اقتصاد ایران در تنگنای مشکلات ساختاری
تغییرات اعضای مجلس در مجلس دهم نسبت به دوره قبل باعث شده تا مردم از نمایندهها انتظاراتی که در گذشته برآورده نشده بود را داشته باشند. هر چند هنوز هم بسیاری از مردم معتقدند که تحولات گستردهای با وجود تغییرات در مجلس صورت نگرفته اما نمایندهها نیز دلایل خود را در عدم برخی از وعده دارند.
در همین راستا محمدرضا تابش، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با جهان اقتصاد درباره این موضوع تاکید کرد: مادامی که تحول ساختاری در قوای سه گانه کشور اتفاق نیفتد، شاهد هیچ تحول چشمگیری در حوزه اقتصاد کشور نخواهیم بود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد که از وی پرسید: «نزدیک به دو سال است که از فعالیت مجلس دهم می گذرد. مردم با توجه به تغییراتی که در این دوره نسبت به دوره نهم مجلس رخ داده است انتظاراتی دارند که گمان می کنند برآورده نشده است. شما به عنوان کسی که پنج دوره در مجلس حضور دارید، چه راه کارهایی وجود دارد تا بتوان به مطالبات مردم پاسخ داد؟» گفت: انتظارات مردم از حاکمیت بسیار بیشتر از آنی است که اکنون محقق شده یا در شرف آن است که به ثمر بنشیند. در این میان شاید سوالی مطرح شود که با وجود درآمدی صد میلیاردی از صادرات نفتی و غی نفتی، چرا باز هم اقتصاد کشورمان دچار مشکلات فراوانی است؟
تابش افزود: به نظر من با وجود چنین درآمدهایی همچنان در محیط زیست، صنعت، اشتغال و غیره مشکلات و کاستیهای فراوانی در کشور وجود دارد. با یک مقایسه ساده میان کشورمان با ترکیه که از منابع گازی و نفتی بهرهمند نیست میتوانیم متوجه شویم که دچار مشکلات ساختاری هستیم. با توجه به اینکه کشور ترکیه چنین منابعی را در اختیار ندارد باید از راههای دیگری کسب درآمد کند که در حال حاضر موفق شده است اما ما با وجود منابع عظیم نفتی به اندازه ترکیه به موفقیت نرسیدهایم. پس بهتر است مشکلات را از جای دیگری دنبال کنیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اضافه کرد: عقیده من بر این است که هر سه قوه برای برون از چنین مشکلاتی نیازمند اصلاحات ساختاری هستند. یکی از آن اصلاحات، خصوصی سازی است که باید توجه ویژهای به آن کرد. مثال ساده این روزها، به میدان آمدن بخش خصوصی در بخش حمل و نقل درون شهری توانست با امکانات فراوان نسبت به بخش دولتی دگرگونی قابل توجهی را در این حوزه ایجاد کند.
او ادامه داد: می توان نتیجه گرفت که علاوه بر اصلاح ساختارها، باور داشتن به توان مردم و بها دادن به جوانان که هر بار در عرصهای ورود پیدا کردند توانستند موفقیت خوبی را کسب کنند باعث خواهد شد تا به شرایط مطلوبتری در آینده برسیم.
فراهم کردن بستری برای فعالیت بخش خصوصی و تصویب قوانین درست در مجموع میتواند تحولی را در کشور ایجاد کند.
اگر ساختارهای کشور بسته و فرسوده باشد نه تنها تغییر در مجلس، بلکه تغییر در دولت و قوه قضاییه هم نمیتوانند تغییری را در روند کشور به وجود آورند. گلایه مردم تنها از مجلس نیست، بلکه آنها از قوای دیگر هم انتقاد دارند که البته به حق هست.
مسئول کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل ۹۰ در پایان گفت: چرا قوه قضاییه هفده میلیون پرونده که معادل هر خانواده یک پرونده است، باید داشته باشد؟ ما باید هر چه سریعتر اندیشه کنیم و تصمیم بگیریم تا بتوانیم تحولاتی را در کشور ایجاد کنیم تا فرصتها را از دست ندهیم. فقط در همین صورت است که درآمدهایمان میتواند در خدمت منافع ملی قرار بگیرد و بهرهوری بیشتر شود تا کشور در مدار توسعه قرار بگیرد.
علیرضا امامی فرد