سرنوشت تورم در بودجه 97

ایلیا پیرولی، روزنامه نگار اقتصادی در روزنامه تجارت به زوایای پنهان بودجه 97 پرداخته است. وی در این روزنامه نوشته است: دولت دوازدهم با وجود اعلام اینکه بودجه 97 بر مبنای عملکرد بسته شده است، آن را به مجلس برای تصویب نهایی ارائه داد. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی و بر اساس استناد به‌امار و ارقام ارائه شده، بودجه 97 بیش از هر بودجه‌ای دیگر به صورت انقباظی تدوین شده است که این امر بر ابهامات موجود در بخش درآمدی که مهمترین رکن بودجه بوده افزوده است.

در این بودجه سهمی‌برای اشتغال و تولید به صورت مشخص تعیین نشده است و جالب آنکه این موضوع را به مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسط داده است و گویی اینکه دولت در صدد است که از این محل بخش مذکور را از حالت رخوت‌گونه موجود خارج کند.

دیگر ابهام موجود بر سر درآمدهای مالیاتی است به گونه‌ای که در این بودجه به صورت کاملا خوشبینانه‌ای از افزایش درآمد مالیاتی سخن گفته و از تحقق آن دولت کاملا اطمینان دارد، در حالی‌که بر اساس آمارهای ارائه شده و همچنین گفته‌های کارشناسان این موضوع بعید به نظر می‌رسد و مجلس باید در این مورد نظر دولت را مورد بازنگری قرار دهد.

دیگر ابهامات موجود در بودجه سال آینده، می‌توان به مشخص نبودن هزینه‌های دولت و همچنین کاهش هزینه‌های عمرانی و جبران آن از محل فروش اوراق است که به نظر می‌رسد این موضوع خود می‌تواند باعث هزینه کردن درآمدهای سالهای آینده کشور شود.

از آنجا که اقتصاد کشور از نبود ساختار مشخص رنج می‌برد و اینکه بخش خصوصی واقعی نیز در کشور وجود ندارد، لذا این بودجه را می‌توان رونوشتی از بودجه‌های دولتهای پنجم و ششم ارزیابی کرد. آنجا که نئوکلاسیک‌ها برای نجات اقتصاد کشور دست به انتحار زدند و نتیجه آن بار تورمی‌گسترده‌ای بود که بر اقتصاد کشور در سالهای 74 و 75 تحمیل کردند.

حالا دولت دوازدهم به نوعی خودزنی کرده و در صدد برآمده است که درآمدهای خود را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش داده و به نوعی با رها کردن خود از درآمد نفتی به نوعی رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند.

اما نکته‌ای که به اعتقاد کارشناسان دولت از آن غفلت کرده است نبود بستر مناسب برای اجرایی کردن این نوع مولفه است. البته موضوعی که نباید نادیده گرفته شود، ردپای نئو کلاسیک‌ها در این موضوع به خوبی مشخص است، آنها تنها و تنها به فکر منافع نئولیبرالی خود هستند؛ به گونه‌ای که بارها در دوره‌های گذشته نیز بر آن تاکید کرده و آن را اجرایی کرده‌اند، پس نباید انتظار داشت که بودجه 97 جدای از این بودجه‌ای که ارائه شده است، نوشته می‌شد.

مادامی‌که در این اقتصاد بخش خصوصی واقعی به حاشیه رانده شده و حضور مردم نیز نادیده گرفته شود؛ انحصارگرایی و بازارگرایان به نوعی بر اقتصاد مسلط شده و دنبال منافع خود خواهند بود. موضوعی که در حال حاضر با پدیده‌‎ای به نام اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد پنهان با آن مواجه هستیم.اقتصادی که باعث شده فرار مالیاتی افزایش یابد و نتیجه آن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. موضوعی که در سال 96 کاملا به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

در بودجه 97، موضوع مالیات بر ثروت کاملا نادیده گرفته شده و آنگاه دولت در صدد کاهش فقر است. مسئله‌ای تناقض آمیز که بیشتر به یک طنز سیاه می‌توان آن را توصیف کرد. در این زمینه‌هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره گفته است: «تاکنون حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران مشمول مالیات بوده و ۶۰ درصد یا معاف هستند یا فرار مالیاتی می‌کنند یا به بخش زیرزمینی اقتصاد تعلق دارد که شناسایی نشده‌اند. به این ترتیب دولت از آنها مالیات نمی‌گیرد».( ایسنا)

