بی‌انضباطی مالی و ضعف بودجه‌ریزی عملیاتی

ایلیا پیرولی- روزنامه نگار اقتصادی با این مقدمه در روزنامه تجارت نوشت؛ نتایج استخراج شده بودجه 95 از سوی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که شعارهای دولتی‌ها مبنی بر اینکه این بودجه، شفاف، دارای انضباط مالی و مبتنی بر عملکرد تهیه شده است را به طور قاطعانه رد می‌کند.

دیروز(چهارشنبه-.96/11/04) گزارش تفریغ بودجه 95، از سوی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارشی که به نظر می‌رسد به دور از نگاه جناحی و به صورت شفاف تهیه شده و در اختیار نمایندگان و مردم قرار گرفت.

البته کارشناسان اقتصادی از همان هنگام ارائه لایحه بودجه در آذر ماه سال 95، به نبود شفاف‌سازی و انضباط مالی آن به دولت و مجلس هشدار داده بودند، اما انگار مرغ دولت یک پا داشت و بر موضع خود خود تاکید می‌کرد.

حالا که بودجه 95 به صورت کامل، آن هم از طریق دستگاه مورد اطمینان نظام مورد واکاوی قرار گرفته، بر همه آشکار شده است که افزایش بی‌سابقه هزینه‌های جاری موجب شده تا علاوه بر کسری تراز عملیاتی موجب پیش خور شدن منابع در دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله صندوق توسعه و اعتبارات تملک دارایی‌ها و سرمایه‌ای مالی شده است.

مهدی پازوکی، اقتصاددان در این باره به خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: از اول معلوم بود که این بودجه و بودجه‌های آینده با چالش کسری و همچنین بی‌انضباطی مالی مواجه می‌شود.

 دولتی بودن اقتصاد

این کارشناس اقتصادی علت این موضوع را دولتی بودن اقتصاد و به تبع آن فساد ساختاری که در بدنه اقتصاد کشور حاکم است، عنوان کرده است.

به عقیده وی، چگونه ممکن است بودجه‌ای مبتنی بر عملکرد تهیه شود، وقتی که همه دستگاه‌ها دولتی بوده و خصولتی‌ها نیز بر اقتصاد تسلط دارند.

انتقاد لاریجانی از رشد هزینه‌های جاری

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در این چند ماهه اخیر به خصوص در نیمه اول امسال، هر وقت فرصتی فراهم می‌شد، از نقاط تاریک لایحه بودجه 95 سخن می‌گفت. لاریجانی به شدت از رشد بی‌سابقه هزینه‌های جاری انتقاد می‌کرد و آن را عاملی برای کاهش هزینه‌های عمرانی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری عنوان می‌کرد.

آنچنان بودجه 95، دارای بی‌انضباطی مالی بوده که دولت در نیمه‌های سال به اجبار دست به جیب خزانه برد و از تنخواه بودجه استفاده کرد و هنوز نیز معلوم نیست که آیا این مقدار تنخواه دوباره به خزانه بازگردانده شده یا نه.

اصلاحات نیاز است

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مادامی‌که دولت دست به ایجاد اصلاحات اساسی نزند نمی‌توان به تدوین بودجه‌های سنواتی شفاف و با انضباط مالی و جامعیت بودجه‌ای امیدوار بود و باید آن را تنها در رویاها پیدا کرد.

کارشناسان توسعه معتقدند، قابل اعتناترین مسیر برای اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است. همواره در ادبیات توسعه، از امنیت حقوق مالکیت، کاهش هزینه مبادله و حاکمیت قانون، به‌عنوان مهم‌ترین پیش‌نیازها یاد می‌شود. ازاین‌رو، انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی و تن دادن دولت به قانون، آن‌گونه که شایسته است به ثبات فضای اقتصاد کلان و رشد اقتصاد ملی کمک می‌کند؛ در غیر این صورت، دولت از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده خواهد کرد و با تعرض به حقوق مالکیت شهروندان باعث کاهش انگیزه‌های تولید می‌شود.

به نقل از االف، مرور روند تاریخی بودجه نشان می‌دهد در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن 21 کشورهای صنعتی و بعضاً کشورهای درحال‌توسعه برای انضباط مالی بیشتر و موفقیت بیشتر در دستیابی به اهداف خود، بودجه‌ریزی عملیاتی را جایگزین بودجه‌ریزی سنتی کرده‌اند که در ایران نیز در اواسط دهه هشتاد و بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه‌ریزی عملیاتی می‌بایست جایگزین روش سنتی آن شود، اما باگذشت بیش از یک دهه هنوز دولت‌ها نتوانستند در این راستا گام‌های مؤثری بردارد.

