راه ناهموار تجارت خارجی
اگر زمانی که دولت یازدهم دغدغه مهار رکود تورمی‌در کنار عبور از تحریم‌های اقتصادی را داشت، حالا دولت دوازدهم با چالشی به نام گسترش صادرات غیرنفتی مواجه است. ازاین‌رو دولت‌مردان این دولت سخت دنبال رویکردی برای افزایش صادرات و توسعه تجارت خارجی هستند.
ایلیا پیرولی, در روزنامه تجارت درباره چالش‌های پیش روی تجارت خارجی در دولت دوازهم نوشت: این در حالی است که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای تجارت خارجی کشور به دلایل متفاوت خود موانعی برای رشد این حوزه شده‌اند؛ به گونه‌ای که اقتصاد کشور نیازمند تغییر سریع و جدی این سیاستگذاری‌هاست.
البته توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت بر این موضوع تاکید دارد که قبل از ورود به مرحله اصلاح و تبیین سیاست‌گذاری‌های توسعه تجارت خارجی براساس برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز، ابتدا ساختارهای موجود اقتصادی را که در سطح کلان، تولید را به محاق برده‌اند را اصلاح شود.
آنها بر این عقیده‌اند که در حال حاضر منابع مالی تزریق شده به هر نحوی باید جهت‌دار باشد و این امر امکان‌پذیر نخواهد شد مگر اینکه نظام بانکی و ارزی کشور به سامان شود.
موضوعی که فاینانس‌ها را هم نشانه می‌گیرد و کارشناسان می‌گویند: حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی با رویکردهای تزریق منابع مالی بدون هدف و جذب سرمایه‌گذاری بی‌جهت با انبساطی کردن اقتصاد ناممکن است و این تنها نقشه انحرافی و تداوم سیاست‌گذاری‌های نادرست در سال‌های گذشته است.
از نظر یک کارشناس اقتصادی، راه ورود به تجارت خارجی و توسعه آن تنها و تنها در کنار اصلاح ساختار اقتصادی و گلوگاه‌های آن، به حرکت درآوردن چرخه تولید است. ابراهیم رزاقی در این باره به تجارت می‌گوید: برای توسعه تجارت خارجی باید ابتدا دست به اصلاحات ساختاری زد و این امر باید در کنار اصلاح سیستم نظام بانک مرکزی و فراهم کردن بستری مناسب برای استقلال این بانک در راستای اجرای سیاست‌گذاری‌های مطلوب پولی و مالی باشد تا بر اساس آن نرخ ارزاصلاح و منابع مالی نیز به سمت تولید هدایت شود. آنگاه می‌توان امیدوار بود که تجارت خارجی با رشد مواجه خواهد شد.البته در کنار این موارد تجارت خارجی نیز با چالش‌های درون‌زا و برون‌زا مواجه است؛ از جمله اینکه در داخل باید اقداماتی همچون اصلاح نظام اداری کشور، حذف قوانین مزاحم، ایجاد مشوق‌های اجرایی شونده و اصلاح نظام گمرکی نیز در دستور کار قرار بگیرد.
یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه توسعه تجارت خارجی نیازمند بازنگری در قوانین دارد گفته: در این باره ما نباید به شکل مجزا یا به عبارتی مستقل به این بخش نکاه کرده بلکه بخشی‌نگری یکی آفت‌های این حوزه است و باید برای این موضوع همسو با کل مجموعه اقتصاد توجه شود.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی،در این باره می‌گوید توجه به بنگاه‌های کوچک و زودبازده در کنار تدوین قوانین جامع و یکپارچه می‌تواند عاملی برای رشد صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه باشد.
این مقام سابق مسئول در سازمان توسعه تجارت خارجی به مشوق‌ها نیز اشاره کرده و در این باره گفته است با حذف قوانین مزاحم و تسهیل در بروکراسی اداری می‌توان امیدار شد که تمامی‌مشوق‌ها عملیاتی شوند.
