سازندگان مسکن مهر باید تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند

«برسان باده که غم روی نمود ای ساقی         این شبیخون بلا باز چه بود ای ساقی» درگذشت تعداد زیادی از هممیهنان کرد در زلزله کرمانشاه به خودی خود ناراحتی و اندوه تمام مردم ایران را به همراه داشت.

تصور عموم بر این است که زلزله به عنوان یک پدیده‌ی طبیعی قابل پیش بینی نیست و کسی را نمی‌توان به خاطر خسارات وارده از آن محاکمه کرد.

ولی درخصوص زلزله کرمانشاه و جان باختن تعداد زیادی از ساکنین آن مناطق، شرایط به کلی متفاوت است.

طبق گزارش‌ها و اطلاعاتی که در این دو روز منتشر شده است، اکثر قربانیان در ساختمان‌های مسکن مهری زندگی می‌کرده‌اند که هنوز ده سال از عمر این بناها نگذشته است.

جدای از این، تنها بیمارستان شهرستان سر پل ذهاب که از افتتاح آن نیز بیش از 9 سال نمی‌گذرد بر اثر این زلزله تخریب و تعدادی از بیماران و پرسنل این بیمارستان فوت کردند. بنابراین بدیهی است که یکی از دلایل اصلی تعداد زیاد قربانی در این زلزله، ایمن نبودن ساختمان‌ها و مراکز آموزشی و بهداشتی این مناطق بوده است.   

حال سؤال اینجاست که باید چه برخوردی با دست اندرکاران ساخت این بناها داشت؟

نکته قابل تأمل اینجاست که در «قانون حمورابی» که به عنوان قدیمی‌ترین قانون مدون دنیا از آن یاد می‌شود به این مورد توجه شده است. ماده 229 تا 232 این قانون چنین است: «229.اگر معماری برای کسی خانه‌ای بسازد و آن را خوب محکم نسازد و خانه فرو ریزد و صاحب خانه را بکشد، آن معمار محکوم به مرگ است. 230. اگر فرزندی از آن خانواده (بر اثر فرو ریختن خانه) بمیرد، فرزند آن معمار نیز باید کشته شود. 231. اگر برده‌ی صاحبصاحبخانه (بر اثر فرو ریختن خانه) کشته شود، معمار باید برد‌ ای به جای او به صاحب خانه بدهد. 232. اگر بر اثر فرو ریختن خانه لوازم خانه نابود شود، معمار باید برای صاحب خانه اسباب خانه بخرد و چون خانه را محکم نساخته که فرو ریخته، با هزینه‌ی خودش باید خانه‌ی دیگری (ولی محکم) برای آن خانواده بسازد.»

با این مقدمه، یادداشتی از صالح نیکبخت وکیل و حقوقدان

متأسفانه با توجه به شدت زلزله در غرب کشور و به خصوص استان کرمانشاه و اینکه این زلزله نزدیک به سطح زمین واقع شده، میزان تخریب آن بسیار بالا بوده است. آن طوری که دوستان و بستگان ما در منطقه اعلام کرده‌اند، میزان تلفات و خسارات با آنچه که در رسانه‌های عمومی و رسمی گفته می‌شود منطبق نیست. مهمترین مسأله در این مورد خساراتی است که به مراکز آموزشی و بهداشتی و بیمارستان سرپل ذهاب و همچنین به محل‌های مورد سکونت مردم به نام ساختمان‌های مسکن مهر وارد آمده است.

ابتدا اجازه بفرمایید از بیمارستان شروع کنم. بیمارستان سرپل ذهاب، گفته می‌شود حدود ده سال پیش شروع به ساخت شده و یک سال بعد کامل و از حدود 8 سال پیش مورد بهره برداری قرار گرفته است. برای احداث بیمارستان قاعدتا باید خیلی از مسائل که ممکن است در جاهای دیگر رعایت نشود، رعایت گردد که اولین مسأله در این خصوص به طور عموم استحکام بنا می‌باشد. استحکام بنا و انطباق آن با شرایط منطقه‌ای و جغرافیای و همچنین رعایت مقرراتی برای جلوگری از آسیب‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله نخستین قدم در رعایت اصولی ساخت و ساز می‌باشد.  

متأسفانه این بیمارستان درنخستین لرزش فرو ریخته و اولین قربانیان زلزله سر پل ذهاب بیماران و پرسنل این بیمارستان در ساعات اولیه شب بوده‌اند. گفته می‌شود حدود 50 نفر از بیماران و پرسنل بیمارستان که اغلب از پرستاران زحمت کش بوده یک جا زیر آوار مانده و کشته شده‌اند. علاوه بر آن مراکز آموزشی هم که باید امتیازات بیمارستان را در اصول ایمنی دارا باشند، فاقد ایمنی لازم بوده و در حال حاظر 50 تا صد درصد این مراکز تخریب شده و قابلیت استفاده خود را از دست داده‌اند.

