به ‌نام "تولید" و به ‌کام "رانت"

ایلیا پیرولی، روزنامه نگار اقتصادی در روزنامه تجارت به موضوع نقدینگی در بودجه 97 پرداخته و نوشته است: این یعنی دو برابر حجم نقدینگی نسبت به سال 1392. اما آنچه که حالا به نگرانی‌ها دامن زده است، موضوع تورم‌زا بودن بودجه 97 و تصمیم دولت برای رونق تولید با تزریق نقدینگی به آنهاست.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تزریق نقدینگی یا به عبارتی خلق پول بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی منسجم نمی‌تواند تولید را از رکود خارج کند.

آنها دوران دولت‌های احمدی‌نژاد را یادآور می‌شوند. این گروه از کارشناسان اقتصادی می‌گویند در دوران احمدی‌نژاد به خصوص در دوره دولت دوم وی، مؤلفه تورم مقدم بر رکود است را شعار خود قرار دادند و با خلق پول بی‌منطق و بدون استراتژی در صدد احیای تولید برآمدند اما نتیجه چیزی جز آن بود که دولت دهم متصور شده بود.

افزایش تورم، بی‌ثباتی بازار پولی- مالی، افسار گسیختگی بازار ارز و افزایش شکاف طبقاتی و از همه مهمتر به محاف رفتن تولید از نتایج این تصمیم نادرست بود.

به عبارتی بهتر در خلاء نبود بخش خصوصی واقعی رانت خواران و انحصار‌گرایان وابسته به هسته قدرت توانستند اقتصاد را به دست گرفته و نقدینگی را به سمت خود سوق داده و فعالیت‌های غیر مولد را که در راستای منافع‌اشان بود، گسترش دهند.

به عقیده دکتر «محمود جام‌ساز»، کارشناس اقتصادی، "وقتی که ساختار دولتی بر اقتصاد تسلط داشته باشد، نمی‌توان به‌امید یک برنامه‌ریزی منسجم و دارای راهبرد بود، بلکه تنها باید شاهد جولان رانت‌خواران و انحصارگرایانی باشیم که با استفاده از نفوذ خود، گلوگاه‌های اقتصادی را در اختیار می‌گیرند".

این کارشناس اقتصادی که با روزنامه تجارت در این باره سخن گفته به این موضوع نیز پرداخته است که "بودجه 97 نمی‌تواند اهداف دولت را به دلایل گفته شده محقق کند".

حالا با اظهارات کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه وضع بودجه 97 به گونه‌ای نیست که وعده‌ها و اهداف را محقق سازد، بر ابهامات بودجه 97 افزوده است.

حالا کارشناسان بر این باورند، وقتی بودجه 97 شفاف نیست چگونه دولت این بودجه را به نوعی بودجه ضد فقر و بیکاری نامگذاری کرده است.

در حالیکه همگان می‌دانند که لایحه بودجه 97 نه تنها شفاف نیست بلکه تورم‌زاست. از سویی دیگر حجم نقدینگی در دو سال اخیر حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است.

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی گردش مالی شبکه بانکی منتشر کرد، نشان داد که حجم نقدینگی در پایان مهرماه به بیش از ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

میزان نقدینگی در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۳ درصد رشد دارد که نسبت به همین دوره در سال قبل با کاهش حدود پنج درصدی همراه شده به گونه‌ای که میزان رشد نقدینگی در مهر ۱۳۹۵ نسبت به مهر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۳ درصد بوده است.

این در حالی است که در مهر امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته درصد رشد نقدینگی ۱۱.۹ درصد بود که حاکی از ثابت بودن میزان رشد در مقایسه با همین دوره در سال گذشته است، در مهر ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال قبل از آن رشد نقدینگی حدود ۱۱.۹ درصد ثبت شده بود.

در مجموع میزان نقدینگی از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا پایان همین ماه در سال جاری از ۸۸۶ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۵۲۰ هزار میلیاردی در این دو سال است.

با اینکه روند رشد حجم نقدینگی در دو سال قبل و در دوره‌های شش ماهه و یک ساله نشان از کند شدن سرعت افزایش آن دارد ولی با این وجود رشد قابل توجه در سال‌های اخیر از نکات مورد انتقاد کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی است. نقدینگی را پول و شبه پول تشکیل می‌دهد، بر اساس آخرین آمار حدود ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان از حجم ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان موجود به شبه پول اختصاص دارد که عمده آن را سپرده‌های بانکی در برمی‌گیرد، همچنین تا ۱۶۳ هزار میلیارد دیگر مربوط به پولی است که عمده آن در دست مردم در حال گردش است.