عضو هیات علمی‌موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز به نقش گمرک اشاره کرده است و در این باره گفته که این سازمان برای توسعه تجارت خارجی با چهار مانع یا به عقیده وی با چهار عدم تعادل مواجه است.
به گفته یوسف حسن پور کارسالاری که در پژوهشی به آن اشاره کرده است گفته است، بالا بودن حجم قاچاق و تقلب سازمان‌یافته، توسعه‌نیافتگی در زمینه تجارت فرامرزی، شفافیت پایین در اطلاعات تجاری به جهت شرایط نامناسب تعیین ارزش پایه کالا و کارکردهای دوگانه بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری از عوامل چالش برانگیز گمرک است.
در پژوهشی که کارسالاری انجام داده، گفته: این عدم تعادل‌ها ناشی از کیفیت پایین قوانین تجارت خارجی دلالت دارد. تردیدی نیست برای رسیدن به حجم تجارت خارجی 256 میلیارد دلار در افق برنامه ششم توسعه، نیاز به قوانین تجارت خارجی بهبود یافته است. با این ویژگی که از یک طرف هماهنگ با استانداردها و رویه‌های گمرکی بین‌المللی باشد و از طرف دیگر زمینه را برای افزایش هماهنگی بین نهادها و سازمان‌ها نظیر گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران و نهادهای نظارتی در جهت اجرای صحیح سیاست تجاری فراهم کند.
برای بررسی دقیق مبانی قانونی سازمان گمرک و کارایی آن، توجه به دو سنجه مهم ضروری است؛ نخست اجرای سیاست تجاری در چارچوب قانون امور گمرکی و سایر قوانین مرتبط و دوم پاسخگویی و شفافیت. هریک از سنجه‌های یادشده، نقش مهمی‌در جایگاه سازمان گمرک در گسترش تجارت خارجی سالم در طول برنامه ششم خواهد داشت.
اهداف صادرات غیر نفتی در برنامه ششم
در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، ارزش تجارت خارجی غیرنفتی (بدون میعانات گازی) تا انتهای برنامه ششم توسعه 256 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است که 113 میلیارد دلار آن به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) و 143 میلیارد دلار آن به واردات اختصاص دارد.
برنامه ششم توسعه صادرات غیرنفتی 120 میلیارد دلاری را پیش بینی کرده است، حال اینکه در سال گذشته کالاهای غیرنفتی سهم نزدیک به 44 میلیارد دلاری را در صادرات داشتند. این فاصله را می‌توان با رشد صنایع کوچک و متوسط و ارائه بسته‌های حمایتی بدون قوانین مزاحم پر کرد.
طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 میزان صادرات غیر نفتی کشور باید به 120 میلیارد دلار برسد.
طبق آخرین گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، در پنج ماهه اول امسال، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور یعنی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، حدود 48.041 هزار تن و به ارزش 17 میلیارد و 193 میلیون دلار بوده است.
همچنین آمار مجموع 12 ماهه سال گذشته نشان می‌دهد، مجموع تجارت خارجی کشورمان به 87 میلیارد و 614 میلیون دلار بوده که صادرات غیر نفتی سهم 43میلیارد و 930 میلیون دلاری از این رقم داشته البته هر چند نسبت به سال 1394 صادرات غیر نفتی 4 درصد افزایش یافته‌اما هنوز فاصله 76 میلیارد دلاری با اهداف برنامه ششم دارد. دولت و مجلس در مهم‌ترین سند راهبردی کشور تکلیف کرده‌اند که صادرات غیرنفتی سالانه باید 15 درصد رشد داشته باشد تا سهم صادرات کالا از تجارت خارجی به 120 میلیارد دلار در پایان سال 1400 برسد. این تکلیف می‌تواند محرک افزایش تولید ملی باشد چرا که قطعا مهم‌ترین عامل در تحقق این هدف، افزایش تولید و صادرات کالاهای قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی است.
