خبرگزاری کار ایران

مبنای اخذ 50 هزار تومان حق پارکینگ در مرز چزابه از زائران چیست؟

مبنای اخذ 50 هزار تومان حق پارکینگ در مرز چزابه از زائران چیست؟
کد خبر : ۵۵۲۳۴۴

در بحبوحه اخبار مربوط به «سپنتا نیکنام» که در چند وقت اخیر به عنوان تیتر یک همه رسانه‌های کشور قرار گرفته است، امروز در برخی از رسانه‌ها خبری مبنی بر اخذ مبلغ 50 هزار تومان از زائران اربعین بابت پارکینگ در پایانه مرزی چزابه منتشر شد.

هرچند برخی از مسئولان از جمله فرماندار دشت آزادگان و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی نسبت به این خبر واکنش نشان داده و خبر از برخورد جدی با متخلفان کردند ولی نکته قابل تأمل اینجاست که چه شرایطی باعث می‌شود چنین سواستفاده‌هایی صورت گیرد.

در چنین مواردی چند سؤال قابل طرح است: نخست اینکه چه نهادهایی مسئولیت رسیدگی به این موارد را دارند؟ نظارت بر پارکینگ‌ها بر عهده چه نهادی است؟ شاکیان برای پیگری و دریافت حقوقشان چه اقدامی باید انجام دهند؟ داتیکان در گفتگو با دکتر محمدحسین زارعی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به بررسی این موضوع پرداخت.  

زارعی در ابتدا با اشاره به این مسأله که در بدو امر استانداری خوزستان باید به این مسأله ورود کند گفت: «مسئولان استانداری و سازمان تعزیرات حکومتی باید به این مسأله ورود کنند و مانع از انجام تخلفات شوند.»

نکته قابل تأمل دیگر مربوط به برگ رسیدی است که این پارکینگ به مشتریان خود می‌دهد. بر اساس محتویات مندرج در برگ رسید، پارکینگ مسئولیتی در قبال صدمه به بدنه اتومبیل و لوازم داخل اتومبیل را بر عهده نگرفته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این باره گفت: «به قول حقوقی‌ها ید مسئول پارکینگ ید امانی است. بر این اساس هر ماشینی که به پارکینگ سپرده شود، به عنوان امانت است و نباید درباره آن تعدی و تفریطی صورت گیرد. بنابراین چنانچه اتفاقی برای هر خودرو و محتویان آن صورت گیرد، مسئولان پارکینگ مؤظف هستند نسبت به آن پاسخگو باشند. فقط چنانچه اتفاقی صورت گیرد که قوه قهریه در آن دخیل باشد، مسئولیتش بر عهده مسئولین پارکینگ نیست.»  

زارعی در پایان اظهار داشت: «استانداری مؤظف است بر این مسائل نظارت کند. جدای از این باید نرخ پارکینگ و قرارداد آن را باید دید که با چه روشی واگذار شده است. با این حال علاوه بر تعزیرات و استانداری، شهرداری و مقامات شورای شهر نیز باید به مسأله ورود کنند و این افراد نیز باید بر قیمت گذاری نظارت داشته باشند. بنابراین هر شخصی که معترض است می‌توانت شکایت خود را در سازمان تعزیرات ثبت کند و این سازمان مؤظف به رسیدگی به آن است.»

منبع: داتیکان

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز