پیش بینی تورم دو رقمی
انگار علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصادی می‌داست به زودی اتفاقی در کشور اتفاق خواهد افتاد، وقتی او از رسیدن نرخ تورم به پوسته سخت خود خبر داده بود. حالا همه متفق‌القول هستند که تورم در سال آینده دیگر به راحتی مهارناپذیر نیست و احتمالا قد کشیده و سایز آن دو رقمی‌شود.
ایلیا پیرولی، روزنامه نگار اقتصادی در مطلبی که در روزنامه تجارت منتشر شده، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سرنوشت نرخ تورم در سال آینده را تحلیل کرده است. وی نوشته است: این پیش درآمدی برای یک زلزله بزرگ در اقتصاد خواهد بود. شاید حالا تورم از فعل و انفعالات زمین تبعیت کرده و همچنانکه زمین با پیش زمین لزره‌هایی زنگ هشدار را برای ساکنان تهران و چند شهرستان کشور به صدا درآورده است، تورم نیز با سیگنال‌های هشدار دهنده به اقتصاد چراغ قزمز نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره در گزارشی، با برشمردن دلایل کاهش تورم در سال‌های اخیر، مواردی مانند نظام بانکی، بازار ارز و نرخ سود را از دلایلی دانسته که می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت نرخ تورم دورقمی‌باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در سال‌های اخیر نیز روند کاهشی تورم قابل توجه بوده است. پس از افزایش شدید تورم در سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن در نقطه 34.7درصد، نرخ تورم از خرداد ماه ۱۳۹۲ تحت تاثیر متغییرهای متعددی از جمله کاهش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش انتظارات تورمی، تخلیه شوک ناشی از افزایش قیمت ارز، رکود عمیق حاکم بر اقتصاد ایران، کنترل پایه پولی توسط دولت و اجماع سیاستگذاران برای کاهش تورم، کاهش یافته و در ادامه مسیر کاهشی خود، در سال ۱۳۹۵ به رقم کم سابقه ۹ درصد رسیده و به هدف تورم ۵ درصدی و پایدار نزدیک شده است. با این حال این روند کاهشی در سال ۱۳۹۶ تا حدی متوقف شده است.
نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه در سال ۱۳۹۴ روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. در دو ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز همچنان نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه، کمتر از سال ۱۳۹۵ است. اما نرخ تورم سالیانه از خرداد ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل افزایش یافته و در چهار ماه آخر مورد بررسی بالا‌تر از مدت مشابه سال قبل است.
با این حال باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بالا‌تر بودن تورم در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ ناشی از بالا رفتن شاخص قیمت مصرف کننده در ماه‌های انتهای سال ۱۳۹۵ و ابتدایی سال ۱۳۹۶ به خصوص فروردین ۱۳۹۶ بوده به طوری که نرخ ماهیانه به غیر از فروردین و آبان ۱۳۹۶ کمتر از نرخ تورم ماهیانه در سال ۱۳۹۵ بوده است.
این مرکز در گزارش منتشر شده خود، افزایش شاخص قیمت جهانی و شاخص قیمت وارداتی، روند کاهشی نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی را از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم اعلام کرده است.
اگر چه براساس گفته‌های کار‌شناسان اقتصادی و همچنین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن نیز پرداخته است، تداوم وضع بحرانی نظام بانکی، انتقال نقدینگی از شبه پول به پول و قیمت‌گذاری بخش انرژی و نرخ ارز از اصلی‌ترین عوامل اثرگذار بر رشد نرخ تورم هستند، اما مسئله تولید موضوعی است که گفته می‌شود شاید اصلی‌ترین مولفه برای تاثیرگذاری بر روند نرخ تورم باشد.
به عبارتی کار‌شناسان معتقدند که باید بر اقتصاد و به خصوص پدیده تورم مکانسیم سیستمی‌حاکم باشد، و برای این منظور اگر فقط به شاخص متغییرهای گفته شده بسنده کنیم امکان کنترل نرخ تورم وجود ندارد و باز آتش آن خرمن اقتصاد را می‌سوزاند. در این باره دکتر حسین راغفر در یکی از یادداشت‌هایش در این باره آورده است: اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، باید موضوع تولید واقعی در اقتصاد را تقویت و تشویق کنیم که این هم با ساختارهای موجود امکان‌پذیر نیست.
