشان از تداوم سیاست غلطی است که در این دولت نیز اجرایی شده است.

محمد قلی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت می‌گوید: نرخ سود در اقتصاد تنها یک ابزار است و اصلا به عنوان مولفه‌ای که بتواند به تنهایی رنق را به تولید بازگرداند مطرح نیست. اینکه دولت‌های گذشته و این دولت اقدام به اتخاذ تصمیم‌گیری در این باره کرده و می‌کنند تنها یک معنا دارد و آن سر درگمی‌مسئولان است. آنها به دلیل نداشتن برنامه مدون و نداشتن قدرت تصمیم‌گیری لازم تن به برنامه‌های خلق‌الساعه می‌دهند که تبعات آن بیشتر از پیامدهایش هست.

به گفته یوسفی، تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کار کارشناسی شده باعث شده تا اقتصاد بحران زده بیش از پیش در کما فرو رود؛ چرا که این نوع تصمیم‌گیری به دلیل اینکه به تنهایی توان کمک به اقتصاد را ندارد، ناکارآمد خواهد شد و تبعات همه اقتصاد را فرا خواهد گرفت.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: وقتی یک سیاستگذاری در زمان خودش نتواند به اقتصاد کمک کند و در اصل شیوه نادرست بوده، چگونه همین اهرم اقتصادی می‌تواند در این هنگام اقتصاد را از بحران نجات دهد. این امر نشان می‌دهد که دولت در تصمیم‌گیری‌های خود کاملا سر درگم بوده و توان تصمیم‌گیری مناسب را ندارد. این دولت به دلیل استفاده از نیروهای ناکارآمد همان شیوه‌هایی را برای اقتصاد تجویز می‌کند که در دولت‌های گذشته نیز تجویز می‌شد.

وی به حضور رانت‌خواران و انحصارگرایان در بدنه دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه در طول این 28 سال گذشته همه تصمیمات دولتها بر مبنای اهداف این گروه‌ها گرفته شده و این امر باعث شده تا اقتصاد در یک بحران بزرگ غوطه‌ور شود. همه تیم اقتصادی دولت از مشاوران آن گرفته تا مسئولان اجرایی علاوه بر اینکه به نوعی وابسته به این گروه‌ها هستند بلکه تنها نظریه‌پرداز بوده و عملگرا نیستند. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، شرایط هر کشور با کشور دیگری فرق می‌کند و دولت باید براساس مدل بومی‌خود و بر پایه مقتضیات شرایط اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند. سیاست ریاضتی که دولت در پیش گرفته محتوم است و به بحران اقتصادی می‌افزاید، لذا دولت باید بخشی و جزیره‌ای عمل نکند بلکه برای اقتصاد یک نسخه کامل و در عین حال عملیاتی تهیه کند. کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی نشان می‌دهد نه تنها عاملی برای ساماندهی بازار پولی نیست، بلکه تبعاتی مثل افزایش قیمت ارز، رشد بی‌سابقه نقدینگی در بازارهای کاذب و همچنین افزایش تورم در بخش‌هایی مثل مسکن خواهیم بود.