آمریکا بازنده قمار بزرگ

مسعود یوسفی، روزنامه نگار در روزنامه تجارت می‌نویسد: ظهور گروه‌هایی همچون طالبان، القاعده، داعش، جندالشام و گروهک‌های کوچک و بزرگ دیگری که در راستای ماموریت‌های فرامرزی ایالات متحده‌امریکا بهانه ظهور این کشور را در خارج فراهم آوردند و جنگ‌ها و خونریزی‌های متعدد و فراوانی که طی سه، چهار دهه اخیر در گوشه و کنار دنیا اتفاق افتاد به گسترش خشونت در غرب و جوامع اروپایی و آمریکایی نیز کشانده شد، به طوری که در همین یک سال اخیر چندین مورد حادثه تروریستی و انفجار و کشتار گروهی کشورهای غربی را دستخوش ناامنی و ترس و وحشت ساخت.

همین امر امروزه تا آنجا پیش رفته که روح و روان یک انسان غربی و آمریکایی را به تسخیر خود درآورده است تا به تاسی از داعش به کشتار دسته جمعی مردم سرزمین خود و گردشگرانی که از سایر نقاط دیگر دنیا به کشور او آمده‌اند مبادرت ورزد و حادثه خونبار لاس وگاس را رقم بزند.

هم - آن طور که خبرگزاری‌ها نوشتند- استفان پادوک که این کشتار هولناک را رقم زد یک قمار باز حرفه ای بود و هم لاس وگاس به پایتخت قمار عالم معروف است و هم اینکه‌امریکا که از راه گسترش خشونت سعی در بسط و گسترش سلطه مالی و امپریالیستی خود در دنیا داشته، در طول این سال‌ها دست به ریسک و قماری بزرگ زده است.

نتیجه آنکه به هیچ وجه نمی‌توان و نباید حادثه خونین دوم اکتبر لاس وگاس را از سیاست‌های سلطه جویانه و توسعه طلبانه دولتمردان آمریکایی جدا دانست.

پشت پرده استراتژی توسعه طلبانه‌امریکا را بایستی لابی‌های قدرتمند کارخانه‌های اسلحه سازی دانست که برای تجارت و صدور تسلیحات خود به سایر کشورها، به خصوص کشورهای خاورمیانه در تهیه و تدوین سیاست‌های جنگ افروزانه دولتمردان آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور نقش اساسی دارند.

سالیان زیادی است که ایالات متحده در راس کشورهای صادرکننده سلاح قرار دارد و حتی آمارها گواه آن است که‌امریکا در حال حاضر به صد کشور جهان سلاح می‌فروشد.

در داخل این کشور نیز داشتن سلاح گرم قانونی و امری عادی است و هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. پلیس لاس وگاس در بازرسی از محل اقامت عامل کشتار دوم اکتبر این شهر در هتل ماند لی بی، به دست کم تعداد دوازده قبضه اسلحه دست پیدا کرده است.

هم چنین در خانه و محل سکونت استفان پادوک در « مسکیت» ایالت نوادا تعداد زیادی اسلحه و مهمات پیدا شده است.

آزادی داشتن سلاح در آمریکا تا آنجا ریشه پیدا کرده است که هرگونه مخالفت با قانون نگاهداری سلاح یا اعمال تغییر در آن، با واکنش صاحبان کارخانجات اسلحه سازی مواجه خواهد شد و حتی فروش بیشتر اسلحه و استقبال افزونتر مردم را در پی خواهد داشت؛ کما اینکه یک بار در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما که قانون مزبور را مورد بازبینی قرار داده بود این اتفاق افتاد.