الزامات اداره سیاسی

امیرحسین رحیمی, فعال سیاسی اصلاح طلب، در جهان اقتصاد نوشت: ایران به لحاظ شرایط جغرافیایی کشوری پهناور است و حضور اقوام گوناگون، اقلیت‌های مذهبی و دینی، شرایط متفاوت جغرافیای طبیعی و …. باعث شده تا لزوم اداره سیاسی مبتنی بر شرایط محلی در بسیاری از مناطق کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر باشد.

در کشورهای دموکراتیکی که شرایط این چنینی دارند، پیش بینی‌هایی برای حل این مشکلات شده است مثلا در بعضی این کشورها نظام سیاسی به صورت فدرالی اداره می‌شود تا بتوان قوانین محلی منطبق با شرایط هر منطقه را وضع کرد.

اما در قانون اساسی ایران حکومت مرکزی متمرکز و تقسیمات اداری سیاسی استانی است. ضمن اینکه بالاترین رکن محلی اجرای سیاست‌های دولت استاندار است. از این رو توجه به انتخاب صحیح استانداران نقش حیاتی برای بسیاری از مناطق کشور دارد.

استانداری که در شرایط فعلی مسئولیت بر عهده می‌گیرد باید با توجه به پیچیدگی‌ها و شرایط هر استان شرایط مطلوب و منطبق با همان استان را برای مردم فراهم کند.

امروز بعد از اسقرار کامل هیات دولت تدبیر و امید نمایندگان عالی دولت در استان‌ها انتخاب می‌شوند تا  مسئول اجرای سیاست‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در استان باشند و البته به شعارها و برنامه‌های رئیس جمهور نیز وفادار. به زبان ساده‌تر مردم هر استان سیاست‌های عالی دولت را با توجه به عملکرد استانداران ارزیابی می‌کنند.

امروز که دولت دوازدهم در حال انتخاب استانداران است باید چند ویژگی را مد نظر قرار دهد. اول اینکه استاندار باید توان اداره شورای تامین استان را دارا باشد. ضمنا باید مورد وثوق گروه‌های سیاسی استان باشد و بتواند با تعامل با آنها از تجربه و ظرفیت آنان به بهترین شکل استفاده کند. از سویی دیگر استاندار با توجه به شعارهای رئیس جمهور درباره اشتغال باید ارتباط خوبی با سرمایه‌گذاران داشته باشد و توان جذب منابع مالی را در استان دارا باشد

مسئله دیگری که در انتخاب استانداران باید مورد توجه قرار بگیرد  نگرش سیاسی و فرهنگی کاملا همسو با دولت است. استانداران ناهمسو با دولت در دولت اول مسائلی برای روحانی ایجاد کردند. لغو سخنرانی حسن خمینی در لرستان و حمله به علی مطهری در شیراز از مواردی بود که در نهایت به عزل استانداران ناهمسو در این مناطق منجر شد.

از سویی دیگر استاندار باید توان هماهنگی با سازمان‌ها جهت عزل و نصب مدیران کل استانی را داشته باشد تا با حداکثر وفاق و همکاری برنامه‌های توسعه استان پیش رود.

اما مهمتر از همه در استان‌هایی که قومیت خاصی دارند و به خصوص مناطقی که مسلمانان اهل سنت ساکن هستند،  استاندار باید ازظرفیت نیروهای بومی همان استان برای مدیریت استان استفاده کند. اعتماد به مردم محلی متقابل است و سهیم کردن مردم در مدیریت امور خود باعث می شود تا مشارکت مردمی در امور استان بالاترین سطح را داشته باشد و انسجام و همبستگی جهت رفع مشکلات استان بین مردم تقویت شود.