خاستگاه پوپولیستی سهام عدالت

ایلیا پیرولی، روزنامه نگار اقتصادی, سهام عدالت را در روزنامه تجارت مورد بررسی قرار داده که از اظهارات دو نماینده مجلس نیز در این نوشتار بهره برده است. وی در این روزنامه می‌نویسد: طرحی پر ازابهام و پیچیدگی‌های خاص که می‌توان گفت سنگ بنای نادرست آن باعث شده تا حالا دولت مردان اقتصادی امروز با چالشی بزرگ در رابطه با آن مواجه شوند.

اقتصاددانان توصیه می‌کنند که این طرح به دلیل ناقص بودن آن متوقف شود و برای اجرای آن دولتی‌ها با کار کارشناسی قوانین جدیدی برای آن تبیین کنند.

موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان دارند و همچنان منتظر لایحه از سوی دولت بوده و هرگونه پرداختی یا دریافتی از محل سهام عدالت را تجربه‌ای تکراری همانند یارانه‌ها می‌دانند.

به عقیده علی اکبر کریمی، نماینده مجلس دهم؛ سهام عدالت طرحی خوب اما ناموفق است و به سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها دچار شده است و ادامه این روند زیان بالایی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

این نماینده مردم اراک در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بیان اینکه این طرح را باید هر چه سریع‌تر متوقف کرد می‌گوید: دولت باید به وعده خود عمل کرده و لایحه‌ای برای تعیین تکلیف این طرح به مجلس ارائه کند چرا که مادامی‌این طرح بازنگری نشود و شرکت‌ها مشخص و تعیین تکلیف نشوند نمی‌توان چشم انداز مثبتی برای آن متصور شد.

به گفته وی، سهام عدالت طرحی برای توزیع درآمد مناسب یا به عبارتی توزیع ثروت به دهک‌های پایین جامعه تببین شده بود اما حالا مشاهده می‌شود که این طرح همانند طرح هدفمندی یارانه‌ها فراگیر شده و دهک‌های پردرآمد نیز مشمول آن شده‌اند و این امر نباید اتفاق می‌افتاد.

کریمی‌به دیگر چالش‌ها و معضلات این طرح اشاره کرد و می‌گود: این طرح امروزه در شرایطی قرار گرفته که دولت‌مردان نتوانسته‌اند راهکاری را برای آن بیابند، چرا که این طرح کاملا دارای ابهام بوده و زوایای آن نامشخص است و شرکت‌ها نیز شفاف نیستند و معلوم نیست که شرکت‌های تعاونی که قرار است سهام عدالت را بر عهده بگیرند در کجای این طرح قرار دارند یا خواهد گرفت.

پیش ازاین نیز رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت در این زمینه گفته بود: هدف اصلی طرح سهام عدالت، توزیع ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم در راستای تأمین عدالت اجتماعی و به ویژه از طریق تعاونی‌ها برای افزایش سهم بخش تعاون در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و کاستن از بار مسئولیت دولت و افزایش بهره‌وری بود.

 داریوش پاک بین گفته است: در کشور تعداد 352 شرکت تعاونی شهرستانی 21 اتحادیه و 30 شرت سرمایه گذاری با حدود 4500 الی 4000 نفر مشغول به فعالیت مستقیم و غیرمستقیم بوده و نیز بیش از 80 درصد نیروهای شاغل در مدیریت شرکت‌ها دارای مدارک لیسانس به بالا هستند.

وی گفته است : بیش از 4 سال است از سوی دولت هیچ مبلغ ریالی به شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری پرداخت نشده است.مقرر شد مبلغ 37 میلیارد تومان به آن شرکت‌ها بابت حق الزحمه سال‌های جاری و گذشته پرداخت شود، اما متأسفانه مصوبه شورای عالی اصل 44 ، توسط کمیسیون تلفیق مجلس مغایر قانون شناخته شد و مسکوت ماند.