در بودجه‌ریزی عملیاتی منابع به نحوی کارا و اثربخش تخصیص می‌یابد؛ به‌عبارت‌دیگر، عوامل صرفه‌جویی و اثربخشی به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌شود؛ زیرا پاسخ‌گویی مدیران را در سطوح مختلف مدیریتی افزایش می‌دهد.

علت عدم تحقق بودجه‌ها

مرور عملکرد بودجه در بیست سال گذشته حاکی از آن است که هیچ‌گاه عملکرد بودجه صد درصد تحقق پیدا نکرده است. به‌عنوان‌مثال، عملکرد بودجه طرح‌های عمرانی در سال 1391 کمتر از نصف (50 درصد) بوده است. هم‌چنین به‌طور متوسط بیش از 70 درصد مصارف بودجه، صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

رشد هزینه‌های متفرقه، کسری بی‌سابقه تراز بودجه‌های سالانه دولت و عدم امکان کنترل اعتبارات جاری از یک طرف و عدم امکان تامین حداقل‌های لازم برای عملیات عمرانی ازسویی دیگر از معضلات اصلی نظام بودجه‌ریزی درکشور بوده و هستند.

حالا در کنار همه این موضوع‌ها باید به انتشار یا تامین اوراق مشارکت و همچنین قرضه اشاره کرد که در همان آغاز عملیات موجب ایجاد تعهد برای دولت‌ها کرده و حتی دولت‌های آینده را در صورت عدم تحقق با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد و به قول کارشناسان دولت را به گروگان خود می‌گیرند. نمونه این امر را در بودجه سال 95 به خوبی مشاهده می‌شود، چرا که دولت نتواسته به تعهد خود عمل کند و مقدار تعهد شده اوراق مشارکت را بفروشد.

کسری تراز عملیاتی، عدم واریز کامل منابع هدف‌گذاری شده برای صندوق توسعه، افزایش بودجه‌های جاری و همچنین عدم فروش مقداری از اوراق مشارکت، مهمترین نقاط تاریک در گزارش تفریغ بودجه 95بوده است.

کسری تراز عملیاتی

براساس قانون بودجه سال 95،پس از اعمال تغییرات، کسری تراز بالغ بر شصت و سه هزار و دویست و نود و سه میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ پنجاه و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکرو مشهود بوده است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین شده و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.

 افزایش مصارف جاری شرکت‌های دولتی

از مبلغ ششصد و پنجاه و دو هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیارد تومان منابع تحقق یافته شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود 75 درصد صرف مصارف جاری و 25 درصد در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسیده است.

عدم پرداخت سهم کامل صندوق توسعه

از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل؛ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، مبلغ هفت میلیارد و سیصد و دوازده میلیون دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک میلیارد و صد و هفتاد و هفت میلیون دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است.

تامین 30 درصدی منابع هدفمندی از محل بودجه عمومی

در موضوع هدفمندی یارانه؛ 70 درصد از منابع پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی تحقق یافته و مابقی منابع پیش بینی شده از محل بودجه عمومی‌دولت تامین شده است.

بی‌انضباطی مالی

دیوان محاسبات، نبود جامعیت بودجه، عدم شفافیت در بودجه و عدم تدوین بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و بی‌انضباطی مالی را از معضلات اصلی بودجه 95 عنوان کرده است.

موارد متعددی از نشانه‌های بی‌انضباطی بودجه‌ای در قوانین و مقررات بودجه 95 کاملا مشهود بوده که گزارش تفریغ بودجه فهرست‌وار به آنها پرداخته است.

اختصاص بخشی از اعتبارات یا بودجه دستگاه‌های اجرایی برای مصارف معین، در حالی که اعتبار لازم می‌بایست در قالب ردیف مشخص ذیل دستگاه مربوط پیش بینی شود و پیش بینی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی ویژه( ملی استانی شده) خارج از اعتبارات استانی. و عدم تصویب به موقع آیین نامه‌ها، دستور العمل‌ها و عدم اجرای به موقع احکام بودجه از جمله موارد بی‌انضباطی مالی در بودجه است که در گزارش تفریغ بودجه آورده شده است.

به نظر می‌رسد که سرنوشت بودجه‌های نوشته شده توسط دولت یازدهم به سرنوشت محتوم بودجه‌های دولت‌های گذشته دچار شد و همه نسبت به الصاق شدن اولین بودجه دولت دوازدهم به آنها نگران هستند. مگر معجزه‌ای رخ بدهد.