راه دشوار اصلاح ساختار بانک مرکزی

ایلیا پیرولی، روزنامه نگار اقتصادی در روزنامه تجارت موضوع استقلال بانک مرکزی را بر اساس طرح مجلس مورد بررسی قرار داده است. وی در این روزنامه می نویسد:

دولت‌هایی که یکی پس از دیگری در طول این سال‌ها آمده و رفته‌اند و هر کدام نیز با ارائه لوایحی دم از استقلال این نهاد پولی بزرگ سر داده‌اند اما انگار سرنوشت همه آن لوایح سناریوگونه، درج در بایگانی بوده است.

انگار اگر بانک مرکزی با استقلال مواجه شود، سیاست‌های پوپولیستی گونه دولت‌ها و منتفعان آن همانند تالاب‌ها  خشکیده می‌شوند و دیگر نشانی از اعمال مدیریت بر اقتصاد را نخواهند داشت.

شاید رقابت‌های انتخاباتی نمونه بارزی از این موضوع باشد که هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری با وعده‌های پولی عظیم از کاهش میزان بیکاری، افزایش یارانه‌ها و ... خبر می‌دادند و گویا در این میان کسی نمی‌دانست که این منابع چگونه باید تامین شود، در حالی‌که اقتصاد کشور به کویر شباهت پیدا کرده بود و همچنان طوفان‌های کویری در حال تخریب است.

آنها نگاه‌اشان تنها به یک منبع بزرگ پولی بود و آن بانک مرکزی.... بانکی که همواره به عنوان قلک برای دولت‌ها بوده و همچنان نیز بدون آنکه وظایف واقعی خود را انجام دهد، منبعی برای دولت‎ها محسوب شده است.

قصه غم‌انگیز بانک مرکزی به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که این بانک همواره سپر بلای دولت‌ها نیز بوده است و در برابر هر سیلاب اقتصادی مثل سدی برای دولت عمل کرده است. حالا اینکه این نهاد پولی بخواهد مستقل بشود مثل این می‌ماند که دولت‌ها  قلک و پس انداز خود را به حراج گذاشته باشند.

حالا نمایندگان مجلس در اقدامی  مستقلانه در صدد اصلاح ساختار بانک مرکزی برآمده‌اند.

همان نمایندگانی  که برنامه ششم توسعه را نیز بدون مشورت با دولت وقت دوباره مورد بازنگری قرار داده و آن را صلاح و تدوین کردند.

به نقل از خبرگزاری مهر، کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.

موضوعی که بار دیگر  فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به آن واکنش نشان داده و بر این عقیده‌اند که مجلس قانون‌گذار بوده و برای این کار بهتر است که دولت اقدام کند و مجلس نسبت به آن اظهار نظر کند.

هر چند که دولت نیز با بی‌میلی تمام انگار که هیچ اتفاقی در نظام بانکداری بحران زده ما رخ نداده است جانب سکوت را در گرفته است. به قولی شاید دولت از همین حالا می‌داند که این نوع قوانین همان خانه‌هایی روی آب هستند که هر گز عملیاتی نخواهند شد.

کارشناسان به برنامه‌های توسعه  پنج ساله و همچنین بودجه‌های سالانه اشاره می‌کنند و معتقدند که چقدر در هنگام عملیاتی کردن آنها انحرافات اجرایی انجام گرفته است. لذا به عقیده کارشناسان مثلث قدرت دولت، مجلس و منتفع‌کنندگان هر گز اجازه نمی‌دهند که قلک اقتصاد کشور به راحتی استقلال خود را بیابد.

داستان بانک مرکزی حکایت متفاوت و در عین حال منحصربه فرد دارد. این موضوع تنها سرابی بیش نیست و تنها می‌توان در رمان‌ها و فیلم‌های سوررئال پیدا کرد.

منابع ارزی باعث شده‌اند که دولت و بانک مرکزی با هم رابطه تنگانگی داشته باشند و به عقیده کارشناسان دولت‌های روی کار آمده از آنجه که نگاه پوپولیست گونه به رخدادهای اقتصادی دارند هر گز حاضر نخواهند شد که بانک مرکزی مستقل شود.