اشاره دکتر راغفر به تولید به معنای نشانه گرفتن عمق مسئله بوده و بیانگر آن است که اگر تولید را به عنوان محور قرارگیرد، آنگاه می‌توان به موضوع صادرات و نرخ ارز نیز پرداخت و برپایه تولید برای مهار نرخ تورم چاره اندیشی کرد.
در حال حاضر بر پایه گزارش‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین داده‌های گمرک کشور، رشد واردات بیشتر از صادرات بوده و این امر بیانگر آن است که هزینه‌های تولید کننده بسیار بالا بوده که توان رقابت صادراتی را از دست داده است.
این در حالی است که بسیاری ازکار‌شناسان اقتصادی تاکید دارند که سهم صادرات در ارزآوری کشور بیش از ۸۵ درصد باشد. اما وقتی که نرخ ارز یکی از متغییرهای اصلی تولید است به دلیل نظام نامناسب عرضه و تقاضای آن با مشکلات ریشه‌ای مواجه است، چگونه می‌تواند به تولید و به تبع آن به کاهش نرخ تورم کمک کند؟
اکنون دلار اقتصاد را در وضع آشوب‌ناکی قرار داده است، و علت اصلی آن نیز دخالت نابجای دولت‌ها در بازار آن است. در حال حاضر دولت برای منفعت طلبی خود و برای اینکه هزینه‌های جاری خود را محقق کند، به جای ساماندهی نظام ارزی، این بازار را بر اساس اهداف گفته شده نظم می‌دهد. این هم ناشی از سیاستگذاری غیر مستقل دولتهاست؛ چرا که آنها بر اساس گروه‌های رانتی برای اقتصاد سیاستگذاری می‌کنند. دکتر حسین راغفر در این باره نوشته است: وقتی رانت بزرگی در تعیین نرخ ارز وجود دارد و عده خاصی از آن استفاده می‌کنند که به قدرت وصل‌اند و از منابع عمومی‌هم ارتزاق می‌کنند و از رانت ارز و انرژی ارزان بهره می‌گیرند، متاسفانه مشکلات متعددی بروز می‌کند. در همین شرایط است که بخش خصوصی مستقل و قدرتمندی هم نخواهیم داشت. به همین خاطر است که دولت ناتوان از راهکار مناسب برای برون رفت تولید از مخمصه رکود تورمی‌است. در ادامه این گزارش ازنظرات دکتر مهدی تقوی، اقتصاددانی که برای اولین بار در کشور درباره تورم سخن گفته، استفاده کردیم. این اقتصاددان می‌گوید: دولت دوازدهم اگر روند فعلی را ادامه دهد می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم با افزایش مواجه نشود. دکتر تقوی ادامه می‌دهد: اتفاقا دولت روحانی باید نرخ تورم موجود را که گویا 8.5درصد است را کمتر کند، چرا که اگر کشور برای رونق نیاز دارد که نرخ تورم کمتر باشد و در شکورهای در حال توسعه این نرخ بیم ۲ تا 3.5درصد است.
وی در ادامه می‌گوید: من با شما موافقم که برای مهار نرخ تورم باید عمقی به موضوع نگاه کرد و اول تولید را مد نظر قرار داد، چرا که تولید به متغییرهای کلان اقتصادی وابسته است. ازاین رو بهتر است براساس تولید به موضوع تورم نگاه کرد. به عنوان مثال اگر خواهان تولید با کیفیت هستیم باید گرانی را کنترل کرد و نرخ ارز به قیمت واقعی عرضه شود. وقتی این کار صورت بگیرد هزینه تولید کننده پایین می‌آید. ازطرفی با رفع گرانی قدرت خرید مردم با رشد مواجه و تقاضا افزایش می‌یابد. موضوعی دیگر اینکه دولت باید نظام مالیاتی را ساماندهی کند و با استفاده از منابع آن یاران‌ها لازم را به تولید بدهد. اما اگر حاملهای انرژی با افزایش مواجه شوند، قطعا هزینه‌های تولید کننده با افزایش مواجه خواهد شد.