بر اساس گزارش تسنیم، وی گفته بود: در کشور تعداد 352 شرکت تعاونی شهرستانی 21 اتحادیه و 30 شرکت سرمایه‌گذاری با حدود 4500 الی 4000 نفر مشغول به فعالیت مستقیم و غیرمستقیم بوده و نیز بیش از 80 درصد نیروهای شاغل در مدیریت شرکت‌ها دارای مدارک لیسانس به بالا هستند.

سفره سهام عدالت در دولت نهم با هدف توزیع ثروت دولت و کاهش فقر پهن شد، پس از گذشت 10 سال موعد سوددهی این سهام رسیده البته هنوز مشخص نیست سهم هر یک از 49 میلیون و 200 هزار نفری بر سر این سفره نشسته‌اند چقدر است.قرار است تا پایان هفته سود سال گذشته پرداخت شود.

به نقل از ایرنا، سهام عدالت در واقع یارانه‌ای است که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود. قرار بر این بود بنابر این طرح، یک تا 90 درصد سهام 60 شرکت‌ دولتی، به قشرهای کم‌ درآمد و 18 گروه مختلف فروخته شود.

در نهایت آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت در بهمن ماه سال 1384 به تصویب هیات دولت رسید حالا پس از گذشت 10 سال، طبق قانون قرار است سود سهام عدالت برای سال 1395 را در چند مرحله در نیمه دوم امسال پرداخت کنند.

در حال حاضر 61 میلیون نفر از جمعیت کشورمان مشمول دریافت سهام عدالت هستند در عین حال که از مجموع 49 میلیون نفردارای سهام ، تاکنون 33 میلیون نفر شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند. در مرحله اول به بخشی از این جمعیت سود پرداخت خواهد شد.

قرار است براساس اولویت‌بندی‌ها تا چند روز دیگر اولین مرحله از پرداخت سود انجام شود. البته یک بار در دولت دهم پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مسئولان وقت در چند مرحله به پرداخت سود سهام عدالت اقدام کردند در حالی که بر اساس قانون، پرداخت سود تا پایان 10 سال ممنوع بوده و در همان زمان هم مجلس مانع از ادامه روند پرداخت سود از سوی دولت شد.

سبد سهام عدالت ترکیبی از 60 شرکت دولتی است. ارزش این برگه‌‌ها در ابتدا 500 هزار تومان سهام بود که در حال حاضر به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و مشمولان طبق قانون فرصت 10 ساله برای تسویه اقساط سهام تا سقف یک میلیون تومان را داشتند که این مهلت، سی و یکم شهریور ماه به پایان رسید و قرار است تا پایان هفته جاری سودها به حساب دهک‌های در اولویت واریز شود.

این در حالی است که نماینده دیگر مجلس دهم نیز با بیان اینکه این طرح از اهداف اولیه خود منحرف شده است به خبرنگار روزنامه تجارت می‌گوید: شرکت‌های واگذار شده برای این طرح به طور کلی زیان‌ده بود و صورت‌های مالی آنها شفاف نیست لذا اینکه دولت بخواهد مبلغی را به عنوان سود یا ریافتی داشته باشد کاری نادرست است چرا که هنوز این طرح پر از ابهام بوده و بسیاری از شرکت‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. این در حالی است که جلسات متفاوتی را با دولت در این برگزار شده بود و از آنها خواسته شده بود که در این زمینه شفاف‌سازی صورت بدهند که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.

احمد محمدی انارکی نماینده مردم رفسنجان ادامه می‌دهد: به نظر من باید دولت دست از انحصار خود در این طرح بردارد و با شفاف سازی و بازنگری مجدد در این طرح یک لایحه به مجلس ارائه دهد. به نظر می‌رسد که طرح سهام عدالت حالا پاشنه آشیلی برای دولت وازدهم در اولین سال کاری‌اش تبدیل شده است و باید هر چه سریع‌تر تیم اقتصادی خود را از این باتلاق ایجاد شده نجات دهد چرا که ادامه این روند گره‌ای جدید برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد.