مناسبات رانتی عامل کاهش انگیزه‌های دانایی و کارآیی
کتاب ثروت ملل اسمیت، نشان می‌دهد که ذخیره دانایی بشر درباره سمت گیری‌هایی که از دل آن ارزش پول تضعیف می‌شود از نظر ملاحظات توسعه مهمترین نیروی محرکه مناسبات رانتی است.
جهان اقتصاد نوشت: فرشاد مومنی اقتصادان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی که با موضوع اقتصاد رفتاری و اهمیت آن با حضور احمد میدری و داوود میدری در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد با اشاره به اینکه شعار می‌دهیم که توسعه در کشور رخ نمی‌دهد مگر اینکه اراده و مشارکتی همگانی در این زمینه وجود داشته باشد،گفت: اما در کمال تاسف به علت عدم درک کافی و به موقع این مفاهیم بنیادی هنوز از مرحله شعار و تعارف جلوتر نرفته‌ایم بعنوان مثال براساس آخرین آماری نرخ مشارکت اقتصادی در ایران جزء پایین‌ترین نرخ‌های دنیاست و طبق گزارش‌های رسمی تقریبا ۶۰% جمعیت در سنین فعالیت با عذر موجه و غیرموجه هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.
وی ادامه داد: این مسئله وقتی به حیطه زنان می‌رسد وضعیت پیچیده‌تر و پاردوکسیکال‌تری پیدا می‌کند و مسئله مشارکت زنان در بازار کار ایران تقریبا یک سوم میانگین جهانی است.
مومنی با اشاره به اینکه میانگین جهانی به هیچ وجه شاخص ایده‌آل و مطلوبی نیست، گفت: درباره یک مجموعه دویست و چند کشوری صحبت می‌کند که حدود صدوهفتاد کشور یا شبیه ما هستند یا بدتر از ما هستند. وقتی نرخ میانگین جهانی یک سوم باشد دیگر مشخص است که ما با دست خودمان در حال پس زدن توسعه هستیم .
مومنی خاطرنشان کرد: آنچه طنز تلخی را تداعی می‌کند این است که در ربع قرن گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری را از نظر دانایی بر روی زن‌ها انجام داده‌ایم.
وی با بیان اینکه این موضوع ابعاد دیگری هم دارد که در فرآیند سیاستگذاری اقتصاد به وضوح بیشتری مشاهده می‌کنیم که انسان‌ها کاملا در حاشیه توجه سیاستگذاری قرار دارند، گفت: به این معنی که در یک ساختار رانتی، معمولا در اکثریت قریب به اتفاق جهت‌گیری‌های سیاسی، دو گروه بازنده داریم گروه اول تولیدکنندگان و گروه دوم عامه مردم.
مومنی خاطرنشان کرد: در اقتصاد رانتی فشارها و تحمیل‌ها متوجه این دو گروه است و فرصت‌ها متوجه رانت‌خورها و دلال‌ها و واردکنندگان می‌شود.
وی ادامه داد: حتی در بینش سیاستگذاران ملاحظه می‌شود که عدالت اجتماعی کاملا به حاشیه رانده شده به طوری‌که حتی در این زمینه حرفی هم زده نمی‌شود. درحالی‌که وقتی به کارکرد عدالت اجتماعی نگاه کنیم بیشترین تاثیر را در اعتلای امنیت حقوق مالکیت و کاهش هزینه مبادله دارد.
مومنی خاطرنشان کرد: براثر عدم توجه به این مورد هزینه‌های غیرمتعارفی را پرداخت می‌کنیم و شرایط فاجعه آمیزی را در ایران هم به لحاظ بینشی و هم از نظر عملی تجربه می‌کنیم.
وی با بیان اینکه به عنوان مثال یک مقام مسئول می‌گوید که بنگاه‌های تولیدی در ایران از نصف ظرفیتشان استفاده می‌کنند و با این حال قادر به فروش نزدیک به پنجاه درصد همین محصولی که از این میزان تولید تهیه می‌شود نیستند، گفت: بعد خیلی راحت درباره اینکه اقتصاد ایران با فقر فراگیر و بحران تقاضای موثر روبرو هست را نادیده می‌گیرد و می‌گوید حالا که بخش بزرگی از جمعیت ایران با وجود اینکه به شدت نیازمند هستند، قادر نیستند این تقاضا را بصورت موثر اعمال کند؛ پس ما محصولی که در داخل بفروش نمی‌رسد صادر کنیم.
مومنی ادامه داد: آن فرد خودش می‌فهمد که به لحاظ کیفیت و قیمت محصولات صادراتی حتی از بازار عراق و افغانستان هم کالا مرجوع می‌شود و ما توان مقاومت و رقابت نداریم؛ اما به این علت این توصیه را می‌کند که درواقع صادرات بهانه و مقدمه‌ای است برای توجیه تضعیف ارزش پول ملی.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: کتاب ثروت ملل اسمیت، نشان می‌دهد که ذخیره دانایی بشر درباره سمت گیری‌هایی که از دل آن ارزش پول تضعیف می‌شود از نظر ملاحظات توسعه مهمترین نیروی محرکه مناسبات رانتی است.
وی ادامه داد: اسمیت تصریح می‌کند که برخلاف مزد و سود که علت افزایش قیمت‌هاست، رانت و مناسبات رانتی دراثر دستکاری ارزش پول ملی پدید می‌آید و به این ترتیب تصریح می‌کند که وقتی شوک‌های یک باره به پول ملی وارد شود مناسبات رانتی شکل می‌گیرد و سپس در سطح نظری گفته می‌شود که در اثر مناسبات رانتی انگیزه‌های دانایی و کارایی کاهش می‌یابد و نابرابری‌ها در همه انواع افزایش پیدا می‌کند و فساد مالی گسترش و تعمیق می‌یابد.