اما وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه فشار صاحبان سرمایه عامل ناکامی‌در تحقق درآمد مالیاتی هستند، گفته است:« اگر بخواهیم اعداد مربوط به مالیات سال ۱۳۹۷ را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی از محل اخذ مالیات برای اقتصاد ایران چندان قابل توجه نیست. در نظر داشته باشید که تولید ناخالص داخلی در ایران معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و نسبت درآمد مالیاتی به تولید معادل ۱۰ درصد است. این در حالی است که میانگین نسبت درآمد مالیاتی به تولید در دنیا ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه یافته این میزان ۲۰ درصد است. بنابراین در ایران نسبت مالیات به تولید از میانگین دنیا پایین‌تر است، ولی با این حال درآمد مالیات سال آینده خوشبینانه در نظر گرفته شده است که به نظر من نمی‌تواند همه آنها را محقق کند. این‌که دولت چه مشکلی در زمینه‌ دریافت مالیات از مودیان دارد علاوه بر بحث معافیت‌ها، فراریان مالیاتی و غیره در یک نکته قابل بررسی است و آن عدم گسترش دو پایه مالیاتی مهم است. این دو پایه مالیاتی به دلیل فشار صاحبان سرمایه مورد توجه قرار نمی‌گیرد که در نتیجه این است که ما از درآمد مالیاتی مهمی‌در این دو بخش محروم هستیم».(ایسنا)

این اقتصاددان در توضیح این دو پایه مالیاتی، گفته است:«یکی از آنها مالیات بر سود سپرده است و به نظر من نگرفتن مالیات از سود سپرده یک ظلم است که در چهار پنج سال گذشته اتفاق افتاد و آن را می‌توان ارائه‌ رانتی به ثروتمندان دانست. مالیات بر ثروت و درآمد در همه کشورهای دنیا یکی از پایه‌های مهم مالیاتی است که در ایران نیز تصویب قانون مربوط به آن از سال ۱۳۸۰ مطرح است، ولی هرگز تصویب نشد. این مورد نیز به خاطر فشار ثروتمندان محقق نشده و به این ترتیب فشار مالیاتی به روی بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که لزوما درآمدهای مناسبی ندارد».(ایسنا)

برپایه شواهد موجود در بودجه 97، هزینه‌های جاری با افزایش مواجه شده‌اند و نکته جالب آنکه بیش از 70 درصد بودجه سال آینده به نهادهای وابسته به دولت اختصاص یافته است.‌

هادی قوامی‌ نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته است:« عدد بودجه کشور به یک میلیون 195 هزار میلیارد تومان رسیده که 820هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.این مسئله برخلاف قانون خصوصی‌سازی و کم کردن بودجه شرکت‌های دولتی است که باید از 60 درصد به 40 درصد کاهش می‌یافت».(فارس)

مسئله‌ای دیگر که در این بودجه نادیده گرفته شده، بودجه عمرانی است. بر پایه بودجه 97، 90 درصد از 20 درصد بودجه عمومی‌دولت، به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است و بودجه عمرانی به طور کامل نادیده گرفته شده است.

براساس آنچه که در لایحه بودجه آورده شده است قرار بر این شده که هزینه‌های عمرانی از محل فروش اوراق تامین شود. یعنی به اعتقاد کارشناسان دست در جیب مردم بردن. این موضوع با واکنش کارشناسان مواجه شده است و معتقدند که دولت با این کار هزینه‌های آینده کشور را به باد خواهد داد. چرا که وقتی امسال درآمدهای مالیاتی و نفتی محقق نشده چگونه می‌تواند، منابع مالی ایجاد کرده و اعتباری به وجود آورد.

از دیگر سو، دولت برای اینکه رونق را به تولید بازگرداند و اقتصاد را از تسلط نفت خارج کند، دست به دامان حاملهای انرژی و قصه کهنه هدفمندی یارانه شده است.

افزایش قیمت حاملهای انرژی اولین هدف دولت در این راستا است که با مخالفت اقتصاددانان مواجه شده است. آنها معتقدند چون بستر لازم برای اینکار وجود ندارد، لذا این موضوع تورم‍‌زا بوده است و سناریو دهه هفتاد در کشور تکرار خواهد شد.

در این باره فرشاد مومنی اقتصاددان روز پنچشنبه گذشته در موسسه دین و اقتصاد گفت:« دولت در این بودجه عملا منافع غیر مولدها را در نظر گرفته، به نوعی که کاهش معیشت مردم را نشانه گرفته است». 

این اقتصاددان بیان کرد: «باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.باید به دولت و مجلس هشدار داد که تشدید بحران معیشت و رفاه مردم ملموس است اگر سیاستگذاری تورم‌زا در در بودجه 97 به تصویب برسانند».