با این حال، نگرانی بابت افزایش نرخ نقدینگی به همین نکته خلاصه نمی‌شود چراکه سهم پول از کل نقدینگی کشور به میزان قابل توجهی کمتر از است. شبه‌پول بخش خطرناک نقدینگی است، چرا که شبه پول عبارت است از سپرده‌های غیر‌دیداری (مدت‌دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه.

به بیان دیگر تمام بخش سرمایه‌گذاری‌های پولی که به شکل خودبه خودی نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد در این بخش است و اگر تا سال آینده هیچ افزایشی هم در این بخش نباشد، به دلیل نرخ سود ١٥ درصدی بانک‌ها و نرخ سود حدود ٢٠ درصدی اسناد خزانه، این بخش حداقل رشدی بیش از ١٥ درصد را تجربه خواهد کرد.

به گفته کارشناسان دولت باید برای اینکه از تکرار کابوس حوادث دولت دهم جلوگیری کند باید به فکر مشارکت باشد و با اصلاح ساختار اقتصادی و دیوان‌سالاری خود، راه بخش خصوصی واقعی را در فعالیت‌های اقتصادی هموار کند.

دکتر«جام‌ساز» در این زمینه به روزنامه تجارت گفته است:"ادامه این روند منجر به افزایش نقدینگی و بار تورمی‌خواهد شد و این حجم نقدینگی نیز به سمت رانت‌خواران هدایت می‌شود چرا که افرادی در هسته‌های درونی دولت صاحب نفوذ هستند که هر کاری که در جهت منافع‌اشان باشد انجام می‌دهند. این افراد با سؤ استفاده از دیوانسالاری دولت و ساختار نامسب اقتصادی و دولتی بودن آن دست به این اقدام می‌زنند".

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وعده‌ها و اهداف مندرج در بودجه 97 محقق نمی‌شود گفته است: "اینکه دولت می‌گوید این بودجه ضد فقر و بیکاری است تنها یک ابزار تبلیغی است چرا که مهار یا کنترل فقر و ایجاد اشتغال گسترده نیازمند الزاماتی است، به عبارتی دیگر برای تحقق این موضوع باید راهبرد غیردولتی با شکل و ساختار جدید در اقتصاد ایجاد شود و این امر نیز نیازمند یک پروژه بزرگ و بلندمدت است که در یک سال نه تنها این امر محقق نمی‌شود بلکه اگر روند حتی مناسب هم باشد در 4 سال پبیش رو تحقق نمی‌یابد".

به گفته دکتر«جام‌ساز»، اکنون حدود 80 درصد بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و از سویی دیگر فقر مطلق نیز به دلیل رشد بیکاری در حال گسترش است، لذا چگونه دولت با ساختار دولتی اقتصاد می‌تواند اهداف مورد نظر را احیا کند. فقر مطلق ناشی ازسؤمدیریت و عدم تخصیص بهینه منابع و نبود توزیع مناسب درآمد و ثروت است. لذا تحقق این دو مؤلفه نیازمند اقدامات مناسبی است که پیشتر گفته‌ام.

جام‌ساز، با بیان اینکه در حال حاضر حجم عمده‌ای از نقدینگی موجود ارتباط مستقیمی‌با مژسسات پولی- اعتباری غیر مجاز که مثل قارچ در دوره احمدی‌نژاد ایجاد شده‌اند باز می‌گردد، گفته است: "نبود نظارت و برخورد قاطعانه بانک مرکزی علت عمده وضع موجود است. اکنون نیز بانک مرکزی توانایی نظارت و برخورد لازم را با تخلفات بانکی و مؤسسات پولی- اعتباری را ندارد". 

به گفته دکتر«جام‌ساز»، نقدینگی باید به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی به وسیله بخش خصوصی واقعی هدایت شود. به عبارتی باید نقدینگی به سمت زیر ساخت‌ها و بخش‌های عمرانی هدایت شود، چرا که بازگشت آنی ندارد و تورم را نیز می‌توان کنترل کرد. در غیر این صورت نقدینگی موجلب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد.

به هر حال بودجه 97، به زودی در صحن علنی مجلس برای تصویب بررسی می‌شود. کارشناسان امیدوار هستند که نمایندگان گوش شنوایی داشته باشند و به هشداری آنها واکنش مثبتی داشته باشند.