اقتصاد تک محصولی و وابستگی بسیار زیاد به منابع ارزی، کسری‌های متوالی بودجه‌های سالانه، حضور رانت‌خواران یا به عبارتی منتفع‌کنندگان از منابع بانکی . باعث شده است که بانک مرکزی حالا حالا نمی‌تواند در این کشور ردای استقلال را برتن کند.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت استقلال بانک مرکزی را در شرایط کنونی به نوعی به دور واقعیت توصیف می‌کند و در این باره می‌گوید: مجلس دهم توانایی تدوین برنامه‌ای برای استقلال بانک مرکزی را ندارد و نمی‌توان به این مجلس امید بست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بهتر است که مجلس به وظایف ذاتی خود بسنده کرده وبه بخش نظارت و قانون‌گذاری خود اهتمام ویژه‌ای را داشته باشد.

به گفته پازوکی، استقلال بانک مرکزی در کشوری مثل ایران با دیگر کشورهای جهان متفاوت بوده و معنای استقلال آن به نوعی منحصر به فرد است و نباید انتظار داشت که به مانند کشوری مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی به معنای واقعی مستقل باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی بهتر است برای ایجاد مدیریت توانمند در نظام پولی کشور اقدام به شفاف سازی کرده و برای این منظور با استفاده از دستاوردهای پولی و مالی کشورهای پیشرفته سیستم نظام مالی- پولی کشور را به روز کرده و با همکاری با نهادی بین‌المللی درراستای شفاف‌سازی مالی گام بردارد.

این موضوع می‌تواند گامی در راستای استقلال بانک مرکزی با تعارف کشورمان باشد.

به گفته وی، انضباط پولی به عنوان مهمترین دستاورد و اقدام بانک مرکزی در این راستا باید باشد. به  عبارتی وقتی این نوع فضا برای بانک مرکزی در کشور ایجاد شود آنگاه تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی با توجه به اقتصاد موجود به دست خواهیم آورد.

پازوکی افزود: بانک مرکزی مسئول راهبری سیستم بانکی کشور باید ارزش پولی کشور را حفظ کند و ثبات پولی در کشور حاکم کند.

به گفته حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی، درآمدهای نفتی عامل اصلی در عدم استقلال بانک مرکزی است.

این کارشناس اقتصادی به تجارت گفته است: بخش عمده‌ای بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و با توجه به نوسان‌های این نوع درآمد بودجه و سیاست‌گذاری پولی بر اساس آن تدوین می‌شود لذا استقلال بانک مرکزی به طور ساختاری در این اقتصاد امکان‌پذیر نیست.

به گفته وی، ما باید در نوع استقلال بانک مرکزی به تعریف واحدی برسیم چرا که استقلال بانک مرکزی باید براساس اقتصاد تک محصولی ما تعریف شود نه بر اساس استقلال تعریف شده‌ای که در کشورهای اروپایی انجام گرفته است. چرا که اقتصاد آن کشورها ملی است اما اقتصاد ما متعلق به بخش‌های دولتی و خصوصی است. دولت‌ها نیز به لحاظ این حجم وسیع و انحصاری که برای تامین هزینه‌های بودجه از درآمد متعلق به دولت برخوردار هستند، بحث استقلال بانک مرکزی در اینجا کمرنگ خواهد شد.

چالش دیگر استقلال بانک مرکزی در ایران به دولتی بودن بخش اصلی بانکداری تجاری در کشور مربوط می شود.

مالکیت دولتی بانک‌ها در کنار قانون عملیات بانکی بدون ربا که هرگونه سیاست پولی و اعتباری را منوط به تصویب هیات وزیران می‌کند، ما را در مرحله‌ای بسیار عقب‌تر قرار داده که تسلط دولت را بر منابع بانک‌های تجاری نیز مقدور ساخته است.

وظیفة اصلی بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان در درجة‌ اول اعمال سیاست پولی (و نه اعتباری) است و پس از آن، بانک مرکزی، با کمی تسامح، اعمال نظارت بر عهده دارد. وظیفه دوم، ‌ضرورتاً‌ در حوزه‌ وظایف بانک‌های مرکزی قرار ندارد اما به هر حال، امری رایج است. اما اینکه بانک مرکزی، در عین نظارت، خود به نوعی درگیر امر مدیریت بانک‌های تجاری باشد در تعارض با نقش اصلی بانک مرکزی قرار دارد.