قانونی که اگر اجرا شود پرونده‌های موجود در قوه قضائیه به نصف می‌رسد

فرود نودهی: امروزه سخن از عدم اجرای قانون در کشور یک امر عجیب به نظر نمی‌رسد. گویی این مسأله اپیدمی شده و هیچ نهادی نیز نسبت به حل آن واکنش جدی نشان نمی‌دهد. در این میان، برخی از قوانین وجود دارد که اگر به درستی اجرا شود شاید بسیاری از مشکلات کشور حل شود. به نظر می‌رسد یکی از این موارد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که آذرماه سال 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بر اساس ماده 6 این قانون، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید. این قانون در بهمن‌ماه سال 95 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است ولی با گذشت بیش از 7 ماه، هنوز اقدام مؤثری در خصوص اجرا شدن آن صورت نگرفته است.  حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس در گفتگو با داتیکان درمورد اجرا نشدن این قانون مباحثی را مطرح کرد.

نوروزی در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که در این قانون، علاوه بر اموال مسئولین، دارایی‌های اقارب نزدیک همچون همسر و فرزندانشان را نیز دربر می‌گیرد. او در ادامه گفت: «بر اساس این قانون، قوه قضائیه مکلف شده است که لیست و اموال مسئولین و اقارب نزدیک مسئولین را در ابتدای دوران تصدی‌گری مسئولیت رسیدگی کند. در پایان دوران مسئولیت نیز این دارایی‌ها باید محاسبه شود و اگر در این مدت اموال به صورت نامتعارف افزایش پیدا کند، قوه قضائیه باید ورود کند.»

نوروزی گفت: «بنابراین قانون، قوه قضائیه مکلف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب، آیین نامه اجرایی را ابلاغ کند. الان چندین ماه از ابلاغ آیین‌نامه گذشته است ولی هنوز اقدام مناسبی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته است که به نظر من قوه قضائیه صددرصد مقصر است.»  

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ادامه اظهار داشت: «قوه قضائیه معتقد است که حدود 15 میلیون پرونده در مراجع قضایی ایران وجود دارد. من معتقدم اگر به این قانون عمل شود، پرونده‌ها به نصف می‌رسند. زیرا این قانون متخلفین اصلی را هدف قرار گرفته است ولی قوه قضائیه در اجرای آن کوتاهی کرده است.»

نوروزی در پایان گفت: «تمامی مسئولین کشوری و لشکری و خانواده‌های آن‌ها باید بدانند که چنانچه تخلف مالی انجام دهند به شدت با آن‌ها برخورد خواهد شد و جدای از توقیف اموال، مجازات‌های دیگری نیز برای این افراد وجود دارد.»