صنعت هوایی، چالش‌ها و فرصت‌ها

کاپیتان ابراهیم ناجیان، کارشناس ارشد صنعت هوایی در جهان اقتصاد نوشت: سازمان هواپیمایی کشور به عنوان متولی و نماینده دولت در جهت اعمال حاکمیت در صنعت حمل و نقل هوایی وظیفه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی‌های فنی، اقتصادی، بازرگانی بین‌المللی حمل و نقل هوایی کشور، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد نوع، تعداد جایگاه دستگاه‌های ناوبری و کمک ناوبری و ارتباطی در فرودگاه ها و نظارت بر عملکرد فرودگاه‌ها و … را بر عهده دارد‌. براساس سند چشم‌انداز این سازمان در سال ۱۴۰۴ یک سازمان پاسخ‌گو و مقتدر با نیروهای متخصص و کارآمد، زمینه ساز صنعت هواپیمایی ایمن، مطمئن و بهره ورخواهد بود .

توسعه هوانوردی در کشور می‌بایست در حوزه فرودگاه و شرکت‌های هواپیمایی صورت گیرد. در این شرایط، توجه به ترانزیت مسافران بین‌المللی، با توجه به پتانسیل کشور در این حوزه و استفاده از بازار جهانی، می‌تواند کلید توسعه صنعت هوانوردی کشور باشد.

درحال حاضر ۲۶۶ هواپیما در کل ناوگان مسافری هوایی ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۱۰ فروند آن غیرفعال است؛ بنابراین تنها ۱۵۶ فروند هواپیمای فعال با میانگین عمر ۲۳ سال در کشور داریم. مجموع کل صندلی در کشور ۴۵ هزار و ۳۱۷ صندلی است که از این تعداد ۲۶ هزار و ۶۲۶ صندلی فعال و ۱۸ هزار و ۶۹۱ صندلی غیرفعال است که با این شرایط می‌توان گفت ۶۲ درصد از صندلی‌های هواپیمایی کشور فعال و ۳۸ درصد صندلی‌های موجود در کشور غیرفعال است در عین حال براساس برآورد سازمان هوانوردی تجاری و غیرنظامی ایران (CAO) ایران برای تامین نیازهای بازار داخلی با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری، سالانه به حدود ۸۰ تا ۹۰ هواپیمای جدید طی پنج سال آینده و ۵۵۰ هواپیما در یک دهه نیاز دارد.

همان‌طور که ریاست محترم جمهوری اشاره کردند. ایرانی‌ها سالانه ۴ میلیارد دلار صرف ایرلاین‌های خارجی می‌کنند که با این شرایط می‌توان گفت عملا ایرانی‌ها یکی از مشتریان اصلی ایرلاین‌های خارجی محسوب می‌شوند. به عبارت بهتر در یک دوره ۵ ساله ۲۰میلیارد دلار یعنی نزدیک ۶۰ هزار میلیارد تومان با تقویت ناوگان حمل ونقل هوایی می تواند به درآمدهای کشور اضافه گردد .در این راستا دکتر آخوندی توانست با شیوه مناسب فاینانس (اجاره به شرط تملیک) اقدام به نوسازی ناوگان هوایی و استفاده از ظرفیت مسافری کشور نمود . جالب این‌که ۲۰ درصد پیش پرداخت نیز فاینانس شد ودر عمل می‌توان گفت بدون پرداخت از بودجه عمومی، و فقط با درآمدهای بلیط فروشی اقساط پرداخت خواهد شد.

افزایش پروازهای ترانزیتی از ۱۷۹ هزار در سال ۹۲ به ۳۸۲ هزار در سال ۹۵، افزایش ۳۰ درصدی جابجایی مسافر از ۲۵ میلیون در سال ۹۲، به ۳۳ میلیون در سال ۹۶ و افزایش ظرفیت ناوگان صندلی هوایی از ۲۶هزار در سال ۹۲ به ۲۹ هزار از جمله اقدامات دولت یازدهم بوده است. با ورود تدریجی ۲۰۰ فروند هواپیمای خریداری شده، ضمن کاهش متوسط عمر ناوگان هوایی، ظرفیت ناوگان افزایش مناسبی خواهد داشت. هم‌چنین ضریب ایمنی پروازها ارتقا خواهد یافت. البته  قرارداد ۳۳ میلیاردی خرید هواپیما از دید سیاسی هم بسیار با اهمیت بود. این حرکت باعث شد سد تحریم‌ها و ترس شرکتهای دیگر در زمینه ورود به اقتصاد کشور فرو بریزد.

علی‌رغم وجود ظرفیت مازاد درفرودگاه‌های کشور، توزیع نامتقارن این ظرفیت باعث شده است که از ۵۴ فرودگاه موجود در برخی از ظرفیت ایجاد شده استفاده نگردد و در برخی فرودگاه‌ها با کمبود ظرفیت مواجه شویم. بر این اساس در برنامه ششم ممنوعیت احداث فرودگاه جدسد ذکر شده است بنابراین نیاز است در جهت توسعه درفرودگاه‌هایی که با کمبود ظرفیت مواجه هستند اقدام گردد. برای توسعه صنعت هوایی و فرودگاه‌های کشور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی با رعایت اصول پدافند غیر عامل ضرورت دارد.

بر اساس برنامه ششم تعداد هواپیما بایست در پایان برنامه به ۲۲۸ برسد و و جابجایی مسافر داخلی به ۳۶ میلیون بالغ گردد. بر این اساس ظرفیت اعزام و پذیرش مسافر در فرود گاهها به ۱۴۴ میلیون مسافر خواهد رسید . تحقق اهداف برنامه ششم  و سند چشم انداز تلاش مضاعف و همت همه مسئولان را می‌طلبد.