تراز تجاری منفی اما مثبت!
اگر زمانی رکود سراسر کشور را فرا گرفته بود، حالا خرامان خرامان جای خود را به رونق می‌دهد. البته این رونق آنچنان ملموس نیست که دهک‌های مختلف جامعه آن را به خوبی لمس کنند. آخر آنچنان رکود و در پی آن تورم در پوست و گوشت اقتصاد در طول دو دولت نهم و دهم رخنه کرده بود که رونق برای تثبیت خود به زمان بیشتری نیاز دارد.
ایلیا پیرولی، روزنامه نگار اقتصادی در ادامه این مطلب در روزنامه تجارت نوشته است: اما براساس آمارها و برآوردهای اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی در سال 95 صعودی شد؛ نرخی که از سال 94 کم کم هویدا شد و در سال 95 به اوج خود رسید. نرخ رشدی بالای 10 درصد.در این میان سایر مولفه‌های اقتصادی نیز با رشد مواجه شده‌اند و نکته جالب اینکه در سال 94 برای اولین بار پس از گذشت چهار دهه حجم صادرات غیرنفتی از واردات کالاهای غیرنفتی سبقت گرفت و تراز تجاری کشور در دو سال گذشته یعنی سال‌های 94 و 95 مثبت شد.
هر چه که تراز مثبت تجاری در کشور به عنوان یکی نمادهای شاخص توسعه و افزایش نرخ رشد اقتصادی در میان سایر شاخص‌های دیگر کلان اقتصادی خود نمایی کرد، اما به یک‌باره این شاخص در نیمه نخست سال 96 به تدریج با افول مواجه شد. به گونه‌ای که بر اساس آمارهای گمرک و دیگر برآوردهای اقتصادی در شش ماهه اول امسال تراز تجاری کشور با افت 4 میلیارد دلاری مواجه شد .
اگر چه بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان اقتصادی کشور و برنامه‌ریزان اقتصادی دولت معتقدند که این امر به معنای کاهش نرخ رشد اقتصادی و نیز به معنای انحراف در برنامه‌های اقتصادی نیست. اما این موضوع حالا نگرانی را برای فعالان حوزه صادرات و حتی تولیدکنندگان به وجود آورده است.
هرچند که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس به این نوع موضع‌گیری گفته شده انتقاد دارند.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در این زمینه می‌گوید: مسیر اقتصادی دولت مسیر درستی نیست، طبق آمار در 4ماهه نخست سال 25درصد واردات افزایش و همچنین 15درصد صادرات کاهش پیدا کرده است.
به نقل از خبرگزاری خانه ملت، او معتقد است که تا نگاه ما به صادرات افزایشی و به واردات کاهشی نباشد مشکل اقتصادی حل نمی‌شود.
لاهوتی نبود یک سیاست واحد در حوزه تولید و صادرات را حلقه مفقوده در افت صادرات غیرنفتی می‌داند و بر این موع تاکید می‌کند که نمی‌توان به بخش خصوصی در کشور گفت که سرمایه‌گذاری کند و در کنار فعالیت او دولت، واردات خود را از مبادی رسمی‌داشته باشد و این واردات را نیز افزایش دهد و مجوزهای واردات بیشتر صادر کند.
این در حالی است که وارداتی که در حال حاضر به کشور صورت می‌گیرد و با افزایش مواجه شده است، تفاوت فاحشی با واردات گذشته دارد. و آن نیز در نوع کالای وارداتی است.
جمشید عدالتیان، یک عضو اتاق بازرگانی ایران با تایید گفته فوق به تجارت می‌گوید: موضوعی که جای خوشحالی دارد و نشان‌دهنده بازگشت رونق به کشور است آن هم به صورت تدریجی ورود کالاهای سرمایه‌ای و فنی به کشور است و علت اینکه واردات با افزایش مواجه شده است در همین باره است چرا که سهم عمده‌ای از واردات به کشور را همین کالاهای سرمایه‌ای و فنی به خود اختصاص می‌دهند.
بر اساس آمارهای ارائه شده گمرک، میزان افت صادرات تنها حدود سه درصد بوده است، به معنای دیگر این افت آنچنان محسوس نیست و اثر ناچیزی بر اقتصاد خواهد گذاشت چرا که ورود کالاهای سرمایه‌ای و فنی این میزان را پوشش داده است.
موضوعی که عدالتیان نیز بر آن تاکید دارد و در این‌باره می‌گوید: البته کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر محصولات پتروشیمی، یکی از عوامل کاهش صادرات غیر نفتی بوده است.
البته عدالتیان به نکته‌ای دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: البته اگر صادرات غیرنفتی را با نفت با رشد مواجه شده است و این نشان می‌دهد که به طور کلی اقتصاد با چالش جدی در این زمینه مواجه نشده است و این اطمینان وجود دارد که با بازنگری در برخی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دوباره اقتصاد شاهد افزایش نرخ صادرات غیر نفتی خواهد شد. برای اثبات دلایل این کارشناس و فعال اقتصادی، می‌توان به مقدار افت ریالی آن اشاره کرد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که افت 4 میلیارد ریالی نمی‌تواند باعث تکانه‌هایی در اقتصاد شود. براساس جزئیات آمارهای تجاری خارجی کشورمان در شش ماهه نخست سال جاری، در حالی 17 میلیون تن کالا به ارزش 23.6 میلیارد دلار به کشور وارد شد که در مدت مشابه سال قبل تنها 15.9 میلیون تن کالا به ارزش 20.4 میلیارد دلار کالا وارد ایران شده بود. به این ترتیب واردات به لحاظ وزنی 7.9 درصد و به لحاظ ارزش دلاری بیش از 15 درصد رشد داشته است.
به نقل از تسنیم، از سوی دیگر در نیمه نخست سال جاری بیش از 58 هزار تن کالا به ارزش 20.5 میلیارد دلار صادرات محقق شده، در حالی که در مدت مشابه سال 95، رقم صادرات کشور بیش از 61 میلیون تن کالا و به ارزش 21.2 میلیارد دلاربوده است. در حال حاضر نیز تراز تجاری کشور، اعم از ارزش کالاهای صادراتی و حجم و ارزش واردات وضعیت نامناسبی داشته و این شاخص مهم اقتصادی در آستانه رکورد جدید منفی شدن با رقم 4 میلیارد دلار قرار دارد.
در عین حال عدالتیان به موضوع تنش‌های سیاسی در کشورهای هدف صادراتی ایران اشاره می‌کند و در این‌باره به تجارت می‌گوید: در این شش، هفت ماه اخیر کشورهای اصلی بازار صادراتی ایران یا تنش‌های گوناگونی در داخل مواجه شده‌اند. مثل عراق، افغانستان یا اینکه روابط سیاسی کشورمان با کشورهای مورد هدف دچار تیرگی شده است. نمونه آن را در افت صادرات به‌امارات و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس می‌توان به خوبی مشاهده کرد.عدالتیان درباره این موضع که آیا واقعی‌سازی نرخ ارز که گروهی از فعالان صادراتی آن را بهانه کرده‌اند را می‌توان علت افت صادرات غیر نفتی دانست، اظهار کرد: اینکه کشور به لحاظ فضای کسبوکار و بروکراسی اداری و همچنین ساختار اقتصادی در شاخص‌های مختلف دچار اشکال است و باید در این زمینه نیز اصلاحات به صورت جدی انجام گیرد، موضوع درستی است اما اینکه صادرات را تنها از نگاه واقعی‌سازی نرخ ارز یا تک نرخی کردن آن به معنای دیگر افزایش آن بررسی کرد، موضوع نادرستی است. چرا که تجربه نشان داده است که افزایش نرخ ارز تاثیری در رشد صادرات یا بالعکس نداشته است و جالب آنکه سوداگری را موجب شده است به گونه‌ای که حتی شاهد افت صادرات هم در این‌گونه مواقع بوده‌ایم.