از مراکز آموزشی که بگذریم ساختمان‌های مسکونی به اصطلاح مسکن مهر بیشترین قربانی و خسارت را به جای گذاشته‌اند. ساختمانی که نه مهری در آن بوده و نه مهری به ساکنان آن داده است. در اولین لرزش‌های زمین، اغلب اماکنی که تخریب شده است همین ساختمان‌های مسکن مهر بودند. همه این عوامل در این موارد و در مورد ساختمان‌های ادارت ناشی از این است که متاسفانه نظارتی بر کار پیمان‌کاران سازنده این اماکن وجود نداشته و چون نظارتی وجود نداشته سازندگان آن‌ها برای پر کدن جیب خود و بردن سود بیشتر، این بناها را به صورتی ساخته‌اند که امروز بعد از حداکثر 8 تا ده سال از ساخت آن‌ها، شاهد تخریب ساختمان‌ها بر سر صاحبانشان هستیم که عموما قشر مستضعف جامعه را تشکیل می‌دهند.

به نظر من، از جنبه کیفری جرم باید اشد مجازات را برای عاملین و سازندگان این بناها در نظر گرفت و باید مجازات سنگینی شامل حال این افراد شود. اگرچه حمورابی در چند هزار سال پیش در قانون خود تاکید می‌کند معماری که در ساخت یک بنا کوتاهی کرده و باعث خسارت جانی و مالی به صاحبان بنا می‌شود باید به اشد مجازات برسد ولی  امروزه به دلایل متعددی نمی‌توان آنگونه عمل کرد. با این حال آیا کسی وجود دارد که سوال کند چرا ساختمان مسکن مهر یا بیمارستان شهر بزگری مانند سر پل ذهاب که اتفاقا به عنوان منطقه مرکزی شهرها و شهرک‌های اطراف محسوب می‌شود، بعد از ده سال باید بر سر بیماران و پرسنل خود فرور ریزد؟ این امر ناشی از این است که کارها و امور را به کسانی سپرده‌ایم که نه صلاحیت اخلاقی و شرافتی دارند و نه توجهی به قانون و مقررات. از این رو باید این افراد تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند. البته در این مورد مقررات متعددی در قانون وجود دارد از جمله قانون مربوط به عدم رعایت مقررات ساختمانی که در قوانین ساخت مسکن ذکر شده و یا مقررات شهرداری و آیین‌نامه‌های مربوط به آن.  

در پایان نیز باید یادآور شوم که کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از دیروز با در نظر گرفتن این که یکی از وظایف وکلا حمایت از مردم می‌باشد، کمیته‌ای را در محل تشکیل داده و در جلسه دیروز بعداز ظهر خود با اختصاص یک شماره حساب بانکی متعلق به این کانون از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و همچنین از همکاران وکیل درخواست کرده که وجوه کمک‌های مالی خود را به شماره حساب اختصاص یافته واریز کنند. دیروز گروهی از وکلای دادگستری استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان که تابع کانون وکلای مرکز هستند، تصمیم گرفتند برای مطالبه کمک، امروز در جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز شرکت کنند. این گروه از جمله این جانب در این جلسه شرکت کردیم، آنچه ما را تحت تاثیر قرار داد این بود که اعضای اصلی و الاالبدل هیات مدیره مرکز این دغدغه را در نظر داشته و ضمن انتقاد از بعضی اقدامات دیرهنگام در جلسه تصویب کردند علاوه بر اینکه اعضای هیات مدیره به صورت شخصی کمک‌های خود را به حساب کانون وکلای دادگستری کرمانشاه واریز کنند مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از امکانات کانون را برای زلزله زدگان اختصاص دهند. این کار زیر نظر هیاتی تحت نظر آقای دکتر منصور پورنوری از اعضای هیات مدیره کانون وکلا انجام خواهد شد.

کانون وکلا علاوه بر این کمک مالی در نظر دارد اطلاعیه‌ای نیز منتشر کند که از همکاران وکیل عضو این کانون و همچنین از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور درخواست نماید کمک‌های مالی خود را به حساب اعلام شده کانون وکلای دادگستری کرمانشاه واریز نموده و کمهای غیر نقدی را در یکی از طبقات ساختمان کانون جمع آوری کرده و به صورت فوری به کرمانشاه ارسال کنند که تحت نظر کانون وکلای استان و با هماهنگی با سایر مراجع ذی ربط تقسیم شود.

اینجانب که از وکلای کردزبان عضو کانون وکلای مرکز هستم، از اقدامات هیات مدیره این کانون که ما را تحت تاثیر قرار داد سپاسگذاری می‌کنم. نکته پایانی اینکه، زلزله به عنوان یک حادثه ناگوار مسائل حقوقی هم با خود به همراه خواهد داشت. از این رو وکلای کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و مرکز سوالات حقوقی مردم زلزله دیده را به صورت رایگان پاسخ خواهند داد و از هیچگونه مشاوره حقوقی دریغ نخواهند کرد. گفتنی است که مردم در منطقه از اقدامات ارتش بسیار رضایت دارند و کمک‌های منظم و مدیریت شده را بهتر از کمک‌های غیر منظم می‌دانند.