انکار ضعف‌ها عامل ندیدن واقعیت‌های اقتصاد
صادرات غیرنفتی از سال‌های پایانی دولت ششم مورد توجه قرارگرفته است و اگرچه طی حدود دو دهه پیشرفت‌‌هایی حاصل شده‌است، اما همچنان نقاط ضعف و کمبودهای کشور در این حوزه بیش از نقاط قوت و توانمندی‌ها است.
علی شفایی در جهان اقتصاد نوشت: آنچه مسلم است، سرمنشاء کمبودها در حوزه صادرات غیرنفتی را باید در بخش تولید جستجو کرد.
در نگاهی کلی به تولیدات کشور با واقعیتی تخل روبرو می‌شویم که نمونه آنرا در کمتر کشور دیگری می‌توان مشاهده کرد و آن اصرار و پافشاری بر تولید همه محصولات در داخل کشور بدون در نظر گرفتن مزیت‌ها و هزینه‌ها است.
اینکه کشوری بر تولید همه محصولات اصرار داشته باشد، حتی در قدرتمندترین اقتصادهای جهان نیز دیده نمی‌شود و قریب به اتفاق اقتصاد دانان، مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی براین باورهستند که اقتصاد رودخانه‌ای جاری است که بست یک سر آن، یا موجب خشک‌شدن و آسیب دیدن اقتصاد می‌شود و یا به باتلاقی تبدیل خواهدشد که پس از مدتی در خود غرق خواهدشد.
در مقطعی از زمان اقتصاد ایران الگوی خودکفایی را در دستور کار قرارداد، اما گویی در همان زمان نیز مجریان برداشت درستی نداشتند و از این رو برای تولید برخی محصولات سرمایه‌گذاری کردند که نه تنها توفیقی حاصل نشد که واحدهای صنعتی اینچنینی تحت عنوان حمایت از تولید داخل به هزینه‌ای سربار برای اقتصاد کشور تبدیل شدند.
الگوی تاریخ مصرف گذشته دیگری که همچنان بر استفاده از آن مصر هستیم، حمایت از مصرف‌کننده است، الگویی که برای دوران دفاع مقدس نه الزام که اجباری اجتناب‌ناپذیر بود، اما به‌رغم گذشت قریب به سه دهه همچنان در حال اجرا است.
این روند موجب شده تا به بهانه حمایت از تولید، محدودیت‌های وارداتی ایجاد و صنایع کشور هیچگاه در شرایط رقابتی قرارنگرفته و از طرفی همواره به حمایت‌هایی چون انرژی ارزان وابسته باشند.
از سویی حمایت از مصرف‌کننده نیز شرایطی چون نظارتی و قیمت‌گذاری و محدودیت‌های صادراتی را پیش روی صنایع قرار داده‌‌است که از یک سو با هدف تأمین نیاز داخل مانع از صادرات شده و از طرفی اعمال نظارت و قیمت‌گذاری موجب شده تا انگیزه‌‌ای برای نوآوری و توسعه وجود نداشته باشند.
در این میان از تعیین کف قیمت نیز می‌توان به عنوان شاهکاری در تخریب انگیزه بنگاه‌ها یاد کرد، روند نامبارکی که وزیر صنعت، معدن و تجارت دوبت دوازدهم تلاش کرد با حذف درج قیمت روی کالا آنرا متوقف کند که متاسفانه تاکنون موفق به این کار نشده‌است.
با این تفاسیر شاید بهتر باشد به جای مباحثه‌های بیهوده و تلاش‌های نافرجام که در نهایت به پیچیده‌شدن نسخه‌هایی منتهی می‌شود که تاکنون بی‌نتیجه بوده و اندک بهبودی حاصل نشده‌است، واقع‌بینانه ضعف‌های اقتصاد کشور پذیرفته و به جای اقدامات بی‌نتیجه برای درمان، این دندان پوسیده را از ریشه در بیاوریم.
در نگاهی به ترکیب محصولات تولیدی و صید صادراتی کشور منهای فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مشخص می‌شود که سهم تولیدات صنعتی محدود و خام فروشی مواد معدنی همچنان در جریان است و شاید به صراحت بتوان اذعان داشت که تنها محصولات غذایی و کشاورزی هستند که با ارزش افزوده بالا صادر می‌شوند.
اگر بپذیریم که منطق را جایگزین اشتباهات گذشته کنیم و پافشاری‌های متعصبانه را گنار بگذاریم، آنگاه می‌توانیم بیماری‌ها و آفات اقتصاد کشور را به خوبی شناسایی کرده و برای درمان آن به دنبال راه چاره باشیم.
البته باید مراقبت کنیم که مبادا دوباره مسیر را اشتباه رفته و به جای خارج‌کردن صنایع فرسوده و ناتوان از دور باطلی که گرفتار آن هستند، به دنبال حفظ آنها به هر قمتی باشیم و باید قبول کنیم با هزینه‌های سنگینی که برای حفظ اشتغال محدود این واحدها بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، می‌توان با الگویی درست چندین برابر شغل ایجاد کرد.
اقتصاد ایران باید بپذیرد که صاحب محصولاتی است که بازارهای جهانی با عطشی بی‌پایان خواستار آنها است و بی‌شک سود حاصل از صادرات آنها به اندازه‌ای خواهد بود که بتوانیم دیگر نیازهای کالایی و خدماتی کشور را با قیمت و کیفیت مناسب وارد کرد.
اگر باور کنیم که موفقیت بزرگی است که توانسته‌ایم گندم دروم به عنوان ماده اولیه و اصلی ماکارونی و پاستا را به مهد تولید این محصولات یعنی ایتالیا صادرکنیم و یا تولیدکننده منحصر به فرد زعفران دنیا هستیم، آنگاه فرصت پیدا می‌کنیم تا دیگر توانمندی‌های خود را نیز به خوبی شناسایی و روی آنها متمرکز شویم.
اگر به یاد آوریم در تولید بسیاری از محصولات باغی و کشاورزی دارای رتبه جهانی هستیم و بسیاری از این محصولات را می‌توانیم تبدیل به فرآورده کرده و با ارزش افزوده بالاتری صادرکنیم، شاید اجازه دهیم بسیاری از صنایع زیان‌ده بازنشسته شوند و اقتصاد کشور از دادن یارانه به ایشان خلاصی پیدا‌کند